أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا يندرج ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية وأوضح يتيم في عرض تقدم به أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهداف مشروع القانون تتمثل في بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون تشمل على الخصوص نظام إجباري و اختياري بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد لها بنص تنظيمي ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونظام منفصل عن نظام الأجراء. وأفاد الوزير بأن المبادئ المعتمدة لنظام تقاعد المستقلين الواردة في مشروع القانون يتميز على الخصوص بإمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط مع إجبارية أداء واجبات الاشتراك واحتساب الحقوق الجديدة. كما يمكن للمؤمن له أن يقتني في أي وقت نقطا إضافية من خلال دفع اشتراكات استثنائية، وكذا اختيار مستوى اشتراكات أكبر من مستوى الاشتراك المحدد للفئة التي ينتمي إليها العامل غير الأجير. وبخصوص مقتضيات إجبارية الخضوع للنظام والعقوبات، سجل السيد يتيم أنها تتمثل على الخصوص في التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير والفترات غير المؤدى عنها والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني من لدن الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.
وأكد الوزير أنه من المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، حيز التنفيذ وبعد صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف الأشخاص المستهدفين بالجريدة الرسمية
