شرفات أفيلال تترأس يوما دراسيا حول أدوار ومهام شرطة المياه

في إطار تثمين وتعزيز المهام المنوطة بها في مجال حماية ومراقبة الملك العام المائي، وتطبيقا للمستجدات الواردة في قانون الماء الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء، تترأس شرفات أفبلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بمقر كتابة الدولة، في مدينة الرباط، غدا الأربعاء، يوما دراسيا حول أدوار ومهام شرطة المياه، بحضور ممثلين عن المؤسسات والقطاعات المعنية بمجال الماء، وخبراء ومهنيين من ذوي الاختصاص، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني، وكذا الجامعات ومعاهد البحث العلمي…
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بشرطة المياه والمهام المنوطة بها، وتقاسم الآراء والأفكار الكفيلة بالنهوض بمهام وأدوار شرطة المياه وإثراء مضامين أول مرسوم في هذا الشأن، والموجود في طور التهييئ والتشاور، والذي سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.
ويٌتَوَخى أيضا، من خلال تنظيم هذا اليوم، إطلاع الرأي العام خاصة من خلال الصحافة الوطنية، بالدور الذي تلعبه شرطة المياه في الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته من الاستعمالات غير القانونية وغير المٌرَشدة، وذلك عبر السهر إلى جانب جميع شركاء قطاع الماء، على ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للملك العام المائي، وتكريس الممارسات الجيدة في هذا الشأن، بإعمال مقاربات تنسيقية تروم تحقيق التكامل والتعاون مع كافة المستعملين.
ويشكل هذا اليوم الدراسي فرصة أيضا لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه السلطة القضائية في تكوين وتأهيل الرأسمال البشري لشرطة المياه، وفي تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بحماية الملك العام المائي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المعنيين بقطاع الماء، من أجل تقوية العمل المشترك وتعزيز المهام الرقابية وتحسين شروطها وتجاوز العراقيل التي تواجهها.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه ترتبط أساسا بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة وبعدالة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية.
بشكل عام، يٌرتقب أن يسهم هذا اللقاء في خلق دينامية وإعطاء إشعاع أكبر لهذا الجهاز الذي يجسد تعزيزا هاما للمكتسبات القانونية والمؤسساتية في مجال تدبير الموارد المائية الوطنية، لاسيما في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية عليها.