مناطق القتل الأقل جحيما في سوريا

حدود القتل والاقتتال التي سادت خلال السنوات السابقة بين الميليشيات المعارضة المختلفة وبين النظام السوري وحلفائه المتحكمين في مسار الصراع، انتقلت بسرعة لافتة إلى خانة اشتعال حدود بعض مناطق خفض التصعيد أو "القتل الأقل" التي صاغتها روسيا في مناطق مثل حمص وإدلب وعفرين والغوطة التي تعيش جحيم القصف والتدمير، وسط عجز دولي على فرض هدنة إنسانية دائمة وشاملة.
سعت روسيا منذ تدخلها في الصراع السوري لدعم النظام والحفاظ على موقعها، مع محاولة الإمساك بكافة الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية، لكن حساباتها في إظهار براعتها بتقديم الحلول لسوريا لم تنتج إلا المزيد من التخبط، ليبدو كل ما قدمته خلال سنوات تواجدها مجرد ارتجال عشوائي يتضمن حقيقة واحدة هي تعميم الموت وإدارة حدوده عبر مسار أستانة، وتقسيم سوريا إلى أربع مناطق نفوذ ضمن حيز التفاهمات مع الدول الضامنة والمتنافرة، إيران وتركيا، والذي لم يجعلهم يكسبون الكثير بسبب رفض القوى المحلية الواقعة في بعض مناطق خفض التصعيد لرؤية روسيا وحلولها التي باتت تسير في الآونة الأخيرة نحو الانهيار الكامل وسط جملة من المتغيرات الدولية، أبرزها إعلان أميركا بقاء قواتها في وادي الفرات والمنطقة الشرقية الحدودية، المناطق الأغنى في سوريا بالنفط والغاز، حتى الانتهاء من تسوية الأزمة السورية والحدّ من التمدد الإيراني. أي السير بعيدا عن معطيات روسيا وتهديدها بخسارتها مكتسباتها، وأن زمن التفرّد الروسي بإدارة الصراع في سوريا قد انتهى.
هذه الرسالة التي فهمتها روسيا في المواجهة المحدودة مع واشنطن كانت أولى بوادرها التدمير الذي طال الطائرات الروسية في قاعدة حميميم، وما تلاه من مقتل نحو 200 مرتزق روسي من شركة فاغنر الأمنية باستهداف الطيران الأميركي لقوات موالية للنظام السوري قامت بقصف مراكز لوحدات سوريا الديمقراطية على مسافة نحو ثمانية كيلومترات شرق نهر الفرات، والتي باتت عمليا تحت إدارة أميركية.
اعتقدت روسيا خلال الفترة السابقة أنها انتصرت في مسارها، وامتلكت أوراقا تفاوضية تؤهلها لتكون شريكا ضامنا في إدارة مناطق خفض التصعيد التي أيدتها أميركا في حينها رغم تحفظها على دور إيران كدولة راعية لهذا الاتفاق، وأنها تستطيع من خلالها توسيع دائرة التفاهمات مع واشنطن حول مستقبل سوريا، متجاهلة أن تجميد القتال وتأجيل عملية الانتقال السياسي عبر جنيف وتحت مظلة الأمم المتحدة لن يدوم، فروسيا والدول الضامنة لمخرجات أستانة لن يكونا منفردين بإدارة الصراع وبتقرير مصير سوريا عبر تقاسم النفوذ، ما جعل هذه الدول التي استنزفت قوتها في سوريا أكثر ارتباكا وأكثر اندفاعا نحو المزيد من التصعيد للحفاظ على المكتسبات وتمتين الحدود لضمان السلامة والاستمرار لقواتها وقواعدها الموجودة على الأرض السورية.
وفق خطوط الخرائط والتفاهمات الغامضة لصياغة المعالم النهائية لمناطق النفوذ المقررة، تحولت سوريا إلى دويلات تحت الاحتلال ووصاية دول تستعجل الانتهاء من مناطق النزاع المحتملة خشية تصاعد قوى محلية تزيد تكلفة الصراع كما في عفرين وإدلب ومؤخرا في الغوطة.
فمناطق النظام والضامن الروسي تضم معظم المحافظات السورية والساحل ومعظم ريف دمشق وحمص وحماة وجزءا من محافظة إدلب، لذلك تشهد مناطق إدلب وريف حمص الشمالي هجمات ضارية لضمها إلى سيطرة النظام، لتكون أكثر الهجمات شراسة من نصيب الغوطة الشرقية آخر المعاقل الهامة للمسلحين في ريف دمشق التي تتعرض للقصف المستمر منذ خمسة أعوام ضمن استراتيجية النظام المتوافقة مع أهداف إيران وروسيا في السيطرة على مناطق "سوريا المفيدة" التي أطلقها عام 2013، والقاضية بتأمين حزام العاصمة دمشق التي باتت فعليا تحت الوصاية الإيرانية، والتخلص من أي أثر للمسلحين في كافة المناطق المحاذية لدمشق عبر الحصار والتجويع والمصالحات أو تحويلها إلى جحيم كما يحدث في الغوطة التي لم يتمكن مجلس الأمن من إيجاد حل دائم وفعال لإيقاف سيل الدماء فيها. فقرار مجلس الأمن بالتصويت على الهدنة المؤقتة لا يشكل خطوة نوعية للحد من القتال أو تجدده بعد حين.
الحلف القائم على تنفيذ مناطق "القتل الأقل" أصبح أكثر إصرارا على تثبيت حدوده، فحجم الخوف من التقلبات الدولية المرافقة للحالة السورية بما يشكله من خطر على مكتسبات هذا الحلف حتى الآن، حوّل سوريا إلى ذبيحة على طاولة التشريح لتمزيق جغرافيتها بين الدول المتداخلة وإدارة سلطة الأمر الواقع، عبر صبّ الويلات على الشعب السوري على الرغم من إدعائهم الحفاظ على وحدة سوريا والبحث عن مصالح السوريين وحقوقهم.