نواب المديرين بالصويرة يعملون دون تعويضات؟؟

بعد استحداث مهمة "نائب المدير"، في إطار عملية الإصلاح التي باشرتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم ببلادنا، سجل إقبال وتهافت أساتذة العالم القروي على تقلد هذا المنصب الجديد. وهو المنصب الذي يخول لأحد مدرسي الوحدة المدرسية، المكونة من أربعة أقسام فما فوق، الإنابة عن مدير المجموعة المدرسية في بعض المهام، كمراقبة التغيبات، والإخبار بالمستجدات. ويكمن الدور الذي يلعبه مساعد المدير أساسا في كونه يعتبر حلقة الوصل بين زملائه في نفس الفرعية مع مديرهم. ويرجع سر التعلق والحرص على الظفر بهذا العبء الذي ينضاف إلى مهمة التدريس إلى التعويضات التي خصصتها الوزارة للقائم بمهمة المدير المساعد، حيث تصل إلى 7200 درهم سنويا -حسب ما هو متداول- إلا أن رجال التعليم الذين أخذوا على عاتقهم تفعيل وأجرأة هذا المستجد من المهام بإقليم الصويرة لم يستفيدوا من التعويضات، ولم يتوصلوا منذ إحداث هذا المنصب إلى غاية كتابة هذه السطور بمستحقاتهم، مما حذا بالكثير منهم إلى التخلي عن هذه المسؤولية، سيما وأن العملية رافقتها سلبيات عدة انعكست على علاقات الزمالة والصداقة بين الأساتذة، حيث خرجت في كثير من الحالات عما هو تربوي، إذ سجلت بعض حالات الشجار والتشابك كادت تصل إلى ردهات المحاكم في مناطق مختلفة. ومعلوم أن إقليم الصويرة يعاني من مشاكل جمة في التسيير والتدبير والإدارة، مما ينذر بوضع كارثي ،في غياب حكامة رشيدة، وتدبير معقلن ورزين لقطاع التربية والتكوين في المنطقة. كما أن عجز المسؤولين بالإقليم عن تدبير أمور بسيطة من شأنه أن يكبح عجلة التنمية، وأن يقضي على الإصلاح الذي انخرطت فيه الدولة حكومة وشعبا.