ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء

تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، يومه الأربعاء 19 يناير الجاري، في ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات، بعد تأجيله عدة مرات، بسبب غياب المتهمين في حالة سراح، لعدم توصلهم باستدعاءات الحضور، أو لاستحالة استقدام بعض المتهمين من السجن الذين لم يستكملوا بعد عقوبتهم السجنية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، وضمن الأشخاص الذين تمت تبرئتهم، قائدان من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة. في حين قضت غرفة الجنايات، بثمانية أشهر حبسا نافدا في حق ستة تقنيين، وبستة أشهر حبسا نافدا في حق تقنية واحدة، بينما تم الحكم على أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 وسنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، من اجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب» استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة» كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، قد أحالت المتهمين، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، ضمنهم رئيس الجماعة القروية للشلالات التابعة لعمالة المحمدية، وتقنيون وقائد بنفس الجماعة، إضافة إلى رئيس جماعة الهراويين ونائبه وأفراد القوات المساعدة وقياد وموظفين آخرين تابعين لوزارة الداخلية. وإلى حدود الأسبوع الماضي، يكون أغلب المتهمين قد استكملوا العقوبة الحبسية التي صدرت في حقهم.
وعلى مستوى آخر، يعيش بعض الموظفين الذين استكملوا عقوبتهم الحبسية أوضاعا مزرية، كما هو الحال بالنسبة لتقنيي الجماعة القروية للشلالات، الذين تم توقيف رواتبهم الشهرية بمجرد اعتقالهم، في حين لم يتم توقيف رواتب موظفين آخرين بجماعات أخرى، مما يطرح أكثر من سؤال حول مشروعية هذا القرار، رغم أن الأحكام ليست نهائية.