تأجيل محاكمة القياد «المتورطين» في ملف البناء العشوائي بالبيضاء إلى ما بعد رمضان

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف «البناء العشوائي بجماعتي الهراويين والشلالات بجهة البيضاء»، إلى يوم
29 شتنبر المقبل، أي بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك بسبب تغيير في الهيئة القضائية التي ترأست جلسة أمس وغياب 11 متهما، 5 منهم يوجدون في حالة اعتقال بالسجن المدني عكاشة، من بينهم 3 من رجال السلطة.
وسجلت الجلسة الثانية لمحاكمة المتابعين في ملف «البناء العشوائي» بجهة البيضاء، غياب عدة متهمين، منهم من أنهى العقوبة الحبسية التي أدين بها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، وتراوحت ما بين 6 أشهر وسنة حبسا موقوفة التنفيذ، في حين حضر قائدان في حالة اعتقال، ولم يتم إحضار القائد الثالث للمحاكمة. هذا في الوقت الذي طالب فيه دفاع قائد الشلالات المحامي الحسني الإدريسي من هيئة المحكمة بالسراح المؤقت لموكله، لتقرر المحكمة النظر في الملتمس في نهاية الجلسة.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2009، ثلاثة من رجال السلطة بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم ودركيا بسنة حبسا نافذا، فيما برأت الغرفة ذاتها قائدين كانا متابعين في الملف إلى جانب 74 آخرين، 63 منهم في حالة اعتقال. وحكمت المحكمة على كل من الرئيس السابق لجماعة الهراويين (المبروكي) بسنة ونصف حبسا نافذا، وسنة حبسا في حق (الحو)، الذي تولى رئاسة الجماعة بعده، فيما أدين رئيس جماعة الشلالات بسنة حبسا. وقضت الغرفة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا. وتابعت المحكمة هؤلاء المتهمين بتهم عديدة منها «استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء بدون رخصة» .ومتعت الغرفة 12 متهما بالبراءة من بينهم عناصر من القوات المساعدة وأفراد من الدرك. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أحال في بداية 2009 مجموعة من المتهمين في ملف «البناء العشوائي بكل من جماعتي الهراويين والشلالات» وهو الملف الذي أطاح بمنتخبين بجماعة الهراويين.