تغيير هيئة الحكم وغياب المتهمين في ملف البناء العشوائي بالشلالات والهراويين

أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، النظر في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بجهة الدارالبيضاء، إلى 29 شتنبر المقبل.
من تدخلات السلطات بالهراويين لهدم البنايات العشوائية (أيس برس)
وجاء قرار التأجيل من أجل إعادة استدعاء 11 متهما، بينهم امرأة وثلاثة قياد، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالحبيب الطوشي (قائد)، ومبارك الكموسي (قائد)، وخديجة التهامي، الملقبة ب "الصحراوية"، وبلغزال، قائد مقاطعة الشلالات، الذين لم يجر إحضارهم من السجن، في حين، تخلف باقي المتهمين، وعددهم سبعة، لوجود أغلبهم في حالة سراح، لاستكمالهم مدة العقوبة، التي أدينوا بها.
كما أجلت الجلسة بسبب التغيير الحاصل في هيئة الحكم، لوجود أغلب أعضاء هيئة الحكم، برئاسة المستشار الطلفي، في إطار العطلة القضائية.
وبعد المناداة على المتهمين، خلال الجلسة، التي انطلقت في العاشرة والنصف صباحا، نادى تسجيل رئيس الجلسة، بصفة مؤقتة، المستشار عابد، على المتهمين الحاضرين، وجرى تسجيل أسمائهم، قبل أن يأمر بتأخير الجلسة إلى التاريخ المذكور، في حين، تقدم الأستاذ الحسني الإدريسي، دفاع المتهم بلغزال، قائد مقاطعة الشلالات، المتابع بالابتزاز والارتشاء، بطلب السراح المؤقت، مضيفا أن موكله قضى أزيد من ثلثي العقوبة المدان بها ابتدائيا، إضافة إلى أنه يتوفر على كافة الضمانات للحضور أمام المحكمة، من بينها أنه ينتمي إلى سلك موظفي الداخلية بصفته قائدا، ملتمسا تمتيعه بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية، لتأجل الهيئة البت في الملتمس إلى نهاية الجلسة.
يذكر أن 60 متهما من بين 74 المتابعين في هذا الملف، يتابعون في حالة سراح، لاستكمالهم العقوبة المدانين بها، أو لتمتيعهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا.
إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامات مالية.
وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف.
وفي السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف، إذ أدانت المحكمة عمر المبروكي، الرئيس السابق لجماعة الهراويين، بسنة ونصف السنة حبسا، وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم، ومحمد الحو، الذي تولى رئاسة الجماعة نفسها بعده، بسنة حبسا، وغرامة مالية بمبلغ 200 ألف درهم، فيما أدين رئيس جماعة الشلالات بسنة حبسا.
كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة في حق تقنية واحدة، بينما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة خديجة التهامي، الملقبة ب "الصحراوية"، بسنة ونصف السنة حبسا، وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها.
ويتابع هؤلاء المتهمون بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ، والارتشاء، والنصب، والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية، والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية البيضاء قرر، بعد انتهاء التحقيق في ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات، ضم الملفين في ملف واحد، وإحالة المتهمين على الغرفة الجنائية، بعد سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التفصيلية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقتي الشلالات والهراويين، وأمام قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أحيل في إطارها 74 متهما على الغرفة نفسها.