جلالة الملك يشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو ويقوم بزيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو

تميزت أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التي عقدت يوم أمس الأحد بالعاصمة الكونغولية برازافيل، بمشاركة جلالة الملك محمد السادس الذي كان وراء مبادرة خلق هذه اللجنة خلال قمة العمل الأفريقية المنظمة على هامش المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية "كوب 22" بمراكش، في سنة 2016.
وكان جلالة الملك قد حل بمطار مايا مايا الدولي ببرازافيل، أول أمس السبت، حيث وجد في استقباله الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو.
ومن المقرر أن يقوم جلالة الملك محمد السادس، كذلك بزيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو، يجري خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس ساسو نغيسو، ويترأس جلالته مراسم توقيع اتفاقيات بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو.
ويرافق جلالة الملك خلال هذه الزيارة وفد رسمي يضم على الخصوص، مستشاري جلالته، فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
كما يضم الوفد، كلا من عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الافريقي، ونزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
وتؤكد مشاركة جلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو، وآليته المالية الرئيسية التي تتمثل في الصندوق الأزرق لدول الحوض، دليلا إضافيا وجديدا على الالتزام الراسخ والمتواصل لجلالته من أجل قارة افريقية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية وتسير على طريق التنمية المستدامة.
ويندرج هذا اللقاء في سياق التوصيات الصادرة عن "قمة العمل الإفريقية" التي انعقدت في نونبر 2016 بمراكش على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والتي تم خلالها الإعلان عن إحداث ثلاث لجان، الأولى خاصة بمنطقة الساحل، تحت رئاسة جمهورية النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل، بهدف التصدي للتحديات البيئية التي تواجهها افريقيا.
وتطمح لجنة حوض الكونغو إلى تعزيز مقاربة إيكولوجية للتدبير المندمج للنسيج الغابوي والمياه بحوض الكونغو، التي يعتبر رئة إيكولوجية عالمية ثانية ورابع خزان للتنوع البيولوجي في العالم.
يتعلق الأمر، بكل وضوح، بتحقيق تحول اقتصادي على مستوى منطقة حوض الكونغو، التي كانت تعتمد على نمط اقتصادي وحيد يتمثل في صناعة الخشب التي تؤدي إلى اجتثاث الغابات، إلى اقتصاد خال من غاز الكربون ويقوم على التنوع، يعتمد على فروع اقتصادية كبرى وقطاعية تندرج في إطار برامج للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.
وانطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بمحاربة الفقر لدى سكان منطقة حوض الكونغو، تسعى لجنة المناخ بحوض الكونغو إلى تحسين مسارات الملاحة الداخلية، وتهيئة موانئ ثانوية، وتطوير أنظمة تتبع المياه والأرصاد الجوية، ومحاربة النباتات التي تطفو فوق المياه والطحالب، وتطوير السياحة البيئية، ومعالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة التي يتم طرحها في مجاري المياه والمحيطات.
وتروم لجنة المناخ بحوض الكونغو، من خلال مبادرات من بينها على الخصوص الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، النهوض ب"الاقتصاد الأزرق" للحوض، انطلاقا من مبدأ التدبير الجماعي والإقليمي يشمل اثنى عشر بلدا (أنغولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية الكونغو، الغابون، غينيا الاستوائية، افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، تانزنانيا، تشاد وناميبيا). حيث ستستفيد هذه البلدان من مشاريع في قطاعات محورية تهم الفلاحة العضوية والسياحة البيئية والصناعة التقليدية والطاقة، وذلك في أفق تعزيز الاقتصادات المستدامة للمنطقة وتوفير بديل مناسب لعمليات اجتثات الغابات وقطع الأشجار.
واستهدفت القمة الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو رصد وجمع الموارد المخصصة لتمويل برنامج ومشاريع في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر ومحاربة تداعيات التغيرات المناخية.
وشكل هذا اللقاء رفيع المستوى مناسبة أيضا لاستعراض حصيلة أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وتمكين قادة الدول من تحديد الأليات والوسائل الضرورية لتسريع وتيرة طابعها العملي في ارتباط بتطلعات الدول والقطاع الخاص والساكنة والشركاء التقنيين والماليين.