قمة لجنة المناخ لحوض الكونغو: دليل إضافي جديد على التزام جلالة الملك من أجل افريقيا قادرة على التصدي للتغيرات المناخية

تؤكد مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو، وآليته المالية الرئيسية التي تتمثل في الصندوق الأزرق لدول الحوض ، دليلا إضافيا وجديدا على الالتزام الراسخ والمتواصل لجلالته من أجل قارة افريقية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية وتسير على طريق التنمية المستدامة.
ويندرج هذا اللقاء في سياق التوصيات الصادرة عن "قمة العمل الإفريقية" التي انعقدت في نونبر 2016 بمراكش على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والتي تم خلالها الإعلان عن إحداث ثلاث لجان، الأولى خاصة بمنطقة الساحل، تحت رئاسة جمهورية النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل، بهدف التصدي للتحديات البيئية التي تواجهها افريقيا.
وتطمح لجنة حوض الكونغو إلى تعزيز مقاربة إيكولوجية للتدبير المندمج للنسيج الغابوي والمياه بحوض الكونغو، التي يعتبر رئة إيكولوجية عالمية ثانية ورابع خزان للتنوع البيولوجي في العالم.
يتعلق الأمر، بكل وضوح، بتحقيق تحول اقتصادي على مستوى منطقة حوض الكونغو، التي كانت تعتمد على نمط اقتصادي وحيد يتمثل في صناعة الخشب التي تؤدي إلى اجتثاث الغابات ، إلى اقتصاد خال من غاز الكربون ويقوم على التنوع، يعتمد على فروع اقتصادية كبرى وقطاعية تندرج في إطار برامج للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.
وانطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بمحاربة الفقر لدى سكان منطقة حوض الكونغو، تسعى لجنة المناخ بحوض الكونغو إلى تحسين مسارات الملاحة الداخلية، وتهيئة موانئ ثانوية، وتطوير أنظمة تتبع المياه والأرصاد الجوية، ومحاربة النباتات التي تطفو فوق المياه والطحالب، وتطوير السياحة البيئية، ومعالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة التي يتم طرحها في مجاري المياه والمحيطات.
وتروم لجنة المناخ بحوض الكونغو، من خلال مبادرات من بينها على الخصوص الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، النهوض ب"الاقتصاد الأزرق" للحوض، انطلاقا من مبدأ التدبير الجماعي والإقليمي يشمل اثنى عشر بلدا (أنغولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية الكونغو، الغابون، غينيا الاستوائية، افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، تانزنانيا، تشاد وناميبيا). حيث ستستفيد هذه البلدان من مشاريع في قطاعات محورية تهم الفلاحة العضوية والسياحة البيئية والصناعة التقليدية والطاقة، وذلك في أفق تعزيز الاقتصادات المستدامة للمنطقة وتوفير بديل مناسب لعمليات اجتثات الغابات وقطع الأشجار.
وتروم القمة الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو رصد وجمع الموارد المخصصة لتمويل برنامج ومشاريع في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر ومحاربة تداعيات التغيرات المناخية.
وسيشكل هذا اللقاء رفيع المستوى مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وتمكين قادة الدول من تحديد الأليات والوسائل الضرورية لتسريع وتيرة طابعها العملي في ارتباط بتطلعات الدول والقطاع الخاص والساكنة والشركاء التقنيين والماليين.
ويظل الهدف الأسمى المرور سريعا إلى العمل تطبيقا لروح إعلان مراكش (نونبر 2016)، وذلك بعد المراحل المختلفة التي تم قطعها، ولاسيما المؤتمر الوزاري بأويو (جمهورية الكونغو) في مارس 2017، ومؤتمر وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ومجموعة شرق إفريقيا ببرازافيل في أكتوبر 2017، والاجتماع الخاص بإطلاق الدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الذي انعقد يوم 12 مارس 2018 بمدينة الرباط.
والأكيد، أن مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، تعكس بوضوح إرادة جلالته في توحيد جهود البلدان الافريقية، من خلال مشاريع مندمجة، بهدف وضع خد للصعوبات المناخية وتعزيز السلم والاستقرار بالقارة.