مشكل صعوبات الإنجاب يهم حوالي 15 بالمائة من الأزواج بالمغرب

عقدت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة (مابا)، نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، ندوتها الوطنية الرابعة حول العقم وضعف الخصوبة في المغرب. وخصصت أشغال هذه الدورة لمناقشة موضوع " غلاء أدوية وعلاجات الخصوبة في المغرب: أي دور للجهات المسؤولة للتكفل بأمراض الإنجاب؟".
وناقشت الندوة، التي عرفت مشاركة مجموعة من المتدخلين من أطباء وصيادلة وممثلي وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إكراهات ولوج الزوجين في وضعية عقم إلى الأدوية وإلى مختلف التشخيصات والعلاجات الطبية لأمراض ضعف الخصوبة والعقم في المغرب، إما بسبب كلفتها المرتفعة، بالنسبة إلى القدرة الشرائية للأسر غير المنجبة، أو بسبب عدم توفرها في المستشفيات العمومية والمستشفيات الجامعية، أو بسبب صعوبات الولوج الجغرافي إليها.
وأشارت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية، في معرض كلمتها بالمناسبة، إلى أن كلفة العلاج تبتدئ من 27 ألف درهم وتصل إلى 45 ألف درهم، عن كل محاولة، في كل دورة إنجابية للشهر الواحد، مما يشكل عائقا حقيقيا أمام الزوجين لتجربة حظوظهما في الإنجاب، لأنها تفوق إمكانات جل الأزواج.
كما أن هذه الكلفة تختلف حسب مجموعة معطيات، منها اسم مركز الخصوبة المتوجه إليه، وكمية الأدوية المستعملة ونسبة الاستجابة إليها، وما يصاحب ذلك من إجراء تحاليل بيولوجية وفحوصات إشعاعية والخضوع لتدخلات جراحية أو بالمنظار، وفقا لنوع ضعف الخصوبة التي يشتكي منه أحد الزوجين أو كلاهما.
واستعرضت غلام كذلك عددا من المشاكل التي يتخبط فيها الأزواج ترتيبا على هذه الوضعية، وعلى رأسها تأخر الحصول على فرصة للإنجاب مما ينتج عنه كذلك مشاكل اجتماعية ونفسية حقيقية تحتاج بدورها إلى مزيد من الاهتمام في مجال التكفل بهذه الفئة.
الندوة التي عرفت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، على رأسها وزارة الصحة التي مثلتها حفيظة برتاوي، رئيسة مصلحة البرمجة وأعمال تنظيم الأسرة بالوزارة، ناقشت كذلك على الخصوص، مسألة تأخر التجاوب مع مطلب جمعية "مابا" في تمتيع الأسر غير المنجبة بحقها الدستوري والحقوقي والانساني في التغطية الصحية، وهو المطلب الذي رفعته الجمعية إلى الجهات المعنية منذ أزيد من 5 وتفاعلت معه هذه الأخيرة بشكل إيجابي في عدد من اللقاءات الرسمية وفي عدد من الندوات المنظمة حول الموضوع.
وأفادت حفيظة برتاوي، أن وزارة الصحة تولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع الذي يهم حوالي 15 بالمائة من الأزواج بالمغرب، جاعلة إياه ضمن أولوياتها في مجال توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل جميع الفئات. وأشارت أن اشتغال الوزارة على هذا الملف يتم عبر ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في توسيع سلة الادوية والعلاجات المتكفل بها، ودراسة وضبط معايير إحداث وتدبير وتسيير وحدات المساعدة على الإنجاب، إضافة إلى المحور القانوني كمدخل أساسي لتنظيم هذا المجال.
وفي نفس السياق، تعهد ممثلو وكالة التأمين الصحي، في نهاية الندوة، برفع لائحة الأدوية المعوض عنها، على أساس إدراج الأدوية المتعلقة بضعف الخصوبة ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، مباشرة بعد حصول الدواء على الترخيص بالتسويق بالمغرب.
كما ناقش المشاركون في الندوة دور المستشفيات الجامعية في توفير التشخيصات وعلاجات العقم وضعف الخصوبة، للاستجابة إلى حاجات الأزواج غير المنجبين إلى الولوج إلى العلاجات. ودعا عدد من المتدخلين، في هذا الصدد، إلى تحمل المستشفيات الجامعية مسؤوليتها في ضرورة تعميم فتح مراكز جهوية للخصوبة بهدف تغطية حاجيات كل جهة وتلبية الطلب على العلاجات، بالنظر إلى المتاعب التي يتحملها الأزواج غير المنجبين من أجل الإقامة في المدن الكبرى، حيث تتمركز مراكز الخصوبة، مما يزيد من أعباء تنقلهم وإقامتهم خلال أيام المراقبة الطبية لأجل المساعدة على الإنجاب.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت كذلك حضور مجموعة من النساء والرجال الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، للإدلاء بشهاداتهم والبوح بمعاناتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب أمراض العقم وغلاء علاجاتها.
***
توصيات
دعوة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى مراجعة وتعديل المساطر والإجراءات القانونية المعتمدة لإدراج الأدوية ضمن لائحة العلاجات المعوض عنها.
دعوة الوكالة الوطنية للتامين الصحي إلى اتخاذ تدابير إدارية وقانونية عاجلة لحمل مختبرات الأدوية على وضع ملفاتها لإدراج منتجاتها الخاصة بعلاج ضعف الخصوبة ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها.
دعوة مختبرات الأدوية إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية للتصريح بأدويتها ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
التشديد على مختبرات الأدوية للعب دورها الاجتماعي، حتى لا تظل أول معيق أمام خروج التغطية الصحية عن أدوية أمراض الخصوبة والعقم.
دعوة مؤسسات التأمين الخاصة إلى وقف رفض ملفات تعويض الأدوية والعلاجات والتشخيصات الخاصة بالتكفل بأمراض ضعف الخصوبة.
ضمان الولوج العادل لأدوية الخصوبة والعقم في جميع المدن وفي جميع الصيدليات، بدلا من اقتصار توفرها على مناطق جغرافية معينة وداخل صيدليات محددة.
الحرص على احترام سلسلة تخزين وتبريد الأدوية الخاصة بعلاج العقم وضعف الخصوبة لضمان جودة العلاجات ورفع حظوظ نجاح محاولات المساعدة الطبية على الإنجاب.
دعوة الإدارات العامة للمراكز الاستشفائية الجامعية في المغرب إلى تحمل مسؤوليتها في تبسيط المساطر الإدارية والإجراءات لأجل تسريع وثيرة فتح وحدات للخصوبة، لتلبية احتياجات المواطنين على صعيد الجهات المغربية، وتخفيف عبئ التنقل إلى مراكز الخصوبة الممركزة بين محور الدارالبيضاء – الرباط.
***
مطالب الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة – مابا
توفير تغطية صحية إجبارية على الفحوصات والعلاجات الطبية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تطبيقا للفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على تيسير الاستفادة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
دمج جميع وسائل التشخيص والعلاجات والجراحات وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ضمن لائحة الخدمات الصحية المعوض عنها من قبل التأمين الصحي الاجباري عن المرض ومن قبل جميع مؤسسات التأمين الصحي العمومية والخاصة.
وقف رفض الملفات الطبية من قبل جميع منظمات التأمين العمومية أو التأمينات الخاصة.
توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية عن علاج صعوبات الإنجاب والعقم لحاملي بطاقة "راميد".
توفير استراتيجية التكفل بعقم الزوجين ودمج صعوبات الإنجاب وضعف الخصوبة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية على جميع مستويات المنظومة الصحية باعتبار العقم وصعوبات الإنجاب ضمن عناصر الصحة الإنجابية.
خلق مخطط صحي وطني للعناية بالصحة النفسية والعضوية للأزواج الذين يعانون العقم أو صعوبات الإنجاب، ودعمهم ومساندتهم اجتماعيا لضمان استقرارهم الأسري.
فتح مراكز طبية خاصة بالفحص الطبي وعلاج الأمراض المرتبطة بالعقم وتقديم المساعدة الطبية على الانجاب في المستشفيات الجامعية، تتوفر على الوسائل الضرورية للاستجابة إلى حاجيات الأزواج الراغبين في الإنجاب.
توفير قانون مغربي ينظم مجال ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب ويحفظ الحقوق الصحية للأسر غير المنجبة وحقها في التغطية الصحية وفي الولوج إلى العلاجات ذات الجودة العالية على أيدي متخصصين في أمراض الخصوبة والعقم.
توفير استراتيجية للرصد المبكر لمسببات العقم وصعوبات الإنجاب لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب.