حملة تضامنية للمطالبة بالتغطية الصحية لمصاريف المساعدة على الإنجاب

15% من الأزواج المغاربة يعانون من العقم ويتحملون لوحدهم تكاليف العلاج
أطلقت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا"، حملة وطنية للتضامن مع مطالب المحرومين من الإنجاب، من خلال دعوة جميع مكونات المجتمع إلى التعبير عن تضامنهم والتوقيع على وثيقة مطالب الجمعية، تمهيدا لرفع مذكرة مطلبية تفصيلية إلى رئاسة الحكومة ووزارة الصحة. الحملة التي تم الترويج لها على موقع الجمعية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمتد إلى غاية فاتح يونيو المقبل، بتزامن مع اليوم العالمي للوالدين، تأتي كشكل من أشكال الترافع والنضال التي سطرتها جمعية "مابا" من أجل التعريف بصعوبات الإنجاب أو العقم وأثاره الصحية والنفسية والاجتماعية. كما ترمي إلى تحسيس المسؤولين بأهمية العمل على تجاوز المعيقات والإكراهات التي يتخبط فيها الأزواج الذين يعانون من صعوبات الإنجاب، وعلى رأسها مشكل نفقات العلاج من العقم في غياب التغطية الصحية.
وتطالب جمعية "مابا"، منذ تأسيسها في سنة 2013، بتوفير تغطية صحية إجبارية على الفحوصات والعلاجات الطبية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تطبيقا للفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على تيسير الاستفادة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. كما تدعو إلى دمج جميع الأدوية والجراحات وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن لائحة الخدمات الصحية المسددة من قبل التأمين الصحي الإجباري، ومن قبل جميع مؤسسات التأمين الصحي العمومية والخاصة، مع وقف رفض الملفات الطبية من قبل منظمات التأمين العمومية أو التأمينات الخاصة.
كما تطالب الجمعية بتوفير استراتيجية وطنية للتكفل بعقم الزوجين ودمج صعوبات الإنجاب ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية على جميع مستويات المنظومة الصحية باعتبار العقم وصعوبات الإنجاب ضمن عناصر الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية عن علاج صعوبات الإنجاب والعقم بالنسبة إلى حاملي بطاقة "راميد"، وخلق مخطط صحي وطني للعناية بالصحة النفسية والعضوية للأزواج الذين يعانون العقم أو صعوبات الإنجاب، ودعمهم ومساندتهم اجتماعيا لضمان استقرارهم الأسري.
وتطالب الجمعية كذلك بتوفير مراكز طبية خاصة بالفحص الطبي وعلاج الأمراض المرتبطة بالعقم وتقديم المساعدة الطبية على الإنجاب في المستشفيات الجامعية التي تتوفر على الوسائل الضرورية للاستجابة إلى حاجيات الأزواج الراغبين في الإنجاب، وتوفير قانون مغربي ينظم مجال ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب.
ويعاني ما بين 15 إلى 17 في المائة من الأزواج في المغرب من صعوبات في الإنجاب، أي أن 1 من بين 7 أزواج يشتكي صعوبات في الإنجاب، حسب تقديرات الأطباء الاختصاصيين في الخصوبة.
وكانت الجمعية قد كشفت خلال ندوة عقدتها مؤخرا بالدار البيضاء حول الموضوع أن الكلفة المرتفعة للعلاجات تشكل العائق الأول أمام الزوجين لتجربة حظوظهما في الإنجاب، خاصة أن هذه الكلفة تتراوح ما بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم، حسب مركز الخصوبة المتوجه إليه.
وأكد المتدخلون خلال الندوة "أنه بسبب عدم الاعتراف بالعقم كمرض لا تتوفر إمكانية التصريح بالعقم أو صعوبات الإنجاب في ورقة التأمين الصحي للمريض، وهذا ما يدل عليه رفض الملفات الطبية لطلبات التعويض عن النفقات العلاجية من قبل مؤسسات التأمين الخاصة والعمومية".
وعرفت الندوة مشاركة ممثلة عن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، واختصاصين في مجال الخصوبة من القطاعيين العام والخاص، إلى جانب مجموعة من الأزواج الذين يشكون صعوبات في الإنجاب.
وأكدت ممثلة وزارة الصحة خلال مشاركتها في الندوة أن الوزارة بصدد تطوير برنامج خاص بالوقاية والتكفل بالعقم مع تعزيز التربية الصحية في هذا المجال.
كما ذكرت المسؤولة باللقاء العلمي الذي نظمته وزارة الصحة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، في 9 مارس 2015، لتسليط الضوء على الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية.