ملايين المصريين يطالبون برحيل نظام مبارك

الشروع في ترحيل الجالية المغربية من مصر
الشارع المصري يرفض عروض النظام والجيش يساند الشعب
بدأت أمس الثلاثاء، عملية ترحيل أفراد الجالية المغربية الراغبين في مغادرة مصر بسبب الأحداث التي تشهدها منذ أكثر من سبعة أيام. وعلم لدى مصادر دبلوماسية أن السلطات المغربية خصصت طائرات لنقل أفراد الجالية المغربية والسياح المغاربة العالقين، إلى أرض الوطن، حيث ستغادر طائرتان اليوم مطار القاهرة وعلى متنهما أزيد من 263 من المواطنين المغاربة.
وستتواصل عملية الإجلاء اليوم، بتخصيص طائرة أخرى ينتظر أن تقل أزيد من 270 شخصا، فيما ستنظم رحلات جوية أخرى في هذا الإطار وفق عدد الطلبات التي تتلقاها السفارة المغربية بالقاهرة، والتي ناهزت إلى حدود صباح أمس ألف طلب.
وحسب المصادر نفسها، فإن السلطات المغربية قررت تحمل نفقات إقامة وترحيل المغاربة العالقين في مصر، كما أن شركة الخطوط الملكية المغربية عبرت عن استعدادها لتنظيم رحلات جوية إضافية للاستجابة للحاجيات الطارئة.
وكانت السفارة المغربية قد وضعت خطوطا هاتفية رهن إشارة المغاربة الموجودين بمصر حاليا للاتصال بها في حالات الضرورة، لتفادي كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم على إثر الاضطرابات التي تعم مصر اليوم.
وعلاقة بالحدث، استمرت، أمس الثلاثاء، الاحتجاجات الحاشدة في عدد من المدن المصرية كالقاهرة والإسكندرية والمنصورة ودمياط والسويس ومدن أخرى.. ضد حكم الرئيس حسني مبارك، بحيث شارك الملايين في مظاهرات غاضبة في «يوم الحسم» الذي دعت إليه المعارضة، لتطالب بتنحية الرئيس مبارك الذي بدت قبضته على السلطة تزداد ضعفا، بعد أن تعهد الجيش بعدم التصدي للمتظاهرين في احتجاجهم المناهض للنظام.
ووجه الجيش القوي الذي يلقى الاحترام في مصر ضربة قد تكون قاضية لمبارك (82 عاما) الليلة ما قبل الماضية حين وعد بعدم إطلاق النار وأعلن أن مطالب المحتجين «مشروعة» وأن لهم حق التظاهر السلمي. ووعد عمر سليمان، نائب الرئيس الذي عينه مبارك مؤخرا، بجملة من الإصلاحات، وعرض فتح حوار مع المعارضة. لكن خطوة تعيين سليمان نائبا وإعفاء الحكومة ووعود الإصلاح تبدو في نظر الشارع المصري ضعيفة جدا وغير كافية ولا ترقى إلى مستوى طموحات الشعب المصري.
ومن جانبها، رفضت «اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب» التي تضم محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية، الدخول في تفاوض (مع الدولة) «حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه», بحسب بيان عممته أمس. وأعلنت اللجنة في ذات البيان أنها «لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه وعندها يبدأ التفاوض الجماعي من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مقابلة مع قناة العربية أمس الثلاثاء، دعمه للتغيير في مصر ولكن عبر الحوار، مشيرا إلى استعداده لأن يشغل أي منصب لخدمة بلاده إذا ما طلب منه ذلك.