هل تتعلم الانتفاضة العربية من النموذج التركي..

إذا أذعن الرئيس المصري حسني مبارك لصرخات الشارع ورحل فربما يتطلع المصريون وغيرهم من العرب الساعين إلى طي صفحة الحكم المطلق إلى تركيا بحثا عن توجهات لإحداث تزاوج بين الإسلام والديمقراطية.
وتركيا دولة مستقرة نسبيا تتمتع باقتصاد مزدهر وتقودها حكومة محافظة تتبنى نهجا عمليا وعلى رأسها إسلاميون سابقون. ويشار إليها دائما على أنها نموذج للديمقراطية الإسلامية وركيزة للنفوذ الغربي في المنطقة.
وفي ظل موجة من الاضطرابات الآخذة في الانتشار من تونس إلى الأردن وصولا إلى اليمن ودعوات متصاعدة لمبارك لبدء نقل السلطة سريعا يحول محللون متخصصون في الشرق الأوسط انتباههم إلى تركيا القوة الدبلوماسية المتنامية في المنطقة.
وقال فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد «النموذج الوحيد الفعال والناجح في الشرق الأوسط هو النموذج التركي. لا يوجد نموذج آخر».
وأضاف «يشكل النموذج التركي أساسا لمجتمعات مماثلة لذا أعتقد أنه في أعقاب الاحتجاجات سينظر العرب بتمعن إلى النموذج التركي الذي يمزج بين القيم الإسلامية والديمقراطية كشكل عالمي للحكومة».
غير أن محليين حذروا من أن الاختلافات العميقة بين تركيا - العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي - والعرب الذين يفتقرون إلى ثقافة الحرية السياسية يعني أنه لا يمكن نسخ النموذج التركي سريعا.
وقال فادي هاكورا الأستاذ المساعد بمعهد تشاتام هاوس البحثي في لندن «لاشك في أن المثال التركي يمكن أن يكون مصدر الهام في تونس ومصر.. لكن إذا قررت أي دولة عربية أن تتبنى النموذج التركي فسيستغرق الأمر عقودا لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية في تركيا».
ومع مطالبة المحتجين بإنهاء حكم مبارك الذي بدأ قبل نحو 30 عاما واندلاع اشتباكات في شوارع القاهرة بين معارضي ومؤيدي الحكومة ربما يمسك الجيش بمفتاح تحديد مصير الرئيس المصري والحركة المؤيدة للديمقراطية.
وابلغ الجيش المتظاهرين يوم الأربعاء بأن مطالبهم قد سمعت وبأنه يتعين عليهم العودة إلى بيوتهم إلا أن الجيش لم يلجأ إلى القوة حتى الآن.
وفي تركيا أطاح الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي بأربع حكومات منذ عام 1960 وكان له القول الفصل في نظام برلماني قائم منذ الخمسينات.
وخلال السنوات القليلة الماضية نمت الديمقراطية التركية بشكل أشد جرأة بعدما تقلصت سلطات جنرالات الجيش بسبب الإصلاحات التي قام بها حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في إطار مساعي بلاده للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأشار بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت إلى أن الأمر مختلف في مصر حيث كان الجيش في قلب السلطة منذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952 .
وقال سالم «على الجيش المصري أن يتخذ قرارا أساسيا أقدم عليه الجيش التركي بنجاح وحقق نتيجة طيبة .. وهو التراجع والتركيز على حماية سيادة الدولة وحماية الدستور والسماح بنمو السياسة المدنية. «هذا بالضبط هو ما طلب من الجيش في مصر وتونس وفي الأردن .. لكن لم يتحقق هذا بعد».
ويقول محللون إن الجماعات الإسلامية ستلعب على الأرجح دورا بارزا في تونس عقب سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفي مصر بمجرد رحيل مبارك.
ومثل هذه الاحتمالات مبعث قلق للولايات المتحدة التي أيدت حكومات عربية تتبنى الحكم المطلق باعتبارها درعا ضد تهديد المتشددين الإسلاميين.
كما أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واعتمادها على إمدادات النفط من الشرق الأوسط جعل العرب لا يثقون في دوافع واشنطن.
وشبه الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي العائد مؤخرا إلى البلاد حزبه بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أكثر منه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر أكبر جماعات المعارضة في البلاد.
وخرج حزب العدالة والتنمية التركي من حركة إسلامية محظورة ليصبح حزبا معتدلا يدعم الاستثمار الأجنبي.
واعتبر فوزه في الانتخابات عام 2002 انتصارا لنموذج من الإسلام السياسي يركز على تشجيع القيم الإسلامية بشكل ديمقراطي بدلا من فرض نموذج صارم من الشريعة الإسلامية.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها ستحمي الديمقراطية لكن الخبراء منقسمون بشأن النهج الذي قد تتبناه.
وقال لورينزو فيدينو الخبير في شؤون الجماعة لدى مؤسسة راند إن التجربة التركية هي السيناريو الأفضل لوصول حكومة إسلامية إلى السلطة في مصر لكنه قال إنه لا يتوقع حدوث ذلك.
وأضاف «لم تشهد جماعة الإخوان المسلمين التطور الذي حدث في تركيا حيث قام أردوغان و(الرئيس عبد الله) جول بالتخلص من الحرس الإسلامي القديم في البلاد والذين كانوا مناهضين للديمقراطية.
«هذا التغير من جيل إلى جيل لم يحدث في جماعة الإخوان المسلمين التي تشهد صراعا بين المدرسة القديمة والجيل الثاني من الإسلاميين .. ولذا لم يحسم الأمر بعد».
وقال فيدينو أيضا إن النهج العلماني التركي منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك تركيا الحديثة في عام 1923 يجعل الأتراك أشد ميلا إلى الفصل بين الدين والدولة.
لكن جرجس قال انه يرى أن جماعة الإخوان -التي تدرك أن الاحتجاجات جزء من حركة ذات قاعدة أوسع- «ماضية في مسيرة مشابهة لما قام به الإسلاميون الأتراك».
وأضاف «هذه الثورة هي من أجل إعادة بناء المؤسسات الفاشلة في الدول العربية وإعادة بناء الديمقراطية .. ولذا يجري الإخوان نقاشا واسعا».
ويقول خبراء انه مهما كانت التطورات على الأرض في الشرق الأوسط فسوف يتعزز على الأرجح النفوذ الدبلوماسي التركي.
واتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأردوغان مساء يوم السبت الماضي، لبحث الاضطرابات في مصر وشدد على أهمية دوره كزعيم منتخب في المنطقة.
لكن تركيا حليف لا يمكن التكهن بما سيفعله. ويتزايد النهج التركي الحاسم حيث رسمت أنقرة لنفسها منهجا مستقلا في السنوات الأخيرة.
واختلفت تركيا مع الولايات المتحدة وحلفاء غربيين بشأن بعض قضايا السياسة الخارجية لاسيما بخصوص إيران.