بنشعبون يؤكد أن مشروع قانون المالية يستند إلى اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يستند إلى اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة تهدف بالأساس إلى بلوغ مستويات أعلى من النمو.
جاء ذلك خلال جواب بنشعبون، مساء أمس الخميس، على تدخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن تحقيق ذلك سيتم من خلال إعادة الثقة لكل المكونات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بشكل عام، وبالأخص المواطن عبر التجاوب السريع مع متطلباته في التعليم والصحة والشغل، وكذلك المقاولة والمستثمرين الخواص من خلال تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة المتراكم، وتبسيط آلية الضمان.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، تم إعطاء الأولوية في إطار مشروع المالية للقضايا المستعجلة المرتبطة بدعم القطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق ودعم الاستثمار والمقاولة.
فعلى مستوى دعم القطاعات الاجتماعية، خصصت الحكومة إمكانات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التعليم بلغت 68 مليار درهم كاعتمادات، وإحداث 15 ألف منصب مالي أي مامجموعه 70 ألف منصب شغل خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وفي معرض تشخيصه لوضعية قطاع التعليم، توقف بنشعبون عند بعض النقط الايجابية التي حققتها المملكة وخاصة ما يتعلق بتعميم التمدرس في الابتدائي حيث بلغ 99،5 في المائة و91 في المائة بالنسبة للفئة العمرية مابين 12و14 سنة، مضيفا في ذات السياق انه بفضل المجهودات التي تم بذلها على مستوى إحداث المناصب المالية أصبحت الأقسام التي تضم 36 تلميذا أو أقل تشكل 78،2 في المائة في الابتدائي و 44،9 بالمائة بالثانوي الإعدادي و 65،4 في الثانوي التأهيلي.
في المقابل، يضيف الوزير، لازال القطاع يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالأساس بالهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي وضعف الجودة وهي تحديات سيتم العمل على رفعها في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذلك من خلال تعزيز برامج دعم التمدرس.
وفي ما يخص الأساتدة المتعاقدين، أكد الوزير أن إبرام عقد التوظيف يتم لمدة سنتين، يخضع المتعاقد خلال هذه المدة لتقييم مردوديته ثم يجتاز بعد ذلك امتحان التاهيل المهني، وفي حالة نجاحه في هذا الامتحان، يتم تجديد العقد سنويا بصفة تلقائية.
وأوضح ان المتعاقدين يتمتعون بجميع الضمانات والامتيازات الممنوحة لزملائهم النظاميين فيما يتعلق بالأجر والترقية والتغطية الاجتماعية وباقي الحقوق الأخرى المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية. كما يتقيدون بنفس واجبات موظفي الادرات العمومية.
أما بخصوص قطاع الصحة، فقد أبرز الوزير ان القطاع استفاد من إمكانيات مالية وبشرية هامة حيث انتقلت ميزاية الوزارة خلال الفترة ما بين2013 و 2019 من12 مليار درهم إلى 16،3 مليار درهم، وإحداث حوالي 17،800 منصب مالي تضاف إليها 5 آلاف منصب مالي للمراكز الاستشفائية الجامعية اي ما مجموعه 23 الف منصب مالي.وبعد ان اشار إلى انه ثمة مجهودات كبيرة بذلت على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى تحسين بعض مؤشرات العرض الصحي وتقليص وفيات الأمهات عند الولادة بنسبة 35 بالمائة، سجل السيد بنعبون ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع خاصة على مستوى الحكامة وتحسين التوزيع المجالي للمواردالبشرية، وضمان الولوج للخدمات الاستشفائية في ظروف تحفظ الكرامة للمواطن،خاصة بالنسبة لحاملي بطاقة “الرميد”، مضيفا ان الحكومة منكبة على معالجة هذة الوضعية.
وفي ما يخص التشغيل، قال الوزير إن من ابرز نقاط الضعف في النموذج الاقتصادي الحالي هي قدرة النمو المحدودة على مستوى إحداث فرص الشغل، مبرزا ان حل إشكالية التشغيل مرتبط بالخصوص بتقوية المنظومة التعليمية في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل وهو ما تضعه الحكومة ضمن اولوياتها من خلال المسارات المهنية وتعزيز إدماج تعليم اللغات في كل مستويات التعليم وإصلاح التكوين المهني الذي تنكب الحكومة على وضع لمساته الأخيرة، وبدعم ومواكبة المقاولة وبتحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع المقاولات المبتدئة والمبتكرة ومواكبة الشباب لخلق المقاولة الذاتية، فضلا عن إعادة هيكلة آليات والوساطة وبرامج دعم التشغيل.
وتشكل مجالات التدخل هذه،حسب السيد بنشعبون، اولوية بالنسبة للحكومة والتي ستحرص على تفعيلها في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انه وفي إطار المجهودات التي بذلتها الحكومة على مستوى إحداث فرص الشغل، تم إحداث ما يناهز 140 ألف منصب مالي برسم سنوات 2017 و2018و 2019، وتسجيل ما يقارب 79،100 مقاول ذاتي في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإطلاق مجموعة من الآليات المالية لتمويل المقاولات المبتدئة عبر صندوق الاستثمار في الرأسمال”انوفو انفيست” فضلا عن إلغاء ديون المقاولين الشباب اتجاه الدولة.
وفي هذا الصدد، ابرز الوزير ان هذا التدبير يشمل إلغاء حصة الدولة من القروض الممنوحة للمقاولين الشباب سواء تلك التي تمت المطالبة بها او التي لم يحن موعد استحقاقها، مشيرا إلى ان هذا الإلغاء هو إلغاء نهائي لحصة الدولة من هذه القروض، ولا يمكن لها أن تطالب بهذه الحصة سواء عن طريق متابعة التحصيل او امر الاستخلاص أو عن طريق المطالبة القضائية.