تصريحات على هامش مناقشة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية لقانون المالية

أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلت به للجريدة على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019 المصادق عليه، على أهمية الأدوار التي تقوم بها الوزارة الوصية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، في تنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وكذا دورها في اقتراح التدابير التي تهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى حيز التنفيذ، والتي يعتبر المغرب طرفا فيها.
وأضافت فاطمة الزهراء في تصريحها، أنها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل ركزت في معرض تدخلها على الحاجة الملحة إلى الانطلاقة الحقيقية للعدالة المبنية على استقلالية السلطة القضائية، عن السلطة التنفيذية والتشريعية،مؤكدة على أن استقلالية القضاء، يعتبر مكسبا حقيقيا للعدالة ببلادنا، لكنه ينبغي أن يتم ضمن التوازن والتعاون بين السلط.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، تطرق النائب رشيد حموني إلى موضوع المنح الجامعية، ملاحظا أن الطالب الذي يستفيد من المنحة الجامعية، هو من يستفيد تبعا لذلك، من الإيواء في الحي الجامعي مقترحا في هذا الصدد، إعمال طريقة يكون الهدف منها ضمان التوازن، وذلك على أساس أن الطالب المستفيد من المنحة الجامعية، بإمكانه ترك المجال لطالب آخر، قصد الاستفادة من الحي الجامعي. كما طالب رشيد حموني الوزارة الوصية بالنظر في اعتماد معايير أخرى من أجل التجويد.
فاطمة الزهراء برصات تشدد على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية الشاملة في السياسات العمومية على مستوى الاعداد والتنفيذ والتقييم
أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلت به للجريدة على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوم 9نونبر،2018 برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019 المصادق عليه على أهمية الأدوار التي تقوم بها الوزارة الوصية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ،في تنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ، وكذا دورها في اقتراح التدابير التي تهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى حيز التنفيذ، والتي يعتبر المغرب طرفا فيها.
وأوضحت برصات، أنها أكدت في تدخلها على موقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التي تعتبر المقاربة الحقوقية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية واللغوية، منظومة شاملة غير قابلة للتجزيء، وتهم جميع مكونات المجتمع نساء،ورجالا، وأطفالا، ومسنين، وكذا ساكنة المناطق الحضرية والقروية والجبلية، ومغربيات ومغاربة العالم، وكل الفئات المجتمعية، مشيرة إلى أنها أبرزت ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية على مستوى إعداد مختلف السياسات العمومية على مستوى التنفيذ والتقييم ، مؤكدة على أن تنامي الحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق ببلادنا ، يعتبر تعبيرا عن الشعور بالقلق والغضب والغبن و”الحكرة ” والحيرة وانسداد الأفق، معبرة عن أسفها تجاه تراجع منسوب الثقة إلى مستويات متدنية، والذي تزايدت معه درجة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية وتعدد الحركات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، ونشدان الآمان والخدمات العمومية الأساسية، علاوة على استنكار هذه الحركات الاحتجاجية لتنامي الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار .
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات ، أنها أشارت في تدخلها، إلى أن الأوضاع المذكورة، تجعل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقف عند مفارقة كبيرة تتمثل في وجود دستور 2011 الذي يعتبر حقوقيا بامتياز من جهة ، والبطء في تنزيل مقتضيات المتطورة ولروحه من جهة أخرى، على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا تنزيل بعض مؤسسات وهيئات الحكامة على أرض الواقع، رغم صدور القوانين المنظمة لها، للقيام بالمهام التي جاءت من أجلها، رغم المجهودات والتدابير المتخذة في هذا الشأن ، مضيفة أنها ثمنت بالمناسبة، مجهودات الوزارة الوصية، بشأن تنزيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدمت مضامينها خلال مناقشة ميزانية سنة2018، مؤكدة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تعتبرها توجها مهما في تحقيق المخطط الاستراتيجي لحقوق الإنسان في بلادنا، لكن السؤال المطروح تقول برصات يبقى هو مدى القوة الإلزامية لهذه الخطة بالنسبة للقطاعات الحكومية المختلفة ولعدد من هيئات الحكامة غير المفعلة أصلا، والتي من المفروض أن تكون شريكة في تنزيل هذه الخطة المذكورة ، على أرض الواقع .
وزادت فاطمة برصات في تصريحها، للجريدة، أنها أثارت حقوق الطفل على مستوى التعليم، على ضوء عدم الوصول إلى تعميم هذا الحق لكل الأطفال بنسبة كبيرة، وكذا اتساع ظاهرة الهدر المدرسي في صفوفهم، وإجبارهم بالنتيجة، إما على الشغل في الوقت تعتبر المدرسة مكانهم الطبيعي، أو أنهم يتوجهون للانحراف بمختلف، والجرائم بمختلف أشكالها،أو يتم استغلالهم في عدد من الجرائم كالاعتداءات الجنسية، مؤكدة على أنها تناولت في السياق ذاته ، ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال وانتهاك حرمة أجسادهم بشكل وحشي، مقابل أحكام لا ترقى إلى مستوى أفعال المعتدين، مشددة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،لا يمكن إلا أن تطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم غير المقبولة والمرفوضة، بالموازاة مع مناقشة مشروع القانون الجنائي، مضيفة أنها تطرقت إلى ظاهرة الأطفال المشردين في الشوارع، حيث طالبت في هذا الصدد، بتعميم بعض الحقوق البسيطة على جميع المواطنات والمواطنين وضمنهم هؤلاء الأطفال، من خلال توفير مراكز لإيوائهم في ظل البرامج والخطط المتعددة، كما أنها أثارت من جهة أخرى مسألة عدم تسجيل عدد من الأطفال في دفتر الحالة المدنية، و المحرومين من النسب، مما يترتب عنه بالنتيجة حرمانهم من عدد من حقوقهم الأساسية،داعية إلى ضرورة إثبات النسب في ظل تطور الآليات الحديثة، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة وضع الحد لهذه الظاهرة غير المقبولة، في ظل دستور يعترف لكافة الأطفال بحقوقهم الأساسية مهما كانت وضعيتهم سواء في إطار الزواج أو خارجه .
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من جهة أخرى، في تصريحها للجريدة ، أنها شددت في معرض تدخلها، على كون ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تحتاج إلى تدابير من أجل التربية عليها، متسائلة حول ماذا كانت المنظومة التربوية قادرة على الإجابة على الحاجة الماسة إلى هذا الجانب الحيوي، وكذا إلى قيم المواطنة والمساواة وغيرها من المبادئ الأخرى التي نظمها الدستور وانخرط فيها، مشيرة إلى أنها تطرقت في جانب آخر من تدخلها، إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، حيث جددت التأكيد في هذا الشأن، على موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر هذا الموضوع من المرتكزات الثابتة في مشروعه المجتمعي عبر مساره النضالي وامتداد تاريخه ، مثمنة عددا من المنجزات المهمة في مجال المناصفة والمساواة من قبيل الاستراتيجيات المتعددة القطاعات لمناهضة العنف ضد النساء، وتنسيق السياسات العمومية لمناهضة التمييز بسبب النوع ، وقانون الجنسية ، وقانون العنف ضد النساء ، وغيرها من البرامج، التي أوضحت برصات أنها تساءلت بالمقابل عن مستوى آثارها في تحقيق كل أهدافها على أرض الواقع، مضيفة أنها أثارت أيضا مسألة عدم التكافؤ بين النساء والرجال في مجالات متعددة، وخاصة على مستوى التعليم والصحة والمجال السياسي وغيرها .
وفي مجال المشاركة السياسة للنساء،أكدت فاطمة الزهراء برصات، على أنها أشارت في تدخلها إلى وجود بعض الانجازات، لكنها تبقى غير كافية، متوقفة في هذا الشأن عند التدابير الانتقالية، المتعلقة بضمان مشاركة النساء في المجالس المنتخبة على ضوء “الكوطا” كآلية انتقالية،والتي أوضحت برصات أنها دعت إلى ضرورة عدم استمرارها ودوامها طويلا،مما يتطلب التوفر على تصور لمجموعة من الآليات لتشجيع المرأة على الانخراط القوي في الحياة السياسية بشكل تدريجي ، في وقت لا تزال مراكز القرار حكرا على الرجال، مضيفة أن المناصفة والمساواة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية ليست مسألة إنصاف فئة هضمت حقوقها فحسب، بل هي لبنة لبناء التنمية ،إذا تم تنزيل روح الدستور الذي يؤكد على أن السعي إلى المناصفة ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي ،خاصة وأن بلادنا تعيش اليوم في ظل النقاش من اجل إقرار نموذج تنموي جديد
وأوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، على أنها شددت في معرض تدخلها ، على أن استثمار قدرات وكفاءات النساء يعتبر موردا بشريا مهما ينبغي على بلادنا استثماره أسوة بتجارب دول أخرى قطعت أشواطا مهمة في المناصفة والمساواة ، مؤكدة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تنتظر من الوزارة الوصية المزيد من المجهودات في المجالات التي تشرف عليها، مما سيكون له الأثر الايجابي على مستوى حقوق المواطنات والمواطنين أولا ضمن الإصلاح المقرون بالاستقرار، مؤكدة على الحاجة الماسة لبلادنا اليوم وبشكل كبير، إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأمن وإعادة الثقة في ظل تراجعها الملحوظ تجاه مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها.
فاطمة الزهراء تدعو إلى النهوض بأوضاع المتصرفين القضائيين والمساعدين الإجتماعيين المتصرفين والمحاسبين وكتاب الضبط
صرحت النائبة فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب للجريدة، على هامش تدخلها يوم 7 نونبر 2018،في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، برسم مشروع القانون المالي المصادق عليه،على أنها ثمنت دينامية الوازاة على مستوى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية ومجهوداتها على مستوى تحديث الإدارة الرقمية، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، والذي أوضحت برصات أنه سيكون إنجازا مهما وسيؤدي خدمة أساسية لجميع المواطنات والمواطنين في تسهيل الإجراءات والتخفيف من مظاهر الرشوة والفساد المنتشرة على مستوى القطاع.
وأضافت فاطمة الزهراء في تصريحها، أنها ركزت في معرض تدخلها على الحاجة الملحة إلى الانطلاقة الحقيقية للعدالة المبنية على استقلالية السلطة القضائية، عن السلطة التنفيذية والتشريعية،مؤكدة على أن استقلالية القضاء، يعتبر مكسبا حقيقيا للعدالة ببلادنا، لكنه ينبغي أن يتم ضمن التوازن والتعاون بين السلط، مشيرة في تصريحها ،إلى أنها تعرضت في تدخلها أيضا، إلى مجال السياسة الجنائية على ضوء عدد من مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان في هذا الشأن، مؤكدة على أهمية دور التشريع بالنسبة الوزارة الوصية والبرلمان، والذي بإمكانه رسم معالم سياسة جنائية واضحة ومضبوطة، داعية إلى التفاعل مع مقترحات وتعديلات البرلمان في هذا المجال، وكذا ضرورة القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية التي تبقى من المطالب الضرورية والملحة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب وسندها في ذلك، تضيف النائبة فاطمة الزهراء برصات هو الوثيقة الدستورية المتقدمة والتي تقر بمجموعة من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل فعلي وتكرس طابعها الكوني، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة تكريس الحريات الفردية والجماعية، والحث على إعمال مبادئ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددة على أن الملائمة مع القوانين الداخلية ينبغي أن يمتد إطارها إلى المجال الأوسع،والمتعلق بضرورة الحرص على تحقيق الحماية الشاملة لجميع الفئات الاجتماعية .
وزادت النائبة فاطمة الزهراء في تصريحها للجريدة، أنها دعت في معرض تدخلها، إلى ضرورة فتح النقاش العميق والرصين الذي آن أوانه، حول مدونة الأسرة على كافة مستوياتها، وكذا ضرورة مراجعة مفهوم العقاب والبحث عن البدائل الجديدة للعقوبة، مؤكدة على أن الإصلاح المنشود في مجال العدالة لا يمكن أن يصل إلى أهدافه دون إصلاح جذري للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والمدنية وغيرها، داعية إلى المراجعة الشاملة للإطار القانوني المنظم للمهن القضائية، وكذا ضرورة إعطاء الاهتمام اللازم للموارد البشرية، لإحلالها مكانتها الحقيقية، وخاصة هئية الضبط التي ذكرت برصات بأنها لا ينبغي أن تكون الحلقة الأضعف داخل جهاز العدالة، رغم كون هذه الهيئة هي العمود الفقري لهذا الجهاز، مشيرة إلى أن هذه الهيئة نفسها، غير محتاجة للتحفيز المادي فحسب، وإنما هي في حاجة ماسة أيضا إلى التحفيز المعنوي والحفاظ على كرامتها، مضيفة أنها توقفت عند العلاقة بين المسؤولين القضائيين والإداريين داخل المحاكم والتي شددت على ضرورة أن تكون واضحة، للحيلولة دون انعكاس آثارها غير الصحية على سير جهاز العدالة، داعية السلطة التنفيذية إلى الحرص من جانبها على ضمان استقلالية موظفيها، مؤكدة على ضرورة الحرص على توفير الاستقلالية التي تطلب من كاتب الجلسة والذي تلقى عليه مجموعة من المسؤوليات.
وفي المجال المرتبط بالتنظيم القضائي، أوضحت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، أنها تناولت في تدخلها مسألة إدماج المتصرفين القضائيين، داعية إلى الاهتمام بأوضاع هذه الفئة وإعطائها الأولوية،كما شددت في السياق ذاته ،على ضرورة النهوض بأوضاع المساعدين الاجتماعيين المتصرفين، كفئة خاصة،على مستوى امتحان الولوج إلى المساعدة الاجتماعية، ملاحظة أن وضعيتهم تطرح التساؤل، حيث أن جزءا منهم منتدبين قضائيين، بينما جزءا آخر منهم يدخل في خانة المتصرفين، ، مؤكدة على ضرورة عدم نهج التفريق بين أفراد هذه الفئة، والحرص على أن تكون لهم نفس الوضعية، باعتبار أن التكوين الذي يخضعون له والمتساوون فيه جميعا، هو في آخر المطاف تكوين متخصص، كما أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات أنها شددت في تدخلها أيضا على ضرورة جبر الضر اللاحق بمجموعة من الموظفين المرتبين في السلالم 8، موضحة أنه لما تم إقرار النظام الأساسي لكتابة الضبط ، استفاد عدد من الموظفين من عدة امتيازات، لكن هذه الفئة المرتبة في السلالم الدنيا، ظلت مهمشة، خصوصا وأن أفرادها قضوا سنوات كثيرة في العمل داخل المحاكم داعية إلى إنصافها، سواء على مستوى التعويض السنوي أو أي صيغة تراها الوزارة الوصية مناسبة.
وبالنسبة لدور المحاسبين، أوضحت فاطمة الزهراء، أنها ركزت في سياق تدخلها، على دورهم الهام،داعية الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لكي تمارس هذه الفئة مهامها في إطار أريحية كاملة وظروف ملائمة،من خلال ضرورة التفريق بين إجراءات الضبط ودور المحاسبة، مع توفير الموارد اللوجيستيكية اللازمة لهذه الفئة، قصد القيام بمهامها بشكل ميسر وملائم على أرض الواقع، مع الحرص على ضمان استفادة أفرادها من التأمين، حماية لهم من الآفات الممكنة والمحتملة في أي لحظة من لحظات عملهم،مشيرة إلى أنها أثارت في معرض تدخلها أيضا، مشروع التنظيم القضائي الذي جاء بمهام واختصاصات محددة للمساعدين الاجتماعيين، داعية إلى تدابير إجرائية لتنزيلها وخاصة على مستوى ضرورة توفير أماكن اشتغال هذه الفئة، وضرورة ضمان التعويضات عن التنقل لأفرادها باعتبارهم مطالبين بإجراء أبحاث اجتماعية وميدانية، وكذا التعويض على الساعات الإضافية لهيئة كتابة الضبط، والرقي بأوضاعها عبر إعادة النظر في الإجراء المعمول به حاليا في مجال اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، مقترحة في هذا الصدد على سبيل المثال، أمكانية اقتداء وزارة العدل، بمنوال وزارة التعليم،قصد إنصاف الفئة المذكورة.
***
رشيد حموني يطالب بضمان المنحة والإيواء في الاحياء الجامعية لطلبة الأقاليم النائية وإقليم بولمان في سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 19 نونبر 2018
وضعية الأحياء الجامعية وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم في الاستفادة من الإيواء بهذه الإحياء ،وخصوصا في الأقاليم النائية، ومنها إقليم بولمان، هو موضوع السؤال الذي وجهه النائب رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 19 نونبر 2018 .
وفي هذا الصدد، ثمن رشيد حموني مجهودات الوزارة الوصية وعبرها الحكومة الحالية وكذا الحكومة السابقة، في مجال رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ملاحظا بالمقابل أن عددا كبيرا من الطلبة يعانون من انعدام الإيواء في هذه الأحياء بكل من المناطق النائية ومنها إقليم بولمان، في السياق ذاته، عن الدور الذي بإمكان القطاع الخاص القيام به لتوفير الأحياء الجامعية بالمناطق المذكورة، من خلال عقد الوزارة الوصية لشراكات مع هذا القطاع، بهدف الدعم والتغلب على ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية .
و في ارتباط مع ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، تطرق النائب رشيد حموني إلى موضوع المنح الجامعية، ملاحظا أن الطالب الذي يستفيد من المنحة الجامعية، هو من يستفيد تبعا لذلك، من الإيواء في الحي الجامعي مقترحا في هذا الصدد، إعمال طريقة يكون الهدف منها ضمان التوازن، وذلك على أساس أن الطالب المستفيد من المنحة الجامعية، بإمكانه ترك المجال لطالب آخر، قصد الاستفادة من الحي الجامعي. كما طالب رشيد حموني الوزارة الوصية بالنظر في اعتماد معايير أخرى من أجل التجويد.
وأضاف النائب رشيد حموني في سؤاله، أن الإحساس الذي ينتاب طلبة المناطق النائية وخصوصا إقليم بولمان، هو ما يلاحظونه بخصوص بعض المناطق التي استفادت من تعميم المنحة الجامعية ، فيما لم يستفد إقليم بولمان من تعميم هذه المنحة، رغم المجهود الكبير الذي بذله القطاع الوصي الذي التمس منه رشيد حموني العمل على توفير الشروط الكفيلة بضمان استمرار طلبة المناطق النائية وإقليم بولمان في متابعة دراساتهم، من خلال مساعدتهم على تغطية مصاريفها وتكاليفها، وذلك بتعميم المنحة الجامعية عليهم ، على الأقل ، إذا لم تكن القدرة للقطاع الوصي على تعميم الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية في هذه الأقاليم التي تبعد بحوالي 350 او 400 كيلومتر عن المراكز الجامعية يضيف رشيد حموني، قبل أن يدعو الوزارة الوصية إلى العمل وبذل جهودها في اتجاه رفع وتدارك الحيف الذي تعاني منه هذه المناطق المذكورة .
وجوابا على سؤال النائب رشيد حموني، ركز كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي،على أهم المجهودات التي بذلت لحد الساعة من أجل تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، وخاصة فيما يتعلق بالأحياء الجامعية، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المعبر عنها من طرف الطلبة سنويا ، هي في حدود 31 ألف طلب تقريبا ، مؤكدا على أن الوزارة استطاعت لحد الساعة، تلبية ما يقارب 68 إلى 69 في المائة من عدد الطلبات.
وأضاف كاتب الدولة خالد الصمدي، أن المتوفر حاليا، هو حوالي 72 ألف سرير، بزيادة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ، مذكرا بأن قانون المالية لسنة 2019 الذي عرض على نواب الأمة ، والذي رصدت فيه الحكومة 510 مليون درهم،من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، مؤكدا على أن هناك برمجة متزامنة من 2019 إلى 2021 لحوالي 11 حي جامعي وملحقة جامعية جديدة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة على مستوى تجويد الخدمات والمراقبة داخل الإحياء الجامعية .
وبالنسبة لدور القطاع الخاص الذي أثاره النائب رشيد حموني في معرض سؤاله، أوضح كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أن هذا القطاع يساهم حاليا بحوالي 18 ألف سرير،مضيفا أن القطاع الوصي فتح المبادرة أمام كل المستثمرين الذين بإمكانهم الاستثمار في القطاع الخاص، واصفا هذه العملية بالمهمة جدا.
مجلس النواب: محمد بن اسعيد