المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تدعو لمراجعة الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين

دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، إلى مراجعة الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين. وخلال الجلسة ذاتها، وفي تعقيب إضافي، طالب النائب رشيد حموني بتعميم المنح على الطلبة الجامعيين في الأقاليم النائية، ومن بينها إقليم بولمان.
النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى مراجعة الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين
ضمن تدخلها خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يونيو 2018، في سياق سؤال موجه إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، تساءلت النائبة فاطمة الزهراء برصات، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عن المبررات والمعايير المعتمدة لفرض الرسوم على الطلبة الموظفين.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، أنها لا تقول بأن الرسوم لا ينبغي أن لا تكون نهائيا، أخذا منها بعين الاعتبار للتدابير والإجراءات التي تقوم بها الجامعة، ولكنها تلاحظ بالمقابل، وفي الوقت نفسه، أن الرسوم المفروضة على مستوى الإجازة الأساسية، والمهنية، والماستر، والدكتوراه هي غير مقبولة وغير منطقية.
ولاحظت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في معرض سؤالها، أنه يتم تحصيل الرسوم، في الوقت الذي لم يستفد عدد من الأساتذة من تعويضاتهم لما يزيد عن سنتين، موضحة في السياق ذاته، أن الدكتوراه لا تبذل فيها الجامعة مجهودا واضحا، وبالتالي من الممكن للطلبة العاديين والموظفين أن يدفعوا ملفاتهم للتسجيل بها، بدون أية تكاليف، متسائلة على هذا الأساس، وتبعا لذلك، عن سبب فرض الرسوم على هذه الفئة.
كما شددت فاطمة الزهراء برصات على أن التسجيل بالماستر يصل إلى 40 ألف درهم أي ما يعادل 10 آلاف درهم في الدورة، وبما قدره 3300 درهم للشهر، متسائلة في هذا الصدد، عن مدى قدرة الموظف المغربي على إدخار هذا القدر المالي شهريا، مضيفة أنه لا بأس من إقرار الرسوم، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى ضرب المبدأ الدستوري الذي يضمن تيسير الولوج إلى التعليم، داعية الوزارة الوصية، الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمراجعة هذه الرسوم، وحل مشكل تعويضات الأساتذة.
وضمن أهم عناصر جوابه، أوضح كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الجامعة يتحتم ويتراتب عليها مجموعة من التكاليف، في إطار تعويضات الأساتذة وفتح المختبرات وغير ذلك، مضيفا أن مجلس تدبير الجامعة اجتمع ودرس الموضوع، واقترح على رئاسة الجامعة تمكين الطلبة الموظفين من تكوينات خارج الزمن القانوني، وبالتالي أداء التكاليف المذكورة، مشيرا إلى أن الموظفين قبلوا في كل الاحوال هذا المبدأ، وتسجلوا في الإجازة والماستر والدكتوراه، مؤكدا على أن الأمر مؤطر من الناحية القانونية بموجب المادتين 4 و 18 من القانون الإطار 01.00، الذي يتيح للجامعات أن تكون لها مداخيل خاصة بها، من أجل تطوير مشاريعها التربوية وكذا مشاريع البحث العلمي، ومن أجل الاستجابة لحاجيات هؤلاء الموظفين.
*النائب رشيد حموني يطالب بتعميم المنح على الطلبة الجامعيين في الأقاليم النائية، ومن بينها إقليم بولمان
ذكر النائب رشيد حموني خلال تدخله ضمن تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 25 يونيو 2018، بمدى غياب العدالة في تنويع العرض الجامعي على مستوى الجهات ببلادنا، وكذا غياب العدالة على مستوى توزيع المنح بالنسبة للطلبة الجامعيين في عدد من الأقاليم النائية، والتي أوضح رشيد حموني، أنها تعاني من الهشاشة، ومن بينها إقليم بولمان نموذجا.
وطالب النائب رشيد حموني الوزارة الوصية، ضمن تعقيبه الإضافي على جواب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، بشأن سؤال موجه له في هذا الموضوع، خلال الجلسة نفسها، بضرورة تعميم المنح على الأقاليم المعنية، وخاصة على صعيد إقليم بولمان، على سبيل المثال، والذي أكد رشيد حموني، على أنه يحتل الرتبة الأولى على صعيد جهة فاس – مكناس .
وخلال تفاعله مع التعقيب الإضافي للنائب رشيد حموني، أكد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الميزانية المتعلقة بالمنح،ارتفعت من 700 مليون درهم إلى مليار و800 مليون درهم، مما يمثل مجهودا كبيرا، مضيفا أن بإمكان الوزارة إعطاء التفاصيل في هذا الموضوع،سواء على مستوى الإقليم، أو الجهة، علما بأن بعض المناطق النائية يضيف كاتب الدولة خالد الصمدي، تصل بها الاستفادة إلى مائة في المآئة،وفي بعض المناطق الأخرى، إلى ما بين 75 الى 80 في المائة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن بإمكان الوزارة، أن تساهم في تجويد هذا العرض مستقبلا.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب