مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة استطلاعية لقنصليات مغربية بالخارج

وافق مكتب مجلس النواب في اجتماعه الأخير، على طلب تقدمت به لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، من أجل القيام بمهام استطلاعية لبعض القنصليات بالخارج. وأوضح بلاغ للمكتب، أن المجال الجغرافي الذي سيشمله عمل اللجنة الاستطلاعية المؤقتة سيكون في إفريقيا وأوروبا.
إلى ذلك، يعتزم مجلس النواب تنظيم حملة للتبرع بالدم، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية تلك الحملة في أبعادها التضامنية والإنسانية، مجددا دعوته لكافة مكونات المجلس البرلمانية والإدارية للمشاركة المكثفة في هذه الحملة التي ستنطلق بمقر مجلس النواب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 4 و5 و6 فبراير 2019.
وفي سياق آخر، تداول المجلس ضمن جدول أعماله في اجتماعه الأخير، مناقشة التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتفعيل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات المنصوص عليه في الفرع الثاني من الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس، حيث قرر انطلاق هذا الورش واعتماد مجموعة من الشروط والمساطر والمعايير المطلوبة لنيل هذا المنصب، كما أحدث لجنة للإشراف ومواكبة إنجاح هذه التجربة وتأمين انطلاقتها على أن تتولى لجنة علمية دراسة الملفات والإشراف على تتبع عملية شغل منصب مدير المركز في مختلف مراحلها.
كما تداول المجلس، بخصوص العلاقات الخارجية، في مجموعة من الأنشطة الخارجية المتعلقة بالمشاركة في أشغال البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا ولجنة السياسة التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، حيث قرر المشاركة فيها من خلال الشعب المتخصصة للمجلس.
كما تدارس مكتب المجلس موضوع اليوم الدراسي التي تعتزم لجنة القطاعات الاجتماعية تنظيمه حول الحماية الاجتماعية وكذا مشروع البرنامج المعد لهذه الغاية، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية الموضوع وراهنيته المتعلقة بالتغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية وقرر دعم هذا البرنامج وتقديم وسائل الدعم لإنجاحه.
وبخصوص التشريع، اطلع المكتب على قائمة النصوص الجاهزة والمراحل التي قطعتها دراسة النصوص المحالة على اللجن الدائمة المختصة. كما أكد مكتب المجلس مجددا على ضرورة مواصلة استكمال الدراسة بالنسبة لمقترحات القوانين التي شرعت اللجان سابقا في دراستها مع استحضار مضامينها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة.