هذه هي القنصليات التي ستشملها المهمة البرلمانية الاستطلاعية بعد طلب للجنة الخارجية

وافق مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد أمس الأربعاء، على طلب للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص المجال الجغرافي الذي ستشمله المهة الاستطلاعية لبعض القنصليات إفريقيا وأوروبيا.
وبحسب بلاغ لمكتب مجلس النواب، فقد تضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع تخص الجانب الرقابي والتشريعي والدبلوماسي والمهام الاستطلاعية وشؤون النواب وإحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات وقضايا أخرى.
وبخصوص موضوع المراقبة حدد مكتب المجلس، بحسب ذات البلاغ، جدول أعمال جلسة يوم الاثنين 4 فبراير 2019 والذي يتعلق بالمحور الاجتماعي والحقوقي والبنيات الأساسية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم الاثنين 11 فبراير 2019 في محورين اثنين: يتعلق الأول بواقع وآفاق دعم التجارة الداخلية والثاني حول اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية.
وتداول كذلك، في مجموعة من الأنشطة الخارجية المتعلقة بالمشاركة في أشغال البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا ولجنة السياسة التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، حيث قرر المشاركة فيها من خلال الشعب المتخصصة للمجلس.
كما تداول مكتب المجلس في شأن الطلبات الواردة عليه بخصوص المادة 152 من النظام الداخلي المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ وعددها (11) وأحالها على الحكومة وتتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي والفلاحي.
وجاء في البلاغ ذاته، بخصوص التشريع، أن المكتب اطلع على قائمة النصوص الجاهزة والمراحل التي قطعتها دراسة النصوص المحالة على اللجن الدائمة المختصة، مؤكدا مجددا على ضرورة مواصلة استكمال الدراسة بالنسبة لمقترحات القوانين التي شرعت اللجن سابقا في دراستها مع استحضار مضامينها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة.
وتدارس مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، موضوع اليوم الدراسي التي تعتزم لجنة القطاعات الاجتماعية تنظيمه حول الحماية الاجتماعية وكذا مشروع البرنامج المعد لهذه الغاية، حيث أكد على أهمية الموضوع وراهنيته المتعلقة بالتغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية وقرر دعم هذا البرنامج وتقديم وسائل الدعم لإنجاحه.
أما بالنسبة للمركز البرلماني للأبحاث والدراسات المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس فقد واصل مكتب المجلس مناقشة التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتفعيله وقرر انطلاق هذا الورش واعتماد مجموعة من الشروط والمساطر والمعايير المطلوبة لنيل هذا المنصب، كما أحدث لجنة للإشراف ومواكبة إنجاح هذه التجربة وتأمين انطلاقتها على أن تتولى لجنة علمية دراسة الملفات والإشراف على تتبع عملية شغل منصب مدير المركز في مختلف مراحلها.
وبخصوص تنظيم حملة التبرع بالدم بمجلس النواب أكد مكتب المجلس على أهمية هذه الحملة في أبعادها التضامنية والإنسانية وجدد دعوته لكافة مكونات المجلس البرلمانية والإدارية للمشاركة المكثفة في هذه الحملة التي ستنطلق بمقر مجلس النواب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 4 و5 و6 فبراير 2019.