تم الاثنين الماضي بمقر البرلمان التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة التشريعية المغربية بغرفتيها ومؤسسة ويستمنستر البريطانية للديمقراطية، وهي تهم برنامجا خاصا بتعزيز قدرات البرلمان عبر دعم النواب ليضطلعوا على أكمل وجه بدورهم التشريعي والرقابي والتمثيلي وكذا تعزيز قدرة موظفي ذات المؤسسة على تأمين الدعم الفني. مذكرة التفاهم هذه وقعها عن الجانب المغربي رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، ورئيس مجلس المستشارين محمّد شيخ بيد الله، ووقعت عن الجانب البريطاني المديرة التنفيذيّة لمؤسّسة ويستمنستر للديمقراطيّة ليندا دوفيلد، بحضور البارونة هيلاري أرمسترونغ أوف هيل توب، وتيم موريس، السفير البريطاني في المغرب. وأبرز بلاغ للسفارة البريطانية أن مذكّرة التفاهم هذه تعتبر التزامًا مهمًّا جديدًا لمؤسّسة ويستمنستر للديمقراطيّة، وأورد في هذا الصدد تصريحا للمديرة التنفيذية للمؤسسة ليندا دوفيلد أعربت فيه عن ارتياحها لإطلاق هذه الشراكة قائلة «أنا مسرورة جدًّا لإطلاقنا شراكة جديدة مع البرلمان المغربي فقد أعرب البرلمان عن التزام واضح وحقيقيّ بالديمقراطيّة والإصلاح ورغبة حقيقيّة لتعزيز الروابط مع المملكة المتّحدة»، مضيفة «أن هذا وقت مناسب لإطلاق برنامج جديد من هذا النوع وأنا مقتنعة أنّ ذلك سوف يحرز فرقًا حقيقيًا». وأوضح البلاغ على أن اتحاد ويستمنستر للبرلمانات والديمقراطيّة، الذي تقوده مؤسّسة ويستمنستر للديمقراطيّة، يعمل بتمويل من وزارة التنمية الدوليّة في المملكة المتّحدة لتطوير برنامج تعزيز برلماني في ستة بلدان، حيث يشمل بالإضافة إلى المغرب كلا من جورجيا ولبنان والموزامبيق وأوغندا وأوكرانيا. وأعلن أن البرنامج سيعمل مع عدد من المؤسّسات الشريكة المحليّة، كما سيؤمّن عرضًا للنظام البرلمانيّ البريطانيّ ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات بشأن العمل ضمن نظام برلمانيّ ثنائي الغرف. هذا ويجمع اتحاد ويستمنستر عددًا من المنظّمات الخبيرة في المملكة المتّحدة التي تعمل معًا من أجل تعزيز الديمقراطيّة البرلمانيّة، ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات في مجالات العمل البرلمانيّ والإدارة البرلمانيّة والرقابة الماليّة وسيادة القانون والاتصالات. وتجدر الإشارة أن اتحاد ويستمنستر يضم عددا من الشركاء يتمثلون في: مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، وتجمع برلمانات الكومنولت، فرع المملكة المتحدة، ومجلس العموم، قسم الشؤون الأجنبية، ونقابة المحامين الدوليين، ومكتب التدقيق الوطني، ومؤسسة طومسون رويترز، وجامعة إسكس/مركز الحكم الرشيد الديمقراطي.
