المغرب وبريطانيا في الطريق إلى تأسيس مركز برلماني للتدريب والبحوث

أشادت هيلاري أرمسترونغ أوف هيل توب، رئيسة مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، بالتقدم، الذي حققه المغرب في العشرية الأولى من القرن الحالي، وشددت على متانة علاقات التعاون المغربية البريطانية.
وقالت أرمسترونغ ، في كلمة بمناسبة توقيع اتفاقية تفاهم، يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، بين رئيسي غرفتي البرلمان، عبد الواحد الراضي، ومحمد الشيخ بيد الله، وليندا دوفيلد، المديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، إن "المملكة المتحدة تقدر مجهودات المغرب للإصلاح والتقدم والديمقراطية"، مشيرة إلى أنها تسجل ب"اعتزاز أن المغرب باشر تطبيق إصلاحات جعلته بلدا ديمقراطيا، يعرف فيه المجتمع المدني حيوية وحرية كبيرتين، ويعبر عن برامجه ومطالبه وآرائه دون مضايقات".
واعتبرت أن المشهد الإعلامي المغربي يتميز بحرية التعبير، وأن مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية" ستعمل، بمقتضى هذه الاتفاقية، على تأطير البرلمانيين والموظفين داخل البرلمان لتمكينهم من الآليات الديمقراطية في تطبيق الرقابة داخل البرلمان، مشيرة إلى أن العمل البرلماني يشكل ركيزة للشراكة مع البرلمان المغربي، وأن الاتفاقية ستفتح الطريق أمام تعاون مثمر، في إطار تبادل التجارب في مجال العمل البرلماني، عبر تنظيم دورات تكوينية، وعقد لقاءات لتبادل الخبرات والتجارب خلال السنوات المقبلة.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ليندا دوفيلد، إن الاتفاق يشكل مناسبة لتطوير التعاون البرلماني، معبرة عن تقديرها للإصلاحات، التي باشرها المغرب، ول"حيوية ونشاط المجتمع المدني المغربي، ولحرية التعبير التي يتميز بها الفضاء الإعلامي".
أما السفير البريطاني في المغرب، وتيموثي موريس، فأوضح أن البرنامج، الذي يمتد العمل به لثلاث سنوات، سيعمل على دعم عمل المجموعات البرلمانية، وسيؤمن فرص تبادل الخبرات بين النواب والموظفين في البرلمانين المغربي والبريطاني.
من الجانب المغربي، قال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، إن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز وتطوير التعاون البرلماني بين المغرب وبريطانيا، وستمكن البرلمان المغربي من الاستفادة من تجربة نظيره البريطاني في مجال التشريع، وطرق مراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى أن لبريطانيا تجربة ديمقراطية عريقة في الميدان التشريعي.
وعن مجلس المستشارين، قال رئيسه، محمد الشيخ بيد الله، إن للاتفاقية "أهمية بالغة في العمل التشريعي المغربي، وسيكون لها انعكاس إيجابي على الإنتاج التشريعي الوطني في مجال الحكامة".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في إنجاح مشروع تأسيس مركز برلماني للتدريب والبحوث، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي لغرفتي البرلمان، وتحسين التنسيق والتعاون بين النواب والمستشارين، وزيادة الفعالية والجودة في عمل اللجان البرلمانية، وتطوير قدرة البرلمانيين على تحليل النصوص التشريعية المتعلقة بالمال العام والموازنة، والتقارير المالية للمؤسسات العمومية.