الأساتذة المتعاقدون يرفضون مقترحات أمزازي

أعلن الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون” عن رفضهم لجميع الاقتراحات التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني لإنهاء الأزمة بينها وبين الأساتذة. وتشبث الأساتذة المتعاقدون بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، مؤكدين على أن خيار “الشارع” هو الحل لإبلاغ مطالبهم والنضال من أجل تحقيقها، مجددين رفض المقترحات والتوضيحات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها الجمعة الماضي.
وأوضح الأساتذة المنضون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في ندوة صحفية نظموها أول أمس الأحد بالرباط، أن هناك مجموعة من المغالطات في “التوظيف الجهوي” أو القانون الأساسي لأطر الأكاديميات، مشددين على أنه يبقي على التمييز القائم بين الأساتذة المرسمين والأساتذة المتعاقدين.
وفي هذا السياق، أبرز عدد من الأساتذة المتدخلين في الندوة الصحفية أن الإشكال يكمن في الاستقالة وحالات المرض والعجز وكذا في العقوبات والتأديب والعزل والتي يكون فيها الأستاذ المتعاقد أضعف من زميله المرسم.
وحول التوظيف الجهوي، تمسك الأساتذة بكون التعاقد ما يزال قائما مع اختلاف التسميات التي قالوا إن الوزارة غيرتها فقط، متشبثين بشعارهم “الإدماج أو البلوكاج”، مجددين التأكيد على أن نضالاتهم مستمرة إلى حين تحقيق مطلبهم المتجلي في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم المهنية إسوة بزملائهم السابقين.
كما طالب الأساتذة المتعاقدون بوقف بعض المضايقات عن عدد من الأساتذة الذين تم تجميد رواتبهم، ووقف عملية العزل والمتابعة التي باشرتها الوزارة في حق عدد من الأساتذة أعضاء التنسيقية.
وكانت المدة الصحفية التي انعقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، قد خلصت إلى تشبث الأساتذة بالاحتجاج والإنزال الوطني بمدينة الرباط، والذي من المرتقب أن يكون قد انطلق أمس وإلى حدود يوم غد الأربعاء.
وكان الأساتذة قد أعلنوا عن تنظيم مسيرة “البطاقة الحمراء” عشية أمس الاثنين، وذلك برفع البطاقات الحمراء في وجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم، بالإضافة إلى اعتصام جزئي أمام البرلمان.
من جهة أخرى، وحسب ما علمت به “بيان اليوم” من المرتقب أن يلتقي أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم بوفد عن التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعلم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وذلك لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت في بلاغ لها الجمعة الماضي أنها تخلت بصفة نهائية عن “التعاقد” بالإضافة إلى مقترحات لإنهاء الأزمة القائمة منذ ما يزيد عن خمسة أسابيع، كما كانت قد أعلنت عن الشروع في عملية عزل الأساتذة المتغيبين عن العمل (المضربين).