فشل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم في إقناع النقابات للعدول عن الإضراب الوطني العام بقطاع التعليم والذي يمتد لثلاثة أيام، بدءً من يوم أمس الثلاثاء إلى حدود غد الخميس. وحسب مصادر “بيان اليوم” فإن الحوار وصل إلى النفق المسدود خصوصا في ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، لاسيما التعاطي الذي اعتبرته النقابات “قمعيا” في فض اعتصامهم ليلة السبت – الأحد الماضي بالرباط. وكان التنسيق النقابي الخماسي قد أعلن الإضراب لمدة ثلاثة أيام، بدأ أمس الثلاثاء إلى غاية الخميس، وذلك إدانة للعنف الذي تعرض له الأساتذة بالعاصمة الرباط عقب فض اعتصامهم أمام مقر البرلمان، بالإضافة إلى ملفات أخرى ترتبط بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية. كما نظم مجموعة من الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابات التعليمية الخمسة، وقفات احتجاجية، أمس الثلاثاء أمام الأكاديميات والمؤسسات التعليمية بمختلف الجهات والأقاليم وذلك تضامنا مع زملائهم المتعاقدين. وسبق أن أعلن التنسيق النقابي الخماسي المكون من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعلم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، تشبثه بتنظيم الإضراب الوطني، مؤكدا على تشبث الشغيلة التعليمية بحقها في التعبير عن مطالبها، وذلك في الوقت الذي دعا فيه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي إلى فتح جولات جديدة من الحوار مع التنسيق النقابي، حيث عقد أول أمس الاثنين لقاء مع النقابات بمقر الوزارة لتدارس مجموعة من الملفات الأساسية، منها ما يتعلق بوضعية أساتذة ” الزنزانة 9 “، وملف المفتشين التربويين، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث قدم مجموعة من الوعود للتنسيق النقابي لثنيهم عن الإضراب، وهو ما فشل فيه، ليؤجل الحوار إلى جلسة أخرى لم يحدد موعدها بعد. وفي ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استثنى الحوار بين الوزارة والنقابات هذه التنسيقية، حيث اكتفى الوزير بمحاورة النقابات الخمسة ومناقشة ملف هذه الفئة التعليمية معهم، حيث عبر التنسيق النقابي عن رفضه وإدانته لما تعرض له الأساتذة، وهو ما رد عليه أمزازي بكونه غير مسؤول عما جرى بالشارع لأن ذلك ليس من اختصاصه. إلى ذلك، من المتوقع أن ينظم أمزازي لقاء مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حسب ما علمت به “بيان اليوم”، إذ عبر وزير التربية الوطنية بشكل غير رسمي، عن إمكانية فتح الحوار مع التنسيقية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وينهي حالة الاحتقان غير المسبوقة في صفوف الشغيلة التعليمية خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، وفي بلاغ لها، تشبثت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التي تقود احتجاجات الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، تشبثها بالإضراب الوطني العام للأسبوع الرابع على التوالي، مؤكدة أن الإضراب لن يضع أوزاره إلى حين تحقيق مطالبهم والمتمثلة أساسا في الإدماج في الوظيفة العمومية.
