ملف الريسوني .. حقوقيون وصحافيون ينددون بالأحكام

خاض عشرات الصحفيين والحقوقيين من هيئات وطنية ودولية مختلفة، وأطباء وقفة احتجاجية مساء أول أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط، للتنديد بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الاثنين الماضي في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين وطبيب النساء محمد جمال بلقزيز واثنين من مساعديه.
وردد الصحافيون والحقوقيون والأطباء شعارات تصف الحكم ضد الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيب النساء بلقزيز ب “الجائر”، مطالبين بحرية جميع المعتقلين على خلفية هذا الملف وبإطلاق سراحهم، وطي هذا الملف الذي اعتبروه مسا بصورة المغرب في المجال الحقوقي.
المحتجون الذين رفعوا شعارات ولافتات وصور هاجر الريسوني، نددوا بالانتهاك والتشهير الذي طال الحياة الخاصة للصحافية هاجر، وكذا النطق بالحكم بناء على قانون مخالف للحريات الفردية، بالإضافة إلى متابعة الطبيب وإيقاف مساره المهني.
وفي هذا السياق، قال صلاح العبدلاوي المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب إن المنظمة تتابع بقلق شديد مسألة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني لاعتبارات أساسية، ومنذ البداية طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط إلى جانب خطيبها والطبيب ومساعديه".
وأضاف العبدلاوي في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، أن منظمة العفو الدولية تعتبر ما حصل للصحافية هاجر مسا خطيرا بحقوق المرأة ومسا خطيرا بالحريات الفردية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تسمو على التشريعات الوطنية.
واعتبر المدير التنفيذي لأمنيستي أن اعتقال هاجر خرق دستوري، بالنظر لكون ديباجة الدستور تنص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى تأكيده على أن منظمة العفو الدولية ومنذ سنوات تطالب من البرلمان المغربي والحكومة إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية، معتبرا ذلك حيفا كبير في حقوق الإنسان.
كما أكد العبلاوي أن أمنيستي أطلقت مناشدة دولية التي أيدها المئات من المواطنات والمواطنين والتي تم توجيهها لرئيس الحكومة للمطالبة بإطلاق سراح هاجر الريسوني ومن معها في الملف، مبرزا أن الحكم كان صادما وشكل صفعة قوية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة.
وشدد العبدلاوي على أن أمنيستي ستسمر في مطالبتها الحكومة المغربية بإطلاق سراح هاجر الريسوني والدفاع عن حقوق جميع المواطنات والمواطنين.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية قضت الاثنين الماضي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 لكل من هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين وسنتين للدكتور جمال بلقزيز وغرامة 500 درهم وتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، فيما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق تقني التخدير و8 أشهر موقوفة التنفيذ لكاتبة الطبيب مع غرامة 500 درهم لكل منه