قضية “هاجر الريسوني”.. الدفاع يستأنف الحكم وأمنيستي تطالب بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط

قال عبد المولى المروري، عضو هيئة دفاع الصحافية هاجر الريسوني، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف الحكم على هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين. وذلك في تدوينة على حسابه بفيسبوك.
من جانبها، قالت مريم مولاي رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، إنها تستعد لاستناف الحكم الصادر في حق موكلها، صباح اليوم الثلاثاء. وذلك في تصريح لموقع “اليوم24”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الحكم القاسي على هاجر الريسوني، “إن حكم اليوم بمثابة صفعة شديدة لحقوق المرأة في المغرب. فما كان ينبغي أن تُعتقل هاجر الريسوني ، وخطيبها والعاملون الطبيون المتورطون في القضية، في المقام الأول. مضيفة “وبدلاً من التشهير العلني بهاجر الريسوني ، بانتهاك خصوصيتها وإدانتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات المغربية أن تلغي إدانتها، وأن تأمر بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع الآخرين المتهمين في هذه القضية”.
وتابعت الناشطة الحقوقية “بموجب القانون الدولي، يحق للمرأة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية. فتجريم الإجهاض ما هو إلا شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب على السلطات المغربية إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بشكل عاجل؛ بما في ذلك القوانين التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض “.
وقضت محكمة الرباط الابتدائية الاثنين بسجن الصحافية هاجر الريسوني لمدة عام بعد إدانتها بتهمة “الإجهاض غير القانوني”و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.
وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ. فيما ادينت الكاتبة بثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وأعادت القضية النقاش حول وضع حرية الصحافة والحريات الفردية في البلاد. كما أحيت الدعوات إلى إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب الذي يسجل يوميا بين 500 و800 حالة إجهاض.
وحظيت قضية هاجر بحملات مساندة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.