التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين المغرب وفرنسا بشأن البحث والتنمية الصناعية

وقع المغرب وفرنسا، أول أمس الخميس بالرباط، اتفاقية عامة تهدف إلى إقامة شراكة في مجال البحث التكنولوجي لأغراض تنمية صناعية سريعة تشمل مقاولات مغربية.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ورئيس «المؤسسة المغربية للابتكار والبحث»، وهيرفي برنار المتصرف العام المساعد للجنة الطاقة الذرية والطاقات البديلة.
وأوضح الشامي، في تصريح عقب حفل التوقيع، أن هذه الشراكة, التي تروم جعل المغرب يتموقع في صفوف البلدان المنتجة للتكنولوجيا، «ستخول لنا الاشتغال على مواضيع حددناها مسبقا، خاصة تخزين الطاقة، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة».
ويتمثل الهدف الرئيسي في تطوير تكنولوجيات لأسواق المستقبل يمكنها أن تفضي لمشاريع صناعية هامة ومحدثة لقيمة مضافة ومناصب الشغل.
كما ستخول الاتفاقية إقلاع اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية وتعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي، بما يعزز استقطابيته بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأبرز برنار، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية «ذات الأهمية القصوى» تخول التوفر على أرضية تكنولوجية حول الطاقة الشمسية بالمغرب، مضيفا أن هذا الاتفاق يمكن أيضا من التطبيق العملي للعناصر التي من شأنها إيجاد تطبيقات جد ملموسة لصالح المغرب وفرنسا.
وعلى أساس هذا الاتفاق العام، حددت «المؤسسة المغربية للابتكار والبحث» ولجنة الطاقة الذرية والطاقات البديلة، سلسلة أولى من مشاريع مشتركة للبحث التنموي.
وأفضت هذه المشاريع إلى التوقيع على اتفاقيات خاصة، تتمثل في «دراسة تقادم مكونات محطات الطاقة الشمسية المركزة»، و»ملاءمة التكنولوجيا والرفع من أداء آلية التبادل الحراري وسريان السائل الحامل للحرارة».
وتتوفر لجنة الطاقة الذرية والطاقات البديلة، وهي مؤسسة عمومية للبحث العلمي، والتكنولوجي، والصناعي، على تجربة أربعين سنة في ما يخص تمويل وتثمين أشغالها.
وتتوخى المؤسسة المغربية للابتكار والبحث، وهي مؤسسة عمومية ذات هدف غير ربحي، النهوض بالبحث العلمي وتنمية المغرب، وتسعى لتعزيز حضورها كلما تطلبت رهانات المجتمع ذلك. وتتمثل المحاور الإستراتيجية للبحث داخل هذه المؤسسة في الطاقة، والمياه، والبيئة، والصحة، والتكنولوجيات.