بنشعبون: ننتظر انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض من الخارج

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وقال بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، على أهمية إحداث “سمول بيزنيس أكت”، باعتباره منصة إلكترونية تطلع الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، على مختلف أدوات وآليات الدعم الموضوعة رهن إشارتهم، مع السهر على إصلاح هذه الآليات وتحسين فعاليتها.
ولفت إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.
ويتعلق الأمر أيضا، بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة، مع تطبيق معدل 0.75 في المائة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
ومن بين التدابير المحفزة على الاستثمار، تطرق الوزير إلى مواكبة تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال وتطبيق معدل محدد في 20 في المائة بعد هذه الفترة.
وفيما يتعلق بتحسين علاقة الثقة مع دافعي الضرائب، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على إحداث، بصفة استثنائية، آلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بهدف إعفاء دافعي الضرائب من المراقبة الجبائية القائمة على تقييم الدخل انطلاقا من مؤشرات النفقات، مقابل خصم 5 في المائة من السيولات المودعة لدى مؤسسات القروض البنكية.
وقال إن “مشروع قانون المالية يطمح إلى تدشين عهد جديد للثقة مع دافعي الضرائب توسع من مجال تطبيق طلبات الاستشارة الجبائية القبلية، بهدف ضمان أمن قانوني للمستثمرين واستقرار للعقيدة الجبائية”. من جهة أخرى، أشار بنشعبون إلى التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتي ستدر حوالي 16 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بالتحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات ب1 مليار درهم، اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية ومواصلة عمليات الخوصصة، بالإضافة إلى التوجه للاقتراض من السوق الخارجية عندما تنخفض أسعار الفائدة التي وصلت مؤخرا إلى مستويات مهمة.
وأوضح بنشعبون، بهذا الخصوص، أن المغرب منذ أكثر من 4 سنوات لم يقصد السوق الخارجية للاقتراض الذي “لا يعتبر جيدا للمغرب لأن الغياب عن السوق الخارجية يتطلب مجهودا كبيرا إن أردنا العودة إليها”.
وشدد على ضرورة أن يكون تدبير المديونية بصفة عامة معقلنا، مشيرا إلى أنه “في آخر السنة سيتوجه المغرب إلى الاقتراض وفق ما يسمح به البرلمان لأنه لا يمكن أن تتجاوز المديونية مليار و500 مليون درهم”.
وأبرز المتحدث، أن “المغرب يتابع العديد من المؤسسات المالية، أولها صندوق النقد الدولي، الذي خلافا لما يعتقده البعض لا يمنح قروضا إلا للدولة التي وصلت لمستوى التقويم الهيكلي ولم تعد المؤسسات المالية الأخرى تمنحها قروضا”.