تدابير جبائية لتحسين تنافسية المقاولات وتسهيل ولوجها للتمويلات

استجاب قانون مالية 2013، الذي ينتظر أن تعرض تفاصيله غدا الأربعاء أمام نواب الأمة، لمطلب ملح طالما نادت به فئة المقاولات عموما والمتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص، إذ خصها المشروع ب 20 في المائة من الصفقات العمومية، التي تقدر قيمنها بأزيد من 100 مليار درهم سنويا.

ولتحسين إنتاجية هذه المقاولات وتسهيل ولوجها إلى التمويل والأسواق الوطنية والعالمية، امتدت الإجراءات الحكومية، إلى تطبيق سعر 10 في المائة بالنسبة للضريبة على الشركات لفائدة المقاولات التي تحقق ربحا لا يتجاوز 200 ألف درهم وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2013، كما تشمل هذه التدابير، تمديد آجال تطبيق التدابير المتخذة لفائدة الملزمين للقطاع غير المهيكل إلى غاية 31 دجنبر 2013، وذلك من أجل إدماجهم في النسيج الاقتصادي المهيكل، وإلغاء الزيادات والغرامات المترتبة على الأداء المتأخر، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على دفع مستحقات الإدارة الضريبية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2013.

وامتدت التدابير الجبائية للقانون المالي إلى الرفع من تنافسية المقاولات ودعم النسيج الإنتاجي وتطوير آليات التشغيل، وإنعاش القطاع المالي وتعبئة الادخار، من خلال تمديد آجال الاستفادة من خفض الضريبة على الشركات عند ولوج المقاولات إلى بورصة عن طريق فتح رأسمالها أو الرفع منه، وذلك خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2013 وإلى غاية 31 دجنبر 2016.
وتهم هذه الإجراءات أيضا، الإعفاء من "الضريبة على الدخل" على دخول وأرباح الرساميل المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار للمقاولة، والإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة الشركات المرخص لها من قبل سلطات المركز المالي للدار البيضاء عند التأسيس أو الزيادة في رأس المال، زيادة على تمديد النظام الانتقالي لإدماج الشركات إلى متم شهر دجنبر من سنة 2016، فضلا عن إحداث نظام للحياد الجبائي على عمليات اقتراض السندات.

وسيستفيد إنعاش التشغيل الذاتي، وفق مقتضيات القانون المالي الجديد، من عدة تدابير ضريبية تحفيزية، كتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة التعويضات الشهرية للمتدربين المتخرجين من سلك التعليم العالي أو التكوين المهني، في حدود 6 آلاف درهم، وذلك إلى غاية31 دجنبر 2016، لفائدة جمعيات القروض الصغرى وتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى في هذا المجال، لتطوير أنشطتهم ومدهم في النسيج الاقتصادي.

من جانب آخر، اعتمد القانون تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة، تهم بالأساس، توضيح الإجراءات المتعلقة باستيراد مواد ومنتجات تغدية المواشي والدواجن، وتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 7 في المائة المطبقة على المواد المعدة لصناعة أعلاف المواشي والدواجن، وتمديد فترة الإعفاء بالنسبة لجمعيات القروض الصغرى إلى متم سنة 2016، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على البناء الذاتي وتعويضها بمساهمة التضامن.



خالد زهوي