كشف مكتب الصرف عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مبرزا أنها بلغت حوالي 13.35 مليار درهم، مقابل 19.62 مليار درهم في السنة الماضية. وعزا مكتب الصرف تراجع الاستثمارات الأجنبية، في مذكرة له، إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 بالمائة، إلى جانب ارتفاع النفقات بنسبة 7.8 بالمائة. وأبرز مكتب الصرف أن صافي التدفق المباشر للاستثمار المغربي في الخارج (IDME) ارتفع نهاية شتنبر الماضي بأكثر من الضعف، موضحا أنه انتقل من 2.96 مليار درهم في نهاية شتنبر 2018 إلى 6.57 مليار درهم في الشهر نفسه من سنة 2019. وتابع مكتب الصرف، أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 78.8 بالمائة، في حين انخفض التصرف في هذه الاستثمارات بنسبة 15.3 بالمائة. وفي سياق متصل، أكد مكتب الصرف أن التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 49.8 مليار درهم في نهاية شتبر، مقارنة ب 50.02 مليار درهم في السنة الماضية . وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل السفر بلغت 59.79 مليار درهم مقابل 56.23 مليار درهم في السنة الماضية. هذا وكان مكتب الصرف قد أصدر مؤشراته برسم شهر غشت الماضي مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تراجعت بنسبة 30.4 بالمائة إلى 12.36 مليار درهم (1.26 مليار دولار) بنهاية غششت من العام الجاري، مقابل 17.766 مليار درهم (1.81 مليار دولار) بنهاية غشت من العام الماضي. وعزا مكتب الصرف انخفاض تلك الاستثمارات إلى زيادة نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 14.5 بالمائة، إلى 9.431 مليار درهم بنهاية غشت من العام الجاري، مقابل 8.237 مليار درهم بنهاية غشت من السنة الماضية، بينما ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، إلى 5.938 مليار درهم بنهاية بنهاية غشت من العام الجاري، مقارنة ب 2.897 مليار درهم بنهاية بنهاية غشت من العام الجاري. هذا ويشار إلى أن مكتب الصرف مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وتتولى اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتقنين ومراقبة الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات. وتم تعيين مكتب الصرف كسلطة إشراف ومراقبة تجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في مجال اختصاصه بموجب المادة 1-13 من قانون مكافحة غسل الأموال، و بناء عليه، يتولى المهام التالية تجاه هؤلاء الأشخاص: السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال؛ تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 3 إلى 8 و 12 من القانون المذكور.
