خبراء يقدمون وصفتهم لمساعدة المغاربة في وضعية ضعف الخصوبة

دعت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، أول أمس السبت بالدار البيضاء، إلى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المخصصة لضعف الخصوبة، تقوم على أساس ضمان جودة الخدمات وتعميمها عبر التراب الوطني.
وطالبت الجمعية، من خلال التوصيات التي توجت أشغال ندوتها الوطنية الخامسة حول العقم في المغرب، باعتماد الحكامة الملائمة للنظام الصحي في مجال علاج العقم وضعف الخصوبة، وتجويد الخدمات المقدمة من طرف القطاع العام، مشددة على ضرورة تحيين وتقنين عمل القطاع الخاص في هذا الميدان.

كما نبهت في هذه الندوة، التي نظمتها تحت شعار ” نحتاج إلى الدواء والعلاج، ما السبيل إلى مساعدة الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة؟”، إلى أهمية إنجاز مؤشرات جهوية ووطنية للمساعدة على بلورة سياسة بناءة تؤسس لشراكة مستدامة بين القطاعين، إضافة إلى القيام بدراسة الوضعية الحالية على الصعيد الوطني للخروج بخطة عمل تتيح تقريب الخدمات من المواطنين.
وتوخت الندوة، التي عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وأطباء ومسؤولين بوحدات الخصوبة في المستشفيات الجامعية، بحث جملة من الإشكالات التي همت الولوج إلى أدوية وعلاجات العقم، وتدارس دور المستشفيات الجامعية والشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى جانب التعريف بقانون المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب وتطبيقاته على أرض الواقع.
وتضمن جدول أشغالها عرض محاور تتعلق بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير النتائج لدى الزوجين في وضعية ضعف خصوبة، وإشكالية ندرة الموارد البشرية المتخصصة، خاصة بعد ارتفاع الطلب على المساعدة الطبية على الإنجاب عقب صدور القانون الخاص بها، وكذا العراقيل والحلول المتصلة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المساعدة على الإنجاب.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة على اعتبار أن المساعدة الطبية على الإنجاب حق مكفول بموجب قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، مؤكدين على ضرورة الإسراع بالإخراج والتفعيل الفوري للتغطية الصحية وللنصوص التنظيمية والتطبيقية، وضمان التكفل بالعلاج لمواجهة الكلفة المرتفعة للخدمات والعلاجات الطبية في هذا الميدان.
كما تم التطرق إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي هي اليوم مدعوة إلى مواكبة المفاوضات المتعلقة بتجديد الاتفاقيات الوطنية في هذا المجال، وضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب.
ومن جهة ثانية، طالب المشاركون وزارة الصحة بتنزيل الخطة الوطنية للمساعدة الطبية على الإنجاب 2020-2030 ، والقيام بدورها في متابعة عملية تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، لاسيما ما يتعلق بإعداد النصوص التنظيمية وإنشاء مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية.
وسجلوا أن من أهم الإكراهات التي تواجه المغرب على مستوى التكفل بالأشخاص في وضعية ضعف الخصوبة، التوزيع غير المتكافئ لوحدات الخصوبة الخاصة بين مدن المملكة، وتمركزها بين محور الدارالبيضاء- الرباط، وضعف عدد بنيات التشخيص الإشعاعي والبيولوجي في جميع الجهات، مع ملاحظة ضعف قدرة القطاع العام على تعميم علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب على جميع أقاليم وجهات المملكة.