دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتدخلين في السوق المالي إلى القيام بتقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ملحة عبر دليل عملي للفاعلين في سوق الرساميل على تحديد هوية الزبناء ومصدري الأموال في السوق والمستفيدين الفعليين، مع مراقبة فعالة للتعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا غير معتاد أو معقد أو منطوية على مخاطر كبيرة. وشددت الهيئة في دليلها العلمي من 51 صفحة الرامي إلى تحسيس الفاعلين في السوق ضد العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تستغل سوق الرساميل من أجل القيام بأفعال ترمي إلى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، (شددت) على ضرورة تصنيف الزبناء حسب درجة المخاطر التي قد يقدمونها، واتخاذ تدابير احترازية تجاه الزبناء والعماليات ذات المخاطر العالية. ويوصي الدليل نفسه بدعم نظام اليقظة بالموارد والوسائل والكفاءات المناسبة مع التقييم الدوري لفعالية ذلك النظام، مؤكدا على توثيق مختلف عمليات المراقبة والتحاليل والمساطر والسياسات والقرارات والمتخذة في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكوين الموارد البشرية في ذلك المجال. ويشدد الدليل على ضرورة تطبيق القرارات القاضية بتجميد الأموال وقوف العمليات، مع إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية حول العمليات المشبوهة. ويشار إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قدمت للفاعلين في سوق الرساميل دليلا عمليا حول محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من أجل تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بتلك الممارسات واتخاذ تدابير اليقظة الواجية لمواجهتها. ويأتي الحرص على تحسيس الفاعلين في السوق المالي من كون التعاملات فيه تتم بأحجام جد كبيرة، ما يجعل صعبا التحقق منها بطريقة دقيقة، كما أن تلك العمليات لا تتم بأموال سائلة، ما يجعل تتبعها معقدا نسبيا، ما يمكن أن يستغله أشخاص يهدفون إلى تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ويندرج هذا الدليل الذي تم تقديمه بحضور وحدة معالجة المعلومات المالية، في إطار تفعيل خارطة الطريق المعدة من قبل الهيئة بهدف تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل، كي يراعوا الالتزامات ذات الصلة بمحاربة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. وحرصت الهيئة على تقديم المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يفترض أن ينضبط لها أولئك الفاعلون من أجل تفادي كل استغلال لإهداف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ للهيئة، بالسياق المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني، حيث عرضت محاور إستراتيجية الهيئة ذات الصلة بإصدار الدليل الذي يندرج ضمن الرغبة في تحسيس الفاعلين في سوق الرساميل وتمثل القواعد والمخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
