المساءلة التاريخية في ظل الحراك الاجتماعي المغربي

إن الخطاب التاريخي ل 9 مارس جاء ليؤكد رغبة جلالة الملك في استمراره في تكريس سياسة الإصلاحات والأوراش الكبرى والاستجابة لمطالب شعبه منذ اعتلائه عرش البلاد، وليثمن كل المبادرات الوطنية التي قام بها من أجل إرساء دولة الحق والقانون.
وإعلان جلالته على تعديل الدستور حتى يتماشى مع مقتضيات العصر المغربي ويستجيب لحاجيات مغرب القرن الحادي والعشرين ليس من باب المجازفة التاريخية ولا من باب الخضوع لضغوطات خارجية وداخلية، بل في إطار سياسة مبرمجة ومنسجمة مع توجهاته السياسية الرامية إلى خلق وطن حداثي، تقدمي، معاصر ومعصرن، وطن تحترم فيه الحقوق والكرامة بشكل يتلاءم والأخلاق الديمقراطية، وطن يحتكم فيه الشعب إلى دستور يستجيب لمطالبه المشروعة ويصون حرياته ويضمن حقوقه الكاملة.
لكن هل التعديل الدستوري كاف للاستجابة لمطالب شعب القرن 21؟ هل مفاتيح النماء والرفاهية رهينة بتغيير الفصول والتعديلات في المفردات والمصطلحات والحذف والزيادة؟ أم أن الأمر مرتبط بتغيير العقليات التي تحكم وتسود من خلال تحويرها لما هو منصوص عليه لتحقيق المآرب الشخصية وجعل القوانين ورقية أكثر مما هي مفعلة ؟؟؟.
التغيير الذي يطالب به الشعب المغربي، سواء من خلال الحركات الاحتجاجية التي تظهر في الشوارع بين الفينة والأخرى أو بالحواضر والأرياف الذين يحتجون في صمت، هو تغيير العقول المسيرة التي أبت إلا أن تسير بالبلاد إلى النفق المسدود من الناحية الاجتماعية، مرورا بضعف البنيات الاقتصادية... والتي زادت من الفوارق الاجتماعية ودعت كومة التراب (الأغنياء) تزداد ارتفاعاً بينما حفرة (الفقراء) تزداد عمقا واتساعا، بدء من المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية فالجهوية التي لم تتطور بعد في أدائها السياسي والاجتماعي ولم ترسم معالم التقدم الاجتماعي ولم تجد بعد الحلول الملائمة لتخطي عتبة الفقر.
الحل ليس مرتبطا بالتعديل الدستوي أو تغييره فحسب، بل الحل هو الحساب والعقاب، يعني محاسبة المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين فالمركزيين وطنيا حول مسؤولياتهم وحول ما استفادوا منه من خلال تحملهم للمسؤولية التي أوكلها لهم الشعب المغربي، ومن خلال ما راكموه من ثروات على حساب هذا الشعب وخاصة في العالم القروي أو بما يسمى بعالم الأرياف الذي يئن تحت وطأة الفقر والجهل والتخلف.
وحل المشاكل الاجتماعية للشعب المغربي، مرتبط أساسا، بإذكاء روح المواطنة لدى المسؤولين والمواطنين على نحو سواء، هديا بالدول الغربية التي استطاعت أن تقطع أشواطا مهمة في مجال التغيير وتحقيق المطالب الطبيعية لشعوبها وصيانة كرامة مواطنيها من خلال تحقيق مطالب التشغيل والحق في السكن اللائق والحق في العلاج والتطبيب بشكل يضمن ويصون فعلا إنسانيتهم كبشر، وكمنتجين، وطاقات بشرية مستعدة لتقديم كل التضحيات من أجل أوطانها، وخاصة أننا نحظى في هذا الوطن العزيز بثروات وطاقات قد تجعلنا من أحسن الشعوب تقدما لو تم استثمارها على نحو جيد.
الشعب المغربي في حاجة إلى عقول متحررة من أي تحجر، ومتحررة من أي نرجسية قاتلة ومادية زائدة عن (القياس).. إننا نحتاج إلى نهج سياسة مواطنة ومشاركاتية وتدبيرية من خلال تطبيق السياسة التنموية الشاملة وإشراك المواطنين في فعل التغيير.
فالوعاءات العقارية متوفرة، مما يفيد الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة تخفيض أسعار المواد الغذائية والطبية وتوفير آفاق الشغل واحترام مفهوم العدالة والقضاء، وإعطاء نفس وطني لمنظومة التدريس مع توفير الأجواء الملائمة للمدرسين الذين يكابدون الهموم الكبرى اجتماعيا وبخاصة في العالم القروي إذ لا يتوفرون هناك على أبسط حقوق الحياة الاجتماعية لأداء رسالتهم المهنية على أحسن وجه للقضاء على الأمية والهدر المدرسي باعتبار مفهوم (فاقد الأشياء لا يعطيها) علما أن أسرة التعليم قادرة على العطاء لو توفرت لها الشروط الملائمة للعمل.
هذا بالإضافة إلى السياسة التي انتهجتها الدولة في وقت سابق في إطار مبادرتها في شأن المغادرة الطوعية التي أقدم عليها مجموعة من أطر الدولة واستفادت منها فئة عريضة بينما بقيت مناصبهم فارغة، بينما الفئات العريضة والطويلة من الشعب وبخاصة حاملي الشهادات العليا، بقوا في حالة العطالة، واحتلوا واجهة الاحتجاجات ومنهم من اضطر للعمل كبائع متجول، ومنهم من أصبح يشتغل في شركات خاصة بأبخس الأثمان ومن دون احترام لأدنى شروط العمل ومن غير مراعاة لمستوياتهم الدراسية وشهاداتهم العليا، مما خلق استياء عميقا في صمت مريب انعكس سلبا على صحتهم ونفسيتهم دون اللجوء إلى وسائل الاحتجاج التقليدية.
فالملك يقوم بعمله.. لكن باقي الآليات المسيرة.. هي السبب في ما آلت إليه الأوضاع من تخلف وتراجع؟ والملك لا يتحكم في سياسة الجماعات المحلية بشكل مباشر في إطار احترام القانون والتشجيع على اتخاذ المبادرة باعتبار أن الجماعات المحلية هي المسؤولة على التنمية البشرية بشكل مباشر؟ فمن سيحاسبها؟
لا يتحمل الملك، في إطار ما نقوم به الآن من محاسبة وطنية، أي مسؤولية في ما آلت إليه أوضاع الجماعات المحلية ببلادنا، لأن جلالته يقوم بكل ما يجب القيام به على أحسن وجه، وليس علينا كمغاربة بأن نفرض على الملك بأن يشرف شخصيا على حياتنا العامة، وإلا لقمنا بإلغاء الانتخابات الجماعية والتشريعية وما جاورهما من استحقاقات.
المواطنات والمواطنون يحتجون على رداءة الخدمات، وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية وتماطلات الإدارة.. وعمال الأقاليم والولاة قابعون في مكاتبهم، علما أنهم الوحيدون الذين يمثلون جلالة الملك في تسيير الشؤون العامة داخل تراب المناطق التي يحكمونها، فمن هم هؤلاء العمال والولاة وكيف يعالجون أوضاع الجماعات المحلية؟ وهل يستمعون إلى آهات وآلام وشكاوي المتظلمين والمتذمرين من أفراد الشعب ؟
نعم إنها الحقيقة المرة.. التي لم نجد لها بعد جوابا شافيا.. حقيقة أدت إلى ظهور حركات مطالبة بالتغيير، حركات شبابية لا ترغب إلا في العيش الكريم، حركات لا ترغب من خلال احتجاجاتها إلى سقوط النظام بقدر ما ترغب في الاعتراف بها كطاقات يهدرها الزمن وتحتاج إلى من يحس بها كمواطنين فعليين قادرين على استنهاض الهمم والإحساس بمواطنتهم الكاملة للدفاع عن وطنهم والمساهمة في تنميته وتطوره وتغييره، نحو الأفضل.