وزارة الداخلية تقترض لتعزيز فعالية الجماعات الترابية وتحسين خدماتها العمومية ما بعد “كوفيد19”

رغم أن الخطوة سترفع من حجم المديونية وزيادة التحملات المالية بالنسبة للجماعات الترابية، إلا أن الحكومة بادرت بشكل استباقي إلى جمع التمويلات لتمكين نحو مائة من هذه الجماعات من تدبير مرحلة ما بعد كوفيد 19، ومواجهة الانعكاسات التي ستخلفها ظرفية محاصرة تفشي الجائحة، إذ وقع المغرب يوم الاثنين الماضس على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، للحصول بموجبها على قرض بقيمة مائة (100) مليون أورو.
و يأتي التوقيع على برتوكول هذا القرض بعد التمويل البالغ قيمته 272 مليون أورو، والذي حصل عليه من البنك الدولي مؤخرا بخصوص ذات الموضوع.
وحسب الوكالة الفرنسية للتنمية، فإن هذا القرض سيخصص لتمويل برنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية،في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن أساس أن يؤدي هذا التمويل يهدف إلى تقوية مستوى المرونة في مجال تدخل الجماعات الترابية بما يعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية.
وقال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بخصوص البرنامج الذي يستهدفه هذا التمويل” إن أهداف هذا البرنامج، تتمحور حول تحسين الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية ، التي تزداد أهميتها في سياق مواجهة هذه الأزمة الصحية، إذ يتعين في هذا السياق قيام الجماعات الترابية المغربية برفع تحدي مزدوج،الأول يتعلق بتراجع الموارد والثاني يتعلق بتصاعد انتظارات المواطنين والمصاريف .
وهذا الأمر وفق المسؤول الوزاري، سيستدعي من الجماعات الترابية مضاعفة جهودها لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية والتي تشمل الخدمات الإدارية، والإنارة العمومية والنقل العمومي، وجمع النفايات، … وكذا العمل على تحسين جودة هذه الخدمات، مع الحرص على ضمان التوازن المالي لمواجهة أي نفقات جديدة ناتجة عن الانعكاسات التي سيخلفها الوباء”.
و من جهته توقع ميهوب مزواغي ، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ” أن تؤثر الأزمة الصحية المرتبطة بمواجهة وباء كوفيد 19 بشكل كبير أيضا على مالية الجماعات الترابية، لكن رغم ذلك سيتعين عليها أن تقدم جزءا من الخدمات الصحية الفورية وتتخذ تدابير للدعم الاقتصادي والاجتماعي طبقا لما يتطلبه السياق الحالي.
وأوضح أن هذا الأمر يجعل من الضروري القيام بمبادرة لتعزيز مرونة تدخل الجماعات الترابية وقدرتها على التصدي لالتزامات المنوطة بها، مشيرا أن تمويل هذا البرنامج سيساهم في تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية ، ويمكنها في الوقت ذاته من تعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية، وتحقيق الشفافية والنجاعة.
ويشار أن مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية أكدوا في بلاغ أصدرته الوكالة بشأن هذا الاتفاق، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، ” أن الهدف من تمويل هذا البرنامج يتمثل في تعزيز التدخل على مستوى الجماعات الترابية، بالنظر للدور الرائد الذي تقوم به هذه الأخيرة بالنسبة لتوفير الخدمات العمومية وكذا بالنسبة للعلاقة بين الإدارة والمواطن.
ويسعى البرنامج بذلك إلى تعزيز الحكامة والرفع من الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المشاركة في هذا البرنامج ، البالغ عددها المائة، والتي تغطي ما يقرب من 80 في المائة من سكان المدن و50 في المائة من سكان القرى.
وحول منهجية صرف هذا الدعم للجماعات الترابية، أفادت الوكالة أن المساهمة الإضافية سوف تحدد
حسب النتائج التي حققتها الجماعات الترابية وذلك بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية، معتبرة أنه بفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الاستثمارية.
وأعلنت في الوقت ذاته، على أنه إضافة لهذا الدعم المالي، فإن البرنامج السالف ذكره والذي سيمتد على مدى خمس سنوات أي ما بين20192024،ستستفيد الجماعات من
دعما غير مالي، يمثل في تقديم المساعدة التقنية وتقوية القدرات بشكل يتلاءم مع احتياجات كل جماعة.
وفي هذا السياق، بادرت الوكالة الفرنسية للتنمية ، موازاة مع القرض السالف الذكر أعلاه، إلى تقديم، منحة قدرها 500 ألف اورو لدعم الجماعات الترابية من أجل إنشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات يعتبر أداة
وتراهن الوكالة على أن يسهم هذا البرنامج في تطور التعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية ، بهدف تحسين نجاعة بعض الخدمات العمومية الرئيسية مثل النقل العمومي و تدبير النفايات.