وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والمملكة المغربية على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية، ويضاف هذا القرض إلى تمويل سابق للبنك الدولي بقيمة 272 مليون يورو. وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الاثنين، أن هذا البرنامج سيقوي من مرونة المجالات الترابية، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المحلية. ويهدف البرنامج، حسب بلاغ للوكالة الفرنسية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، إلى تعزيز المستوى الترابي الجماعي، لكونه يؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن، حيث يعتزم البرنامج تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المُشاركة والبالغ عددها مائة بلدية، وهي تغطي ما يقرب من 80 في المائة من سكان الحواضر و50 في المائة من إجمالي سكان البلاد. وبحسب الوكالة، ستحدد هذه المساهمة الإضافية انطلاقا من النتائج التي حققتها الجماعات الترابية وذلك بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية. وبفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الاستثمارية. إلى جانب ذلك، يقدم هذا البرنامج الذي سيتم على مدى خمس سنوات (20192024)، دعم غير مالي من خلال المساعدة الفنية وتقوية القدرات تتلاءم مع احتياجات كل جماعة. وفي هذا السياق، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات الترابية لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات، مؤكدة أن التدقيق الداخلي للحسابات يعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قدرات الجماعات الترابية وتدبير المخاطر لديها. كما سيسهم هذا البرنامج، حسب الوكالة، في تطوير التعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية ، بغية تحسين نجاعة بعض الخدمات العمومية الرئيسية مثل النقل العمومي و تدبير النفايات. وقال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية " إن أهداف هذا البرنامج، المتمثلة في تحسين الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، تزداد أهمية في مثل هذا السياق من الأزمات الصحية، حيث ستقوم الجماعات الترابية المغربية برفع تحدي مزدوج يهم تراجع الموارد من جهة، وزيادة انتظارات المواطنين والمصاريف من جهة أخرى، وبالتالي يجب على الجماعات الترابية أن تضاعف جهودها لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية (الخدمات الإدارية، والإنارة العمومية، والنقل العمومي، وجمع النفايات ...) من خلال تحسين الجودة، مع مواجهة نفقات جديدة ناتجة عن هذا الوباء" من جهته، أبرز ميهوب مزواغي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب أن الأثر المالي للأزمة الصحية سيكون أيضا كبيرا بالنسبة للسلطات المحلية، مضيفا أنه يتعين على الجماعات المحلية أن تقدم جزءا من الخدمات الصحية الفورية وتتخذ تدابير للدعم الاقتصادي والاجتماعي طبقا لما يتطلبه السياق الحالي، " لهذا صار من الضروري تعزيز مرونة الجماعات الترابية وقدرتها على التصدي للأزمات". و أشار مدير مكتب الوكالة، إلى أن هذا البرنامج سيشارك من خلال تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية، والشفافية والنجاعة.
