قرض فرنسي للمغرب ب100 مليون أورو لدعم تحسين أداء الجماعات

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب، مؤخرا، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون أورو مخصصة لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية.
وذكرت الوكالة، في بلاغ، أن هذا القرض يأتي ليضاف إلى تمويل البنك الدولي (272 مليون اورو)، مشيرة إلى أنه في السياق الوبائي الحالي، سيقوي البرنامج من مرونة المجالات الترابية، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المحلية.

وأضاف أن الهدف من البرنامج هو تعزيز المستوى الترابي الجماعي، لكونه يؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الادارة والمواطن، مشيرا الى أن البرنامج يعتزم تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المشاركة والبالغ عددها المائة. هذه الأخيرة تغطي ما يقرب من 80 في المئة من سكان الحواضر و50 في المئة من إجمالي سكان البلاد.
وأكد المصدر ذاته، أن “هذه المساهمة الإضافية ستحدد حسب النتائج التي حققتها الجماعات الترابية، وذلك بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أنه بفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الاستثمارية.
وأضاف البلاغ أنه إضافة لهذا الدعم المالي، يقدم البرنامج، الذي سيتم على مدى خمس سنوات (2019-2024)، أيضا دعما غير مالي، من خلال المساعدة الفنية وتقوية القدرات تتلاءم مع احتياجات كل جماعة.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، “منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف اورو لدعم الجماعات الترابية لانشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات”، مبرزا أن التدقيق الداخلي للحسابات ي عتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قدرات الجماعات الترابية وتدبير المخاطر لديها.
وسيسهم البرنامج كذلك في تطوير التعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية، بغية تحسين نجاعة بعض الخدمات العمومية الرئيسية مثل النقل العام و تدبير النفايات.
ونقل البلاغ عن خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تأكيده أن “أهداف هذا البرنامج، أي تحسين الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، تزداد أهمي ة في سياق هذه الأزمة الصحية، إذ سيشهد هذا السياق قيام الجماعات الترابية المغربية برفع تحدي مزدوج: تراجع الموارد من جهة وزيادة إنتظارات المواطنين والمصاريف من جهة أخرى”.
وأكد أنه “سيستوجب على الجماعات الترابية أن تضاعف جهودها لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية (الخدمات الإدارية، والإضاءة العامة، والنقل العام، وجمع النفايات،…) من خلال تحسين الجودة، مع مواجهة نفقات جديدة ناتجة عن هذا الوباء”.
من جهته، اعتبر مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ميهوب مزواغي، أن الأثر المالي للأزمة الصحية سيكون كبيرا أيضا على السلطات المحلية، مضيفا أنه رغم ذلك سيتعين عليها أن تقدم جزءا من الخدمات الصحية الفورية وتتخذ تدابير للدعم الاقتصادي والاجتماعي طبقا لما يتطلبه السياق الحالي.
لهذا، يقول مزواغي، “صار ضروريا تعزيز مرونة الجماعات الترابية وقدرتها على التصدي للأزمات”، مشيرا إلى أن “هذا البرنامج سيشارك من خلال تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية، والشفافية والنجاعة”.