مشاكل التحكيم لاتنتهي

أرخت الأخطاء التحكيمية لبعض الحكام خلال منافسات الدورة 25 من بطولة القسم الأول بظلالها على النتائج المسجلة في ما يخص الفرق المهددة بفقدان مكانتها بقسم الكبار، باعتبار أن الحكام لم يعلنوا عن 11 ضربة جزاء واضحة كانت ستغير العديد من المعطيات سواء في المقدمة أو في أسفل الترتيب.
ويمكن اعتبار هذا الرقم قياسي بالنسبة لبطولة هذا الموسم، ذلك أن الأخطاء المرتكبة تمت عن طريق بعض الحكام الذين يحملون الشارة الدولية، والذين لهم سوابق كثيرة في هذا الميدان، خصوصا أن فرقا معروفة راسلت الجامعة بشان هؤلاء الحكام بعدم تعيينهم بصفة نهائية للمباريات التي يخوضونها مستقبلا.
ومع دخول منافسات البطولة العد العكسي زادت الأخطاء التحكيمية وزادت الإحتجاجات أكثر على هذا الجهاز، باعتبار أن بطولة هذا الموسم هي آخر نسخة في نظام الهواية، وأن التغيير لايجب أن يقتصر فقط على الفرق في حد ذاتها، بل يجب أن يشمل كل الفاعلين في اللعبة، وبالخصوص التحكيم لكونه العنصر الأساسي في إنجاح المنافسات الرياضية.
رغم التغييرات التي أحدثتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مستوى مركزية التحكيم من خلال تعيين بعض الحكام المعروفين على الساحة الوطنية، من امثال عبد الرحيم العرجون، محمد الكزاز، حدقة...
لم يتغير حال التحكيم، حيث ظلت لغة الإحتجاجات متواصلة على الحكام، سواء من خلال بعث رسائل من طرف الاندية المتضررة، أو التهديد بالإنسحاب من البطولة، وهي موضة أصبحت تمارسها الفرق في المواسم الأخيرة من أجل الضغط على هيأة التحكيم.
ومن أجل تفادي مثل هذه الإحتجاجات التي غالبا ما تساهم في إفساد المباريات، قامت مديرية في بداية الموسم بإخضاع حكام الدرجتين الاولى والثانية إلى اختبار بدني وتقني، تم على ضوئه اختيار المتفوقين وإبعاد الراسبين وإلحاقهم بالاقسام السفلى.
ولأول مرة أوقع غربال مديرية التحكيم بعض الأسماء الكبيرة التي كانت تجتاز الإختبار دون الخضوع لمقاييس موضوعية، وذلك على حساب بعض الاسماء الشابة التي عانت التهميش والغبن، وبالتالي استطاعت أن تبرز عن علو كعبها في العديد من المباريات وبشاهدة المراقبين.
وقد استبشر أغلب المهتمين بالشأن الكروي ببلادنا بالعمل الذي تقوم به المديرية في البداية، لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى يأس وحسرة من طرف الجميع بعد الحيف الذي عرفته قرارات اللجنة المركزية للتحكيم فيما يخص العقوبات الصادرة في حق بعض الحكام الذين أفسدوا العديد من لقاءات البطولة.
في بداية الامر تعهدت هذه اللجنة بعدم نشر عقوبات الحكام على أعمدة الجرائد، فإذا بنا نفاجأ بتوقيف حكام مبتدئين، فيما التزمت الصمت بالنسبة لقرار التوقيف في حق بعض الحكام، لكونهم يحملون الشارة الدولية، ولا داعي لذكر أسمائهم لأن الرأي العام الرياضي يعرفهم.
فمشاكل التحكيم مازالت تراوح مكانها بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف اللجنة المركزية، لكن ذلك لن يتحقق في مدة قصيرة نطرا لبعض الإكراهات التي تواجهها، نذكر منها اعتزال بعض الأسماء الكبيرة، منح الفرصة للحكام الشباب من أجل إبراز مواهبهم واكتساب عنصر التجربة، وتعيينهم لبعض مباريات القمة، وهي فرصة نادرا ما تمنح لهؤلاء على اعتبار الأجواء التي تقام فيها مثل هذه اللقاءات.
والدليل على أن التحكيم المغربي مازال لم يرتق نحو الأفضل، هو الغياب الذي عرفته العديد من التظاهرات الإفريقية، باستثناء الحكم المساعد رضوان عاشق الذي شارك خلال مونديال جنوب إفريقيا الصيف القادم، وهي رسالة موجهة إلى اللجنة المركزية للتحكيم في شخص رئيسها أحمد غيبي وكذا المديرية من أجل البحث عن موقع الخلل وإيجاد حلول ناجعة لوقف تجاوزات بعض الحكام التي غالبا ما تساهم في تغيير نتائج المباريات.
كما أنه لابد من إعادة النظر في ترقية الحكام والتي يجب أن تخضع لمقاييس منطقية تعتمد أساسا على الكفاءة، وليس المحسوبية كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحكام الدوليين الذين أثيرت حولهم العديد من نقط الإستفهام.