سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حدقة: سيتم اعتماد معيار تقييم أداء الحكام بالبطولة للحصول على الشارة الدولية مدير مديرية التحكيم قال للمساء إن جميع الحكام الذين يخوضون مقابلات الصفوة تعرضوا للتوقيف
عاش التحكيم المغربي موسما استثنائيا، انتهى باحتجاج أغلب الفرق على الأخطاء التحكيمية المتكررة وملاحظات وجهت إلى الحكام الذين قادوا مباريات النخبة، بالإضافة إلى مجموعة من الانتقادات الهامة التي وجهت إلى إدارة التحكيم المغربي وإلى أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم، كلها إشكالات يجيب عنها يحيى حدقة مدير مديرية التحكيم الذي يوضح حقيقة الاحتجاجات واختصاصات مديرية التحكيم. - كيف تنظر إلى الاحتجاجات التي شهدها هذا الموسم الكروي وماهو تفسيرك لذلك؟ < أتفهم احتجاج كل الفرق وأعتقد أن هناك أسبابا موضوعية حركت بقوة ملف التحكيم بداية بطبيعة التباري هذا الموسم التي كانت أيضا استثنائية. لقد ارتفع حجم الالتزامات المالية للأندية داخل البطولة ولم يعد أمر اللقب محصورا بين ثلاثة فرق كما في مواسم سابقة، كما أن قرابة تسعة فرق كانت تطمح لكسب مرتبة تؤهلها لمشاركة خارجية، بينما بقية الفرق كانت تصارع لتفادي النزول وهو ما جعل جميع نتائج مباريات الدوري مؤثرة على الترتيب العام. هذا إلى جانب الضغط المبكر الذي فرض على الحكام على خلفية أحداث ثلاث مقابلات في بداية الموسم هي الجيش والوداد، أولمبيك أسفي ومولودية وجدة، وأخيرا المغرب الفاسي والجيش الملكي، كل ذلك ساهم في غليان داخل بعض الملاعب اتجاه الحكام وجعل كل دورات البطولة مقرونة باحتجاجات أحيانا نتيجة أخطاء للحكام وفي أحيان أخرى لا يكون الاحتجاج مقرونا بأي خطأ. وأغلب الأخطاء التي يقع فيها الحكام يمكن تفاديها مستقبلا فقط لأنها كلها مرتبطة بسوء تفسير وعدم تطبيق النص القانوني كاملا، في حالات ركلات الجزاء، الضربات الثابتة القريبة من المربع، التسلل، والعقوبات الإدارية والشخصية. - لمواجهة هذا الوضع، ما الذي قمتم به، وهل تدخل الأجهزة المسؤولة عن الحكام يقتصر على العقوبات الزجرية؟ < الجميع تحدث عن الأخطاء دون نقل العقوبات التي اتخذت في حق المخالفين، هذه السنة تعرض جميع الحكام الذين يخوضون مقابلات الصفوة للتوقيف وتراوحت العقوبات بين مباراتين وشهرين من التوقيف، بناء على عمل المراقبين الذين غطوا جميع مقابلات النخبة بقسميها الأول والثاني وبنسبة أربعين في المائة لمباريات الهواة. كما أن تعيينات الحكام جد دقيقة يراعى فيها، بالإضافة إلى عدم تعيين حكم ينتمي إلى نفس العصبة التي ينتمي إليها أحد الفريقين، عدم تعيين حكام من عصب تنتمي إليها فرق تتنافس مع الفريقين اللذين سيدير الحكم مباراتهما. من جهة أخرى فتعويضات الحكام أضحت حافزا، خصوصا بعد الزيادة الأخيرة والتي جعلت حجمها يتوافق مع تعويضات البلدان المجاورة، فحكم الوسط بالنسبة إلى النخبة يتم تعويضه بألفين وخمس مائة درهم بالإضافة إلى تعويض درهم عن كل كلم يقطعه في اتجاه ملعب المباراة بعد تجاوزه 300 كلم، في حين يحصل الحكام المساعدون على ألف وخمس مائة درهم وتعويضات التنقل. بينما يلزم تطوير حجم تعويض بقية الحكام بأقسام الهواة واحتساب تعويضات التنقل ومنع تعيين حكام من نفس عصبة إحدى الفرق المتبارية. - لكن، أليس هناك تباين في أداء الحكام المغاربة خصوصا الدوليين خلال إدارة مباريات البطولة والمباريات الدولية؟ < بالفعل هناك تباين، فتقييم مستويات أداء الحكام بين المباريات المحلية والدولية مختلف تماما فمستوى الحكام الدوليين بالبطولة يتراوح بين الجيد والضعيف بينما مستوى جميع الحكام المغاربة دوليا جيد جدا، وقلما تسجل عليهم مؤاخذات والسبب ربما يعود إلى الضغط الذي يعيشه الحكام عند إدارة مقابلات البطولة وإلى طبيعة هذه الأخيرة والتي لها خصوصيات تجعلها حادة. ورغم ذلك فسيتم اعتماد معيار آخر هو تقييم أداء الحكام بالبطولة للحصول على الشارة الدولية إبتداء بالمقعد السابع الذي فقده المغرب بتقاعد الحكم الطاهري. في ما يخص الانتماء أؤكد للجميع أننا عندما نشتغل مركزيا فإننا نلغي الانتماءات ووجود ثلاث حكام دوليين من سوس مرتبط بعمل عصبة سوس أولا وبقرار الفيفا تغيير سن الترشح للشارة الدولية من أربعين سنةإلى أقل من 38 سنة وهو ما حرم جيلا كاملا من الحكام الجيدين من بلوغ الدولية بالمقابل سمح لحكام شباب بالترقي دوليا من بينهم نجد رمسيس وآخرين. - أين وصل العمل داخل جهاز مديرية التحكيم وهل أصبح مشروعكم لتطوير التحكيم المغربي جاهزا ؟ < أولا أود أن أزيل اللبس عن مهامي كمدير لمديرية التحكيم، أنا لي دور تقني مرتبط بالتكوين مركزيا وجهويا وليس لي دور إداري وتطوير المستوى التقني للتحكيم هو سبب وجود المديرية في الأصل، مرت سنة على إعطاء انطلاقتها دون أن يتم تمكينها من وسائل العمل والعنصر البشري لكن رغم ذلك فقد أعددت مشروعا من خطوطه العريضة جعل المديرية تابعة مباشرة لرئيس قطاع التحكيم الذي هو في نفس الوقت عضو جامعي والعلاقة بينهما متكاملة، فالمديرية أعتبرها جهازا ينفذ سياسة الجامعة في ميدان التحكيم، وهو ما يلزم بدمج لجنة التحكيم سابقا فيها وجعل المديرية تشرف بصفة مباشرة على موضوع التحكيم ومنحها حق المبادرة وآليات العمل لتطبيق برنامج وطني موحد في مجال التكوين الذي نقترح ألا يكون مهمتها الوحيدة، يجب أن تتكلف بتسيير التحكيم أيضا، طبعا هذا كله بعد إرساء هياكل المديرية جهويا ومركزيا. وتمكينها من العنصر البشري، فحاليا أعمل فقط مع زميلي محمد الكزاز، فعنصران فقط غير كافيين لتدبير شؤون التحكيم المغربي. - إلى جانب مهامك كمدير لمديرية التحكيم تشتغل كمكون لدى الإتحاد الدولي وفي برنامجين منفصلين، ما طبيعتهما؟ < نعمل في إطار تطوير أداء الحكام الأفارقة داخل برنامجين للإتحاد الدولي لتطوير اللعبة بالقارة الإفريقية، أولا من خلال برنامج فيتيرو 3 وهو برنامج خاص بتكوين مكوني الحكام على صعيد القارة، وصلنا الآن إل التدريب السادس خلال هذه السنة وتم تكوين مائة وعشرين مكونا بمعدل عشرين مكونا في كل تدريب ومن بين هؤلاء فقط مكونان مغربيان هما الكزاز والبرهمي. بالنسبة إلى البرنامج الثاني «اربح في إفريقيا مع إفريقيا» وهو برنامج آخر للإتحاد الدولي خاص بتكوين الحكام سيشمل ثماني عشرة دولة إفريقية حيث أقمنا تداريب في ست دول هي ليبيا، مصر، الجزائر، تونس، موريطانيا والمغرب وفي كل دولة يتم تكوين ثلاثين حكما وطنيا. بالإضافة إلى برنامج مرتبط بالتظاهرات لتأطير حكام النخبة الأفارقة حيث أشرفنا على تأطير حكام البطولة الإفريقية للمحليين بالكوت ديفوار والبطولة الإفريقية لأقل من 17 سنة.
