حرص عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على التخفيف من المخاوف التي عبر عنها العديد من المواطنات والمواطنين بشأن التطبيق الذكي الخاص بتتبع كوفيد 19″ الذي أطلقته وزارة الصحة بشكل رسمي بداية هذا الأسبوع، والذي يحمل اسم “وقايتنا”، مؤكدا أن هذا التطبيق يعمل وفق متطلبات حماية المعطيات، و أن اللجنة تعمل بانتباه شديد على تتبع العملية من أجل معالجة اختلالات محتملة لم يتم إعارة الاهتمام لها من قبل”. وقال السغروشني، أول أمس الخميس، خلال استضافته في الندوة الافتراضية التي نظمت ضمن فعاليات الملتقى 86 للمؤسسة الدبلوماسية، والتي تتبعها أكثر من 40 من السفراء الأجانب والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب، ” إن الثقة الرقمية يتطلب بناؤها عملا حثيثا وأمدا طويلا “، مضيفا أن حماية المعطيات يجب أن لا تكون مبررا لعرقلة أو وقف الابتكار، بل إن الرهان يتمثل في التموقع بشكل يمكن من تحقيق التوازن بين تحديد الخطر الصحي، والحفاظ على الحياة الاقتصادية واحترام الحياة الخاصة”. ومن جهته، لفت الطيب بكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، خلال مشاركته في هذه الندوة الافتراضية، إلى إشكالية العلاقة بين الحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومة، قائلا” يبدو في الظاهر كأن الأمر يتعلق بحقين متضاربين، خاصة إذا لم تكن المفاهيم واضحة المعالم، وإذا لم تكن القوانين المنظمة قادرة على تجنب أي تداخل أو تناقض”. يشار أن التطبيق الذكي الذي وضعته وزارة الصحة رهن إشارة العموم ، يبقى تحميله على الهواتف اختياريا وليس إجباري ، علما أن هذا التطبيق هو نظام معلوماتي يمكن من متابعة حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث تتيح هذه المنصة للوزارات المعنية الامكانية لتتبع المناطق الخطرة من حيث انتقال العدوى بل ونظام تحديد المواقع ،ذلك على غرار النظام المعمول به بكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وسنغافورة وكوريا الجنوبية. ويعتبر المختصون أن أهمية اعتماد هذا النظام المعلوماتي، تعود للإمكانيات التي يتيحها استعماله من خلال تطبيقات ذكية عبر أجهزة الهاتف النقال، بحيث يمكن من تحديد الاشخاص الذين كان لهم اتصال بالمصاب ، خاصة وأن هذا النظام سيشمل بيانات الاصابة المؤكدة والمتوفاة وحالات الشفاء منذ بداية انتشار الجائحة على المستوى الوطني باﻹضافة إلى بيانات إحصائية لتسهيل القيام بدراسات تفصيلية وتتبع البيانات.. وفيما كان بعض المتتبعين يدعون عند ظهور هذا التطبيق إلى ضرورة الإسراع في اعتماده لتطويق انتشار الجائحة، خاصة وان بعض المناطق لم تنضبط ساكنتها بشكل جدي لإجراءات الحجر الصحي واستهتار البعض الآخر بل وتهرب البعض من التواصل مع مسؤولي الصحة في حال تسجيل حالات في محيطهم وكانوا على اتصال بها. و في المقابل ظهرت أصوات نبهت إلى أن اللجوء إلى هذا النظام يطرح العديد من الإشكاليات والتي ترتبط بما يعرف بانتهاك الحق في الخصوصية أو ما يعرف بالحياة الخاصة، وما قد يثيره من جديد من جدل حول ضرورة حمايتها، لكن عدد من المتابعين خففوا من هذه التخوفات واعتبروا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بالأمن العام ممثلا في ضمان الصحة العامة، وأن استعمال المنظومة المعلوماتية سيبقى منحصرا داخل الإدارات المعنية لفترة حالة الطوارئ الصحية ولن يتاح الاطلاع عليه للعموم، علما أن القوانين الجاري بها العمل بالمغرب قبل وصول جائحة فيروس كورونا المستجد تكفل حماية الحياة الشخصية.
