الشرطة القضائية بالدار البيضاء توقف رئيسة شركة "غلوبال نيكسوس" لتدبير الرساميل

أوقفت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس السبت، هند بوهية، رئيسة شركة «غلوبال نيكسوس» لتدبير الرساميل، والمديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء، حسب ما كشف عنه موقع «لوديسك».
وكانت بوهية موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء في قضية صندوق الاستثمار الأخضر، حسب المصدر ذاته.
ففي نهاية شهر مارس، قام مجموعة من المستثمرين بالقطاع الخاص برفع دعوى لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ضد «غلوبال نكسوس» وهي شركة لتدبير الرساميل تمتلك 52% من أسهمها بوهية، صحبة مساهمين آخرين، وهم «دوجا أتلاغ» ب24 % وحسن بوهية ب20 % ونبراس بوهية ومنى بوهية بنسبة 2 % لكل واحد منهما.
وتابع المصدر عينه أنه نتيجة لهذه المتابعة، تم حل صندوق الاستثمار الأخضر «إنوف أنفست»، مضيفا أن التدابير المتخذة لدى الهيئة المغربية لسوق الراسميل من أجل استرجاع المبالغ المستثمرة، بالإضافة إلى تحصيل التعويضات عن الخسائر لم تأخذ مجراها العادي بسبب الخروقات التي تمت معاينتها في تدبير الصندوق الأخضر، ليدخل مستثمرو الصندوق في صراع مع الشركة المسيرة غلوبال نكسوس. ومن تم، وضعت ثلاث شكايات في شهر مارس وماي 2019، لدى الهيئة المغربية لسوق الراسميل من قبل هذه المؤسسات الخاصة، أي الشركة القابضة للاستثمار(ه.أ) وصندوف سيفيانا ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، الذي طالب بسحب رخصة الشركة المسيرة للصندوق.
يشار إلى أن «غلوبال نكسوس» تأسست سنة 2015، وهي تسير صندوق «غرين إينوف أنفست» أو «الصندوق الأخضر للاستثمار الخلاق» الذي يحظى برخصة من هيئة سوق الرساميل منذ 2017، لأجل تحصيل المدخرات العمومية.
ونتج هذا الصندوق عن مبادرة الدولة المسماة «إنوف أنفست» المخصصة لمساندة الشركات الجديدة المبتكرة والخلاقة وهي مؤسسة للتوظيف الجماعي والمشترك للرساميل برأس مال يصل الى 220 مليون درهم، جزء منه يقدر ب 50 مليون منها صادر عن الخزينة المركزية للضمانات.
وساهم كل من معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة والشركة الخاصة «سيفينيا» في صندوق هذه المبادرة المخصصة لاستثمار وتمويل الصناعات التي تحمل علامة "التنمية المستدامة". كما تساهم الشركة القابضة «ه.أ.أنفست هولدينغ» في هذا الصندوق.
وقام المستثمرون الأربعة بتزويد الصندوق بمبلغ 25 مليون درهم كدفعة أولى ولكنهم دخلوا في خلاف مفتوح مع الشركة المسيرة متهمين إياها بتحويل الرساميل، بشكل غير قانوني، نحو استثمارات لا تتناسب وأهدفها المسطرة دون نسيان الاختلالات التي شابت حكامة رأس المال وعمليات تسجيل الحصص والمساواة في علاج ملفات كل مستثمر.
وقامت هيئة السوق الرساميل قامت بالمسارعة من جهتها بفتح تدقيق محاسباتي. ومنذ ذلك الحين والتحقيق متعثر في قضية من شأنها أن تزعزع عالم المال والأعمال.
يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد أغلقت الحدود في وجه هند بوهية، خلال دجنبر الماضي، وتم منعها من مغادرة تراب المملكة.