لا وجود لمراكز استقبال للمهاجرين السريين بالمغرب ولا قبول لأي ترحيل بدون قرار قضائي

المغرب يستقبل سنويا ما بين 6000 و9000 مهاجرا في وضعية غير قانونية يتم إعادة ترحيلهم من أوروبا
دعت هيئات المجتمع المدني بالمنطقة الأرومتوسطية، الإتحاد الأوربي إلى التحلي بموقف سياسي عقلاني حيال التحولات التي يشهدها العالم العربي، والتعامل بشكل مغاير مع «الربيع العربي»، بحيث ينبني على دعم هذا المسار وعدم التعامل معه بشكل مصلحي عبر التركيز فقط على ملف الهجرة في علاقاته مع دول جنوب المتوسط.
وأكدت تدخلات عدد من المشاركين في ندوة نظمتها الشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع «حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب»، أن التخوف الذي أبداه الإتحاد الأوربي وتشدده الصارخ اتجاه المهاجرين السريين الذين تدفقوا على حدوده تزامنا مع أحداث «الربيع العربي»، وظروف إعادة ترحيلهم، واعتزامه في اجتماع سيعقده يوم الأربعاء القادم، بحث اعتماد آليات جديدة للمزيد من المراقبة، أظهر المقاربة الأمنية الصرفة التي تعتمدها دول الإتحاد الأوروبي في تجاهل تام لمطالب شعوب المنطقة في التمتع بالديمقراطية والحرية التي تكفل أيضا حق وحرية «تنقل الأشخاص».
وانتقدوا في هذا الصدد، الموقف الذي أبداه الإتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأولى من اندلاع أحداث الربيع العربي، والذي تمحور بالأساس حول التخوف من تزايد موجات الهجرة السرية وما تشكله من تهديد، والتحسر على أفول أنظمة ديكتاتورية كانت تلعب دور الدركي في المنطقة وتدرأ على أوروبا ثقل استقبال آلاف المهاجرين خاصة منهم القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واعتبروا أن تحرك الفضاء الأوروبي يركز على تعزيز قدرات الحدود وإدارة الهجرة السرية، إذ تحظى هذه المسألة بالأولوية مقارنة بضمان وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين.
وفي مواجهة هذه الانتقادات الحادة التي أفصحت عنها فعاليات المجتمع المدني اتجاه تعامل الإتحاد الأوربي مع ملف الهجرة واللجوء، قال مستشار ممثلية مفوضية الإتحاد الأوربي بالعاصمة الرباط، «إن تعامل الإتحاد مع ملف الهجرة السرية، وبالخصوص على مستوى المغرب، ينبني على مبدإ الشراكة، مضيفا أن شراكة الإتحاد الأوروبي مع المغرب ليست مشروطة بتوقيع اتفاق حول قبوله بمبدإ إعادة ترحيل المهاجرين السريين الذين تمكنوا من اجتياز الحدود الأوربية نحو أراضيه، بل إن الشراكة التي تجمع الفضاء الأوروبي بالمغرب، تنبني على مجموعة من القيم والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي يواكب المغرب في مساره الإصلاحي، مذكرا في هذا الصدد، بمختلف المراحل التي مرت منها علاقات الشراكة بين الجانبين، والتي توجت بالوضع المتقدم الذي أصبح يحظى به المغرب.
ومن جانبه، نفى مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية المغربية علي المحمدي، وجود مراكز على تراب المغرب مخصصة للمهاجرين الأفارقة السريين الذين يتم طردهم أو إعادة ترحيلهم من بلدان الإتحاد الأروربي، وقال «إن هناك مراكز استقبال، لكن ترحيل المهاجرين السريين إلى المغرب يتم في احترام تام لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن الوزارة عممت دورية على سفاراتها وقنصلياتها بالدول الأوروبية بأن لايتم قبول تنفيذ قرارات إعادة الترحيل للمهاجرين السريين نحو المغرب إلا بالنسبة للحالات التي اعتمد فيها على القرار القضائي، والتي ليس لديها حقوق مكتسبة ببلد الإقامة.وفي رده على بعض الانتقادات التي اعتبرت خضوع المغرب للأجندة الأوربية بقبوله أن يكون مركزا لاستقبال ومحطة لإعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة نحو بلدانهم الأصلية، سلوكا لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح الإستراتيجية للمغرب المرتبطة بالقارة الإفريقية، أكد ممثل وزارة الخارجية أن المغرب رفض على الدوام، قبول إعادة الترحيل الجماعي، مبرزا أن هناك اتفاقيات ثنائية قائمة بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا.. معتبرا أن تنفيذها يتم في احترام تام لكرامة المهاجرين السريين. وأعلن المتحدث ذاته، أن 15 جولة من المفاوضات التي أجراها المغرب مع الإتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم في الجانب الخاص بقضايا الهجرة واللجوء ومراقبة الحدود، مكنت من تحقيق مسائل مهمة، بالرغم من أن تعميق التعاون على هذا المستوى لازال مشروطا بإنهاء هذه المفاوضات الجارية بشأن اتفاق إعادة قبول الترحيل.
وأعلن في هذا الصدد، أن المغرب يستقبل سنويا ما بين 6000 و9000 مهاجرا في وضعية غير قانونية يتم إعادة ترحيلهم من أوروبا، وشدد على أن القوانين الوطنية «تحتم ذلك»، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات المواكبة عبر وضع لجنة تتكلف بالجانب التقني والقانوني والعملي والمالي للعملية حتى تتم عملية إعادة الترحيل دون مساس بالمجتمع أو خوف لدى المرحل.
ومن جانبه، دعا إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هيئات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال حقوق المهاجرين، إلى الانخراط في مسار الإصلاح الدستوري، مبرزا في رد على عدد من المؤاخذات التي تمحورت حول مقاربة ملف الهجرة واللجوء من طرف السلطات المغربية، أن المرحلة تعد مفصلية للأطراف التي رفعت على الدوام، مطلب الإصلاح والتغيير، وعليها وفق المتحدث نفسه، أن تستغل الفرصة الآن، بوضع مقترحاتها العملية خاصة في الجانب الخاص بتكريس الحقوق الأساسية للمهاجرين وتضمن لهم حق المشاركة السياسية، أو الجانب الخاص بقضايا اللاجئين.وكانت هذه الندوة التي حضرها عدد من ممثلي المجتمع المدني التي تنشط بدول ضفتي حوض المتوسط قد ناقشت طيلة يوم الجمعة الفائت، الأثر المحتمل للإصلاحات الدستورية الجارية في المغرب على حقوق المهاجرين واللاجئين، وعلاقاتها بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، كما تم عرض تقرير للشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان والتي تضم في عضويتها أكثر من 80 جمعية ومؤسسة غير حكومية تتوزع على 30 بلدا بالمنطقة الأورومتوسطية، تم إعداده خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى شهر مارس من العام الماضي، حيث شمل رصدا للتشريعات والممارسات المتعلقة بحماية المهاجرين واللاجئين وأوجه القصور التي تعتري ضمان حقوقهم بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات القانونية الدولية التي تنص على ضرورة ضمان الحماية لهم، وذلك بكل من المغرب، الجزائر وتونس وليبيا.