أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب إنيكو لاندابورو أن التغيير السياسي أو ما يسمى «الربيع العربي» الجارية أحداثه في بعض الأقطار العربية ساهم في إحداث صحوة الضمير لدى جزء كبير من الأروربيين، قائلا «لقد استوعب الغرب مؤخرا أن كلمات الحرية، الكرامة، والديمقراطية يمكن أن ترفع أيضا باللغة العربية». مسؤول الاتحاد الأوربي الذي كان يتحدث يوم الخميس الماضي بالرباط خلال ترأسه رفقة إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، افتتاح لقاء خصص لإطلاق مشاريع جديدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني المغربي، أكد أن الربيع العربي شكل صدمة لجزء كبير من الأوربيين الذين لم يكن يدور بخلدهم إلا واقع عالم عربي لا يسير إلا من سيء إلى أسوأ، ولن تطبعه إلا دينامية سلبية ستؤدي به رويدا ولكن حتما إلى تقليص كبير في الحقوق. وأضاف أن المنطقة تعيش حاليا على وقع حدث سياسي كبير وإن اختلفت ترجماته باختلاف البلدان، كان من نتائجه تسريع مسلسل الدمقرطة، وبالنسبة لحالة المغرب فقد أكد السفير أنه يشهد تسارعا في خطوات التاريخ. وأضاف لاندابورو الذي يوجد في جانب الطرح الذي يؤكد أن «فشل مسلسل برشلونة» يعود بالأساس إلى المحاباة التي طبعت علاقات أوروبا اتجاه بعض الأنظمة في دول جنوب المتوسط، (أضاف) أن صحوة الضمير الأروربي اتجاه العالم العربي من الأكيد أنها ستفرض على أوروبا، في ظل هذه الظروف التي تطبعها الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها القارة الأوربية، التفكير من جديد في مختلف مستويات التعاون وبحث العناصر التي يمكن أن يتم تغييرها أو إعادة النظر فيها، إذ أن الأولويات الجديدة على مستوى تقديم الدعم والذي ارتفع هذه السنة بنسبة 20 في المائة عن السنوات السابقة، أصبحت تتمحور حول ثلاث مستويات، وهي تتمثل في دعم مشاريع تقوية الديمقراطية، ودعم توسيع وتطوير شبكة المجتمع المدني، وإتاحة الحكامة الجيدة. وبخصوص موضوع اللقاء، قال لاندابورو «إن المجتمع المدني فاعل أساسي، ودوره محوري في إقرار علاقات الشراكة الجديدة من أجل الديمقراطية بين الاتحاد الأوربي وجيرانه بدول منطقة جنوب المتوسط «، مبرزا أن علاقة الاتحاد بالمجتمع المدني بالمغرب توجد في قلب هذه الشراكة منذ سنوات طويلة، على اعتبار أنها تتجذر في قوة مقترحاته وترافعه من أجل إقرار إصلاحات ديمقراطية واجتماعية. وأوضح أن الدعم المالي الأوروبي الذي استفادت منه 19 من مشاريع الشراكة التي تقدمت بها هيئات المجتمع المدني والتي تخص سنة 2010، يصل غلافه إلى 73 مليون درهم ، مشيرا إلى أن الاتحاد بين سنوات 2007-2010 قدم الدعم ل58 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 237 مليون درهم، وهذه المشاريع تشمل عدة مجالات، وهي عملية الدمقرطة، حقوق الإنسان، التعليم، الإعاقة والطفولة، والشباب في وضعية هشة، المرأة والتنمية القروية والهجرة. ومن جانبه أكد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإصلاحات الدستورية والسياسية الجارية في المغرب تعد فرصة تاريخية، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية يطبعها تسارع خطى التاريخ وتستدعي التفكير. وأكد أن أربعة عوامل استراتيجية يشكل توفرها عنصرا حاسما في مسار ووتيرة الإصلاح السياسي الجاري بالمغرب، ويتعلق الأمر في هذا الصدد بوجود إرادة سياسية، وتشكيل تحالف واسع حول أهداف محددة، فضلا عن وجود فاعلين ملتزمين والأجواء الملائمة، والموارد البشرية والمالية المطلوبة، قائلا بهذا الصدد «إن هناك مؤشرات قوية لإرساء إصلاحات دستورية وسياسية عميقة».
