ملف " شبكة تجنيس الإسرائيليين" أمام القضاء الاستئنافي بالدار البيضاء

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، الاستماع إلى متهمين اثنين في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب " شبكة تجنيس الإسرائيليين"، قبل أن تؤجل الملف إلى يوم الأربعاء المقبل.
وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، المتابع بجنايتي "المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات رسمية والتزوير والارتشاء"، فصرح بأنه لا يمكنه أن يعرف إن كانت الوثائق المنجزة في إسرائيل مزورة، مضيفا، أنه كان يتسلم الوثائق، من المتهمة "إحسان. ج" التي قدمت له نفسها بكونها زوجة مواطن يهودي، وتشتغل بوكالة أسفار، وأنه كان يتعامل عن حسن نية معها ومع غيرها.
ونفى تهمة الارتشاء عنه، بكونه لم يسبق له مساومته من طرف أي شخص طيلة مساره المهني، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن ما تلقاه من المتهمة كان بقصد اقتناء أدوية تتعلق بداء السكري الذي يعاني منه.
كما استمعت المحكمة أيضا إلى المتهم رضا سائق المتهم الرئيسي في القضية، الإسرائيلي ميمون بيريز، فصرح على أنه "عبد مأمور" ينفذ التعليمات التي تصدر له من طرف الإسرائيلي بيريز وزوجته المتهمة إحسان.ج. وأضاف أنه لا علاقة له بالملف، وأنه مجرد سائق يقوم بأعمال السخرة ولا علاقة له بالتهم الموجهة إليه ولا بما يقوم به الإسرائيلي وزوجته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في نهاية شهردجنبر 2019 أحكاما متفاوتة، حيث قضت ب 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في الملف، ويتعلق الأمر باليهودي "ميمون. ب"، زعيم الشبكة، و"إحسان. ج"، و"أمينة. ب"، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من "علي. م"، و"رضا. ب" الذي يشتغل سائقا، واليهودي " بيريز. ب" الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، كما قضت ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم آخر، وهي أدنى الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي توبع فيه 28 متهما ضمنهم إسرائيليين ومغاربة..
وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، "ميمون. ب" و"أمينة. ب" و"إحسان. ج"، بتهم "تكوين عصابة إجرامية والإرشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وحسب مصادر أمنية، فالشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.