التمس حكيم وردي ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، أول أمس الثلاثاء، الحكم بنفس العقوبة السجنية في حق المتهمين الرئيسيين . وأكد في مرافعته التي امتدت لساعات، أن هؤلاء المتهمين، في إشارة إلى المتهم الرئيسي الإسرائيلي “ميمون بريز” المتابع في حالة اعتقال بتهم “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك…”، والمتهمتين “أمينة، ب” و”إحسان، ج” كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية “بشكل احترافي”، مضيفا أنهم كانوا يظنون أن جرائمهم ستظل طي الكتمان ولن تكشفها السلطات الأمنية. وأكد ممثل النيابة العامة، أن الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم الرئيسي وثائق كثيرة تدينه، وأن قاضي التحقيق اعتبر أن “ميمون، بريز” عمل على “التزوير والمشاركة في عمليات التزوير”. وفيما يتعلق بالمتهمة “أمينة، ب”، أشار ممثل النيابة العامة، أنه تم العثور على 600 وثيقة بمنزلها، إلى جانب 67 ملفا من أجل الحصول على الجنسية”، واصفا إياها بكونها امرأة حديدية وخبيرة في علم التجنيس، وتسببت بالتالي في مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها لأشخاص في تحصيل الجنسية المغربية. وأوضح ممثل الحق العام، أن التهم الموجهة لها ثابتة في حقها، ويجب بالتالي معاقبتها، مضيفا أنها كانت تحصل على وثائق مزورة من لدن موظف بالحالة المدنية، كما أنها اعترفت أمام الشرطة القضائية بكونها تعرفت على المتهم الرئيسي “ميمون، ب” سنة 2014، وحصلت منه على نسخة كاملة مزورة من عقد ميلاد للأب أو الأم. أما فيما يتعلق بالمتهمة الرئيسيّة الثانية “إحسان، ج” والتي كانت على علاقة بالمتهم الرئيسي بدورها، فقد أوضح أنها اعترفت بتزوير شواهد السكنى وتسليم رشاوي مقابل ذلك، موضحا أنه تم العثور على العديد من الوثائق الخطيرة أثناء تفتيش منزلها، كما أنها كانت على علم مسبق بجرائم المتهم الرئيسي في الملف، “ميمون، ب”، الذي كان يقترح على الإسرائيليين الحصول على الجنسية المغربية مقابل حصوله على مبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 و7000 دولار، فيما كانت تأخذ نصيبها المالي مقابل توفيرها وثائق إدارية. وكشف ممثل النيابة العامة، أن موظفا في الحالة المدنية قام بتسليم المتهمة الرئيسيّة “إحسان، ج” و”أمينة، ب” وثائق مزورة؛ الأمر الذي يشكل، في نظره، مسا بالقيمة الثبوتية التي تمنح للوثائق الإدارية والرسمية، وأنه كان يتعامل مع المتهمتين الرئيسيتين، إذ سلمهما وثائق مزورة؛ وهو ما عمل على إنجاز ما يناهز ثلاثين ملفا في ظرف سنة واحدة. ووصف ممثل النيابة العامة المتهم الإسرائيلي “بروزبيير، ب”، ب “المزور الكبير، ويعمل في الخفاء”، مضيفا أنه جرى العثور بحوزته على ثلاث بطائق وطنية بهويات مختلفة إلى جانب جوازين للسفر مزورين.هذا وسيواصل ممثل النيابة العامة الجزء الثاني من مرافعته يومه الخميس.
