المجلس الوطني للصحافة يدعو للفصل بين النقد والتشهير واحترام أخلاقيات المهنة

أجمع متدخلون في ندوة نظمها، المجلس الوطني للصحافة، مؤخرا، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت عنوان "حرية التعبير بين النقد والتشهير"، على جدية التحديات التي تواجه حقل الإعلام في المملكة، لاسيما فيما يخص احترام أخلاقيات المهنة والتقيد بها، معتبرين أن الحل في مواجهة هذه الإشكالية هو بيد المهنيين أنفسهم.
فقد اعتبر يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، في مداخلة له في افتتاح هذه الندوة المنظمة ضمن سلسلة لقاءات "منتدى الميثاق"، أن قضية التشهير تمثل اليوم أحد أهم الإشكالات التي يعيشها القطاع، معتبرا أن المجلس يطمح إلى أن تصبح القضية موضوعا يطرح داخل قاعات التحرير. كما اعتبر مجاهد أن الفاعل الجديد في الإعلام، وهو شبكات التواصل يشكل تحديا تتعاظم أهميته في هدا المجال، مؤكدا أن الرهان يجب أن يكون على تمليك أخلاقيات النشر لعموم المواطنين والمواطنات.
في السياق ذاته، اعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة أنه من الواجب إشراك مختلف الفاعلين في محاولات حل هذه الإشكالية "التي تحظى براهنية كبيرة ليس في المغرب وحده بل تشغل بال المهنيين في مختلف دول العالم.
وسجل البقالي أن حرية الصحافة التي كانت مهددة بأشكال من التضييق الأمني والسياسي سابقا، أصبحت اليوم تواجه تحديا جديدا، معتبرا أن السؤل اليوم هو "كيف يمكن لحرية الصحافة أن تحمي نفسها من نفسها". وأكد البقالي، أن معالجة هذه الإشكالية، يجب أن تتم أساسا من طرف التنظيمات المهنية نفسها، لأن الجسم الصحافي يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، معتبرا أنه من غير المقبول أن تتحول مؤسسات صحافية إلى التخصص في التشهير والسب والقذف.
مختار عماري، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة، أكد أن هناك وعيا داخل اللجنة بألا يكون الهدف هو الزجر والعقاب، بل تمليك ما جاء في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لجميع المتدخلين في هذا المجال. كما كشف عماري عن جزء من حصيلة عمل اللجنة، إلى حدود الآن، وقال إنها تلقت 34 شكاية وجهها أمناء عامون لأحزاب، ومؤسسات عمومية، وبرلمانيون، وشخصيات عمومية وغيرهم، في حق عدد من المقاولات الصحافية، مؤكدا أن الشكاوى تتعلق باتهامات بالتشهير، وبنشر العنصرية، وتهم أخرى مختلفة بينها خدمة أجندات أجنبية وسرقة هويات بصرية، ورفض نشر بيانات حقيقة. وأشار عماري إلى أن اللجنة بثت وأعملت المساطر القانونية في شأن 9 من الشكايات المذكورة والتي احترمت فيها الشروط.
أما محتات الرقاص، عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فأكد بدوره أن قطاع الإعلام يشهد خروقات وانتهاكات عديدة فيما يخص مسألة التشهير، معتبر أن هناك وعيا في الوسط المهني بالحاجة لإيجاد صيغ مختلفة لمواجهتها، معتبرا أن تحرير الأخلاقيات يجب أن يصدر عن المهنيين أنفسهم. واعتبر الرقاص أن الجسم المهني أصبح ملزما بامتلاك ثقافة قانونية في هذا الجانب، مشددا على ضرورة تكثيف النقاشات والرهان على التكوين والتأهيل للعنصر البشري لمواجهة التشهير، بالإضافة على تأهيل المقاولة الصحافية لرفع هذا التحدي.