شهد يوم الخميس 25 يوليوز 2019 حفل افتتاح مقر المجلس الوطني للصحافة، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وثقافية بارزة. ويمثل هذا الحدث لحظة مفصلية في مسار الإعلام الوطني.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كلمة أكد فيها أن “المجلس الوطني للصحافة هو إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الوطني، ومعه سيتضح الصحافيون المهنيون من غيرهم”، واعتبره “فرصة متاحة للمهنيين من أجل تنظيم القطاع”، خصوصا وأن المجتمع حسب رئيس الحكومة ” في حاجة ماسة إلى تنظيم تدفق المعلومة وحركية الأخبار الزائفة”.
وأكد العثماني، أن “افتتاح المقر الجديد يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 20 لوصول الملك محمد السادس إلى الحكم، وقد راكم الجالس على العرش العديد من الإنجازات، من بينها إنجازات كثيرة مرتبطة بمهنة الصحافة”، مشددا على أن “أخلاقيات المهنة هي بين أيدي المجلس ليقوم بما يلزم لتنظيم هذا القطاع”، معربا عن استعداد الحكومة للتعاون والتفاعل مع المجلس ومع الجسم الصحافي.
وفي مداخلة له قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن افتتاح مقر المجلس الوطني للصحافة يعد لحظة تاريخية ومهمة في مسار الإعلام والصحافة بالمغرب، مبرزا ضرورة “الاعتزاز بإخراج المجلس كمؤسسة منتخبة من نساء ورجال الصحافة بشكل ديمقراطي وشفاف، أوكلت لها مهمة أساسية تتعلق بالتنظيم الذاتي لهذا القطاع”، مضيفا ” أن إخراج المجلس الوطني للصحافة يعد تجسيدا للمكتسبات التي تضمنها دستور 2011، والمتمثلة في حرية التعبير والصحافة”، منوها برجال ونساء الإعلام الذين “أعطوا الكثير وناضلوا من أجل إخراج هذا المجلس كمؤسسة قانونية تسهر على التنظيم الذاتي للمهنة”. شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية من العيار الثقيل واكبت الحدث
وسجل الأعرج، أن هذا المجلس يتمتع بصلاحيات واختصاصات متعددة، أهمها التنظيم الذاتي للقطاع، وهو دليل على استقلالية الإعلام والصحافة في المملكة، معتبرا أن بلادنا “دشنت مسارا لصحافة مهنية مسؤولة وصادقة”.
ومن جانبه أكد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن “أعضاء المجلس لم ينتظروا توفر المقر من أجل بدء الاشتغال، بل باشروا عملهم طوال الفترة الماضية، وتمكنوا فعلا من إنتاج تراكم مهم على مستوى قضايا الأخلاقيات وتأهيل المقاولات وغيرها”، مضيفا أن المجلس يختلف عن العديد من هيآت التنظيم الذاتي في عدد من بلدان العالم، حيث أن القانون خول له صلاحيات كانت في يد السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بمنح البطاقة المهنية، والتأديب وتأهيل قطاع الصحافة، كما منحه القانون حقه الاستشاري في القوانين والمراسيم المؤطرة للصحافة والنشر، وكذا صلاحيات اقتراحية في هذا المجال”.
وأضاف مجاهد، أن التحدي المطروح على المجلس الوطني للصحافة، يتمثل في قدرته على بلورة هذه المبادئ والمقتضيات والالتزامات في استراتيجية واضحة وواقعية، من خلال برامج عمل تتمحور حول قضايا تهم احترام أخلاقيات المهنة، معتبرا أن هذه الأخلاقيات تعد قضية محورية في صلاحيات المجلس، بل إنها من المقومات الرئيسية للتنظيم الذاتي، وعلى هذا الأساس خطا المجلس خطوة مهمة بمصادقته على ميثاق الأخلاقيات، الذي يتضمن مبادئ جامعة لآداب مهنة الصحافة وممارستها الفضلى. واعتبر في هذا الصدد، أن تحصين المهنة يتطلب تأطير الولوج إليها، بناء على مقتضيات قانونية وأخلاقية وشروط علمية وتعاقدية، “ترتقي بها وتقطع الطريق على المتطفلين، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة، التي سهلت على البعض محاولات اختراق مهنة الصحافة، دون التوفر على هذه المقتضيات والشروط”.
شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية من العيار الثقيل واكبت الحدث
ويستند المجلس الوطني للصحافة على فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، التي تعتبر أن من حق وواجب مهنيي الصحافة والإعلام، السعي إلى تنظيم وتأهيل وتأطير مهنتهم، على أسس الديمقراطية والاستقلالية وفي احترام تام لحرية الصحافة وأخلاقياتها، مع استلهام التجربة والتراكمات الإيجابية، التي حققتها المهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يستمد شرعيته القانونية من المقتضيات الواردة في الدستور، بالإضافة إلى الشرعية المكتسبة من انتخابات حرة ونزيهة، داخل المهنيين، تستند على ركنين أساسيين، أولهما المسؤولية الاجتماعية للصحافة والإعلام، ثانيهما الالتزام الذي تم التعاقد عليه مع الصحافيين والناشرين.
ويذكر أن تأهيل المقاولة الصحافية، هو قضية محورية في عمل المجلس الوطني للصحافة، نظرا لما تطرحه من إشكالات تتجدد باستمرار، في ضوء ما يحصل من متغيرات اقتصادية وتجارية وتحولات تكنولوجية واجتماعية، بالإضافة إلى أن ممارسة صحافة نوعية وجيدة تتطلب على الخصوص، وجود مقاولات قوية ومهيكلة.
ويضم المجلس الوطني للصحافة 20 عضوا، هم: يونس مجاهد، رئيسا وممثلا للصحافيين، وفاطمة الزهراء ورياغلي نائبة الرئيس وممثلة للناشرين، ومحمد السلهامي، رئيس لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة وممثل للناشرين، وعبد المنعم الدلمي، رئيس لجنة التعاون والتكوين والدراسات وممثل للناشرين، ونور الدين مفتاح، رئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع وممثل للناشرين، وعبد الله البقالي، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية وممثل للصحافيين، وجابر حسن، رئيس لجنة الوساطة والتحكيم وممثل السلطة القضائية، ومريم ودغيري، عضو وممثلة للصحافيين، وربيعة مالك، عضو وممثلة للصحافيين، وثريا الصواف، عضو وممثلة للصحافيين، وعبد الحق بخات، عضو وممثل للناشرين، وعبد القادر حجاجي، عضو وممثل للصحافيين، ومحمد الحجام، عضو وممثل للناشرين، وحميد ساعدني، عضو وممثل للصحافيين، محتات الرقاص، عضو وممثل للناشرين، محمد شوقي، عضو وممثل للناشرين، ومختار العمري، عضو وممثل للصحافيين، وسعيد كوبريت، عضو وممثل اتحاد كتاب المغرب، وجلال الطاهر، عضو وممثل جمعية هيئات المحامين، وعبد الغني بردي، عضو وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
