تعدادهم سيفوق عدد اليهود في فلسطين التاريخية بحلول نهاية عام 2020 فيما أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا الخميس الماضي بمناسبة حلول الذكرى ال 63 لنكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من وطنه أن «تنفيذ القرار الأممي رقم 194 والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم مع تعويضهم، هو حق غير قابل للابتزاز أو المقايضة في أي تسوية أو حل سياسي قادم»، كشف جهاز الإحصاء المركزي أن عدد الفلسطينيين تضاعف ثماني مرات منذ وقوع النكبة عام 1948 وأصبح نحو 11 مليون نسمة مع نهاية عام 2010، وأن تعدادهم يمكن أن يفوق عدد اليهود في حدود فلسطين التاريخية بحلول نهاية عام 2020. وأوضحت علا عوض رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني الخميس الأخير في تقرير خاص بمناسبة ذكرى النكبة التي تصادف منتصف ماي أن عدد الفلسطينيين بلغ مع نهاية 1948 حوالي 1.4 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2010 بحوالي 11 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف بنحو 8 مرات منذ أحداث نكبة 1948. وأشارت عوض إلى أن نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجاً لمخططات عسكرية بفعل الإنسان وتواطؤ الدول، مشيرة إلى أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967 عبرت عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية. وتشير بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 منها ، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة. وتشير المعطيات الإحصائية أن عدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) بلغ في نهاية عام 2010 حوالي 5.5 مليون نسمة مقابل نحو 5.7 مليون يهودي، متوقعة أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2014، حيث سيبلغ ما يقارب 6.1 مليون لكل من اليهود والفلسطينيين وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً. وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.2% فقط من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى 6.7 مليون يهودي مقابل 7.2 مليون فلسطيني. وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 44.0% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2010، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام 2010، حوالي 4.8 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 60.4% في كل من الأردن وسوريا ولبنان، و16.3% في الضفة الغربية، و23.3% في قطاع غزة. يعيش حوالي 29.4% منهم في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 «حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين» ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. وفي ظل تواصل معاناة حوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الأغا الخميس أن موقف منظمة التحرير من قضية اللاجئين لم يتغير على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحديث عن العودة سيكون عودة إلى الأرض التي هجروا منها، وليس إلى أي مكان آخر. وقال الأغا: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب عزيمة وإرادة صلبة على كافة مستويات الشعب الفلسطيني، لنوصل صوتنا إلى عمقنا العربي لتشكيل قوة دعم في هذه القضية، وإلى العالم أجمع، خاصة المنظمات الأهلية والحقوقية الدولية. وأضاف الأغا أن «الاعتراف بإسرائيل، لا يعني أبدا إلغاء حق اللاجئين بالعودة، وأن المبادرة العربية واضحة بهذا الخصوص». وعن فعاليات إحياء يوم النكبة منتصف الشهر الجاري أشار الأغا إلى أن هذه الفعاليات ستشمل كافة أرجاء الوطن في الداخل، وأماكن تواجد اللاجئين في الشتات، لافتا إلى أن ما سيرفع في هذه المناسبة هو العلم الفلسطيني فقط الذي هو رمز الوحدة الوطنية، والتضحيات في سبيل الوطن والقضية. وقال الأغا إن «الوثيقة المليونية، التي تحمل تواقيع مليون لاجئ فلسطيني سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتصبح وثيقة رسمية تؤكد حق العودة». وأشاد الأغا بالدور الإيجابي الذي ستلعبه المصالحة والوحدة الوطنية، في دعم القضايا الوطنية في سبيل النضال الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن كلا من مدينتي رام اللهوغزة ستشهدان فعاليتين مركزيتين في الخامس عشر من الشهر الجاري. ومن جهتها دعت وزارة الإعلام الفلسطينية منظمة الأممالمتحدة، ومجلس الأمن، والتشكيلات الدولية والحقوقية كافة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي صادقت عليها ورعتها، وما تنص عليه من حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها، وهو حق مشروع ومقدس ومكفول بالشرائع الدولية، ولن يسقط بالتقادم. وقالت وزارة الإعلام في بيان بمناسبة ذكرى إحياء النكبة:» قبل ثلاث وستين عامًا، فقد الشعب الفلسطيني أرضه، وشرّدت العصابات الصهيونية مكوناته في شتات العالم، بعد تدميرها ل 418 قرية ومدينة، واستلابها لحياة النساء والرجال والأطفال والشيب والشبان، ورغم المسافة الزمنية، فلا زال شعبنا يدفع ثمناً باهظًا لجرحه المفتوح على مصراعيه، ولاستلابه لكيانه، ولعملية تطهير التاريخ التي يصل الاحتلال الليل بالنهار، لإكمالها والمضي فيها». وأضافت الوزارة في هذه المناسبة «أن الاعتراف الأخلاقي والسياسي بالفظائع التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، وما نجم عنها من قتل وتشريد وقهر وشتات، يجب أن تظل شاهدة على أكبر جريمة مفتوحة من القرن الماضي، ولن تقفل فصول ألمها، إلا بالعودة والتعويض. إن الإجماع الذي تحظى به قضية اللاجئين وتبعاتها، تحتم على أنصار الحرية والإنسانية، ودعاة القانون، وساسة العالم العمل على إنهاء إفرازاتها، ووضع حد لحياة البؤس والفقر والانتظار والتشريد والنفي والتيه، للملايين من أبناء شعبنا». وأكدت الوزارة أن رهان الاحتلال على رحيل الجيل الأول، الذي عاصر النكبة وعاشها، لهو رهان خاسر، والتفاف مريض على الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع. وتابعت «إن شعبنا لا يختزل وجع النكبة وجرحها في الخامس عشر من ماي، لكنه يتجرعها ويحياها ويعيشها كل لحظة، فهي سيرة لجوء، ونتاج معاناة، وتراكم للمر المتجدد وإذ تحث الوزارة أبناء شعبنا على المشاركة في فعاليات إحياء ذكراه المؤلمة، بكل ثقل وفاعلية، توجه الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والعربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، على الشروع في جمع وتوثيق تاريخ النكبة الشفوي، من وحي روايات جيل الأجداد والآباء والأمهات الذين عاصروها وعاشوها، ويتهددهم دنو الأجل. كي تظل روايتنا الفلسطينية، وثيقة تطارد تعنت الاحتلال، وعدوانه، وإرهابه، وتهويده، وسطوه على تاريخنا ووجودنا، وسرقته لتراثنا الحضاري وإرثنا الإنساني». هذا وقد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطنا، في حين يقدر عددهم في الذكرى الثالثة والستون للنكبة حوالي 1.36 مليون نسمة نهاية عام 2010. كما قدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالي 4.1 مليون نسمة في نهاية عام 2010 منهم 2.5 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.6 مليون في قطاع غزة. وبلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية وفق الإحصاء الفلسطيني في نهاية العام 2010 حوالي 682 فرد/كم2 بواقع 450 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,279 فرد/كم2 في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2010 حوالي 357 فرد/كم2 من العرب واليهود. تشير البيانات إلى أن عدد المواقع الاستعمارية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بلغت في نهاية العام 2010 حوالي 470 موقعا، حيث شهد العام 2010 إقامة 7 بؤر جديدة وتوسيع ما يقارب من 141 موقعا، ويتركز وجود المستعمرات في محافظة القدس من حيث عدد المستعمرات والمستعمرين والمساحة المبنية التي تشكل في محافظة القدس ما نسبته 23.7% من مجموع الأراضي المبنية في المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 517,774 مستعمراً نهاية العام 2009. وتظهر البيانات أن 51.6% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 267,325 مستعمراً منهم 201,273 مستعمراً في القدس، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 71 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني. هذا وأظهر تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني أن اليهود يسيطرون على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية التي تقدر مساحتها بحوالي 27,000 كم2 ويشكل اليهود ما نسبته 49.4% من مجموع السكان -11 مليون في كل فلسطين بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة- ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما تبلغ نسبة العرب 47.9% من مجموع السكان ويستغلون أقل من 15% من مساحة الأرض، ويشكل الآخرون (المسيحيون من غير العرب والمصنفون من قبل إسرائيل من دون ديانة) حوالي 2.7% من السكان ويعيشون داخل مناطق ال 1948.
