واصل يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، في إطار التحقيق التفصيلي، في ملف " صفقات كوب 22″ الاستماع إلى كل من العربي بلقايد عمدة مراكش، المتابع في حالة سراح من أجل "جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابع بدوره في حالة سراح، من أجل " جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط". وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قبل شهور" ملف الصفقات التفاوضية الخاصة ب"كوب 22″، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل تعميق البحث معهما من أجل المنسوب إليهما، مع ملتمس وضعهما تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت أبحاثها في هذه القضية التي استاثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية. كما استمعت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك إلى أمال ميسرة، نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، حول أسباب تنحيتها من الإشراف على الصفقات التفاوضية، ومنح العمدة تفويضا استثنائيا لنائبه الأول يونس بنسليمان لتدبير هذه الصفقات، علما أن المعنية بالأمر هي مهندسة خريجة المدرسة الحسنية للمهندسين، وتعمل بالمديرية الجهوية للأشغال العمومية، وهي من الناحية التقنية مؤهلة أكثر من غيرها من باقي نواب العمدة في هذا المجال. وأدلى رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للمحققين خلال الاستماع لأقواله بالوثائق والمعلومات التي أسس عليها شكايته بكون هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية "كوب 22″، حيث لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق في أرقامها، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.
