صفقات كوب 22 تجر 100 مسؤول بمراكش إلى المحاكمة و مقاولون يطالبون بمستحقاتهم المالية !

رفضت ممثلة قانونية لإحدى الشركات التي استفادت من كعكة الصفقات التفاوضية، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم بمناسبة كوب 22، المثول أمام الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تقدم أعذارا مختلفة في كل مناسبة يتم استدعاؤها.
المعنية، وبدل المثول أمام الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اختارت أن تقوم برحلات مكوكية بين مكاتب نافذين بكل من الرباط و مراكش، و في محاولة لإبعاد شركتها عن التحقيقات الجارية في شأن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول للعمدة و التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم تورد “الأخبار”.
مصادر قريبة من الأبحاث القضائية الجارية أكدت أن عدد المستجوبين فاق 100 شخص، بالنظر الى أن المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، لم تنجزها لوحدها، وانما قامت بتجزيئها و منحها، في اطار المناولة، لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات و هو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية، و التي تلزم المقاولة نائلة الصفقة بإخطار صاحب الصفقة و موافقته على منح جزء منها في اطار المناولة لشركة أخرى، يقول مصدر من المجلس الجماعي.
وتواصل الفرقة الجهوية، للشهر الرابع على التوالي، ابحاثها القضائية بالاستماع للمثلين القانونيين للمقاولات المعنية، من أجل الوقوف على الاختلالات التي شابت أضخم الصفقات التي شهدتها مدينة مراكش من حيث قيمتها المالية، في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا، و التي قام خلالها، برلماني العدالة والتنمية، يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، بتوزيع عشرات الصفقات على مقاولين محظوظين، بأثمان خيالية وصفتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في شكايتها الموجهة الى الوكيل العام بالإمعان في تبديد المال العام من طرف النائب الأول للعمدة.
الى ذلك فان عددا من المقاولين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية رغم مرور أزيد من سنتين عن الأشغال التي أنجزوها، و ذلك راجع من جهة الى التحقيقات الجارية في شأن هذه الصفقة، و من جهة أخرى، لأن من أشرف عليها لم يحترم قانون الصفقات العمومية.
و بالعودة الى مدونة الصفقات العمومية الصادرة بتاريخ 20 مارس 2013،فان المادة 135 منها نصت على أن الصفقات التفاوضية تخضع للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض له من لدنه، و يجب أن تقتصر حصرا على الحاجات الضرورية لهذا الاستثناء.
و تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال المتعلقة بهذا الاستثناء. واذا كان عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش اسفي المعزول، قد وجه كتابا للعمدة من أجل ابرام صفقات تفاوضية بخصوص الأشغال المتعلقة باستعداد مراكش لاحتضان المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية كوب 22، فان العمدة و نائبه لم يحددا قائمة بهذه الأشغال قبل المصادقة عليها من لدن وزير الداخلية أو والي الجهة.
كما أن مجموعة من الصفقات التفاوضية تم ابرامها و انجاز الأشغال المتعلقة بها، بالرغم من أن لا علاقة لها بكوب 22، نظير الصفقة الخاصة بمنتزه حي السعادة، وأشغال خاصة بالمركبين الرياضيين الزرقطوني و سيدي يوسف بن علي، ناهيك عن صفقات تم ابرامها قبل انطلاق كوب 22 بأيام، و تم تحديد نهاية أشغالها في أربعة أشهر، أي بعد انتهاء المؤتمر المذكور، ما يعني أنها أشغال خارج الاستثناء الذي تنص عليه المادة 135 من قانون الصفقات العمومية.