صادق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في دورة عادية لمجلسه الإداري، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، عقدها، الثلاثاء، على مخطط استراتيجي مندمج مع التعاضديات للفترة 2021 -2025. وأوضح الصندوق في بلاغ أن المخطط يترجم الإرادة نحو مواصلة تجويد الخدمات عبر تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتحسين الآليات التي تمكن المؤمنين من الاستفادة من الخدمات المكلفة ماديا، مع الدفاع على مصالحهم وتعزيز المراقبة الطبية والاستثمار في الوقاية. كما يركز المخطط الاستراتيجي على النموذج الذي يشكله الصندوق والتعاضديات كآلية تمكن من دعم مشاريع إصلاح الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية وتحسين حكامة وقيادة التأمين الإجباري عن المرض. وقد قرر المجلس الإداري حصر ميزانية سنة 2021، واعتمد كذلك قرارا يرخص بموجبه للصندوق اقتناء نظام معلوماتي جديد، منفتح وقادر على التفاعل ، مع الأنظمة المعتمدة في القطاع الصحي ، على تسريع الرقمنة والتعامل اللامادي، مع مراعاة الالتقائية مع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي في هذا المجال. وصادق المجلس، أيضا، على حسابات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام لسنة 2019 والتي لم تسجل للمفتحص الخارجي أي تحفظ بشأنها، وعرفت تسجيل حصيلة إيجابية طفيفة بمبلغ 62.4 مليون درهم، في ظل عدة إكراهات تؤثر على ديمومة هذا النظام. واستحضر رئيس المجلس الإداري للصندوق ميلود معصيد، بالمناسبة، الثورة الاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس "بحكمة وتبصر، والهادفة إلى إرساء نموذج جديد للتنمية غايته تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق الاجتماعية وتمتع المواطنات والمواطنين بها". واعتبر معصيد أن إرساء وتعميم واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية يستدعي انخراط وتعبئة كل الفاعلين في مجال التغطية الصحية الشاملة لإنجاح هذا الورش، "في إطار نموذج اجتماعي مستدام يكفل لكل المواطنين حق الاستفادة من سلة علاجات أساسية يحترمها كل المتدخلين، وفق نفس شروط التمويل ونسب التغطية ووفق ضوابط مالية وطبية تكفل لبلادنا الحفاظ على منظومة التغطية الصحية الأساسية. كم لك مشترك لكل المغاربة". ودعا إلى حوار وطني حول الأدوار التي يجب أن يلعبها كل الفاعلين في حقل التغطية الصحية ، سواء في المجال التشريعي أو التمويلي أو التأطيري أو التدبيري ، لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية وتلبيتها لانتظارات المواطنين، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في المنشآت الاجتماعية التعاضدية والمراهنة عليها كقطاع بديل قادر على تخفيف الضغط على القطاع الصحي. ومن جهته، استعرض مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبد العزيز عدنان الإكراهات المتعلقة بالنمو البطيء للاشتراكات بفعل اعتماد سقف لها وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005، وشيخوخة المؤمنين (الانتقال من 3,81 نشيط لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1,70 سنة 2019)، والارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة وتلك المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة والتي فاقت 2.5 مليار درهم سنة 2019 أي 50 في المائة من النفقات، والتوسيع المستمر لسلة العلاجات وضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري عن المرض (6 في المائة من إجمالي النفقات), وأشار البلاغ إلى أنه من بين العوامل الضاغطة على التوازنات المالية للصندوق، غلاء أثمنة العلاجات خاصة الأدوية، إذ أن مقارنة أثمنة 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفه مع الأثمنة المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق وتقدر ب 290 مليون درهم برسم سنة 2020. أما بخصوص تحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية واللقاح والمتعلقة بفيروس كورونا، فتشير التوقعات إلى أن كلفة هذه النفقات ستصل إلى 1.3 مليار درهم في المعدل، مما يضع على المحك التوازنات المالية للصندوق وميزانيته خلال سنة 2021 ويستدعي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض، وفق البلاغ. وفي ختام أشغاله، أكد المجلس الإداري على التعبئة الكاملة للصندوق والتعاضديات، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم في مجال الحم
