صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أمس الاثنين، على مخطط العمل الاستراتيجي المندمج الجديد 2015 -2019، الذي يشتمل على 76 مشروعا جديدا و48 عملا من المتوقع إنجازها خلال هذه الفترة بغلاف مالي يقدر ب 246 مليون درهم. وأوضح بلاغ للصندوق، اليوم الثلاثاء، أن الدورة السابعة عشرة للمجلس الإداري للصندوق، التي انعقدت برئاسة السيد ميلود معصيد، رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، أن هذه المشاريع ترمي خصوصا إلى مواكبة توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل الطلبة والفئات المستفيدة حاليا من التغطية الصحية الانتقالية (الفصل 114) ومواصلة تحسين جودة الخدمات المضمونة في القانون 00-65 والولوج إليها من خلال تحسين آجال التعويض والتحمل لفائدة المؤمنين وتوسيع الثالث المؤدي وتبسيط المساطر ومتابعة سياسة القرب والجهوية. ومن بين أهم مشاريع مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019، حسب البلاغ، تبني نظام معلوماتي جديد سيسمح بالمعالجة الإلكترونية للخدمات، عمليات تدبير ملفات المرض والتحملات في إطار رؤية وطنية، إضافة إلى مراجعة طرق عمل ومساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، ومواصلة مجهودات الصندوق في مجال المحافظة على ديمومة النظام وتدبير المخاطر وعصرنة إطار التدبير وتثمين الموارد البشرية. وأكد أن الظرفية، التي ستعرف تنفيذ هذا المخطط، تتميز بدخول مقتضيات القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016 والقانون 13-120 المتعلق بانتقال تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين إلى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ، في هذا الإطار، كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ هذين المشروعين في احترام تام لتوجهات الاستراتيجية المندمجة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وقد صادق المجلس الإداري للصندوق أيضا على ميزانية 2016 المخصصة لعدة مشاريع، تهم هيكلة التأمين الإجباري عن المرض، خاصة إطلاق دراسة من أجل تبني نظام معلوماتي جديد، ومراجعة طرق عمل ومساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز المراقبة الطبية للخدمات المقدمة في إطار العلاجات العادية والثالث المؤدي. وحسب المصدر، يتوقع أن تبلغ موارد ميزانية 2016 ما قيمته 5.159 مليون درهم من بينها 3.270 مليون درهم متوقعة في إطار اشتراكات الأجراء والمشغلين بالقطاع العام أي 64,3 بالمائة من مجموع الموارد، فيما نفقات العلاج خصص لها مبلغ 4.706 مليون درهم، تشمل خصوصا تغطية نفقات الأدوية (1.563 مليون درهم) والاستشفاءات (548 مليون درهم) وعلاجات الأسنان (587 مليون درهم) والتحاليل البيولوجية (416 مليون درهم) وتصفية الكلي (403 مليون درهم). وأكد البلاغ أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق اقترحوا كذلك تنظيم مناظرة وطنية حول مستقبل القطاع التعاضدي. كما قرر المجلس عقد دورة استثنائية ستخصص لتدقيق حسابات القطاع المشترك الذي كان معمولا به قبل دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ، بناء على توصيات لجنة تقنية متخصصة ومفتحص خارجي. وفي كلمة بالمناسبة، شدد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق في مجال تدبير التأمين الإجباري عن المرض وعلى التحديات التي سيواجهها في خضم توسيع التغطية الصحية لإدماج فئات مستفيدة جديدة وفي مجال الحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض وعصرنة تدبير الأنظمة التي تم إرساؤها، مؤكدا أن الوزارة تحضر مشروع عقد برنامج 2015-2019 من أجل إعادة تأهيل القطاع وتطوير التغطية الصحية التكميلية لتصبح رافعة حقيقية للقطاع وأداة لتطوير حكامة التعاضديات وعصرنة التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على ديمومة القطاع.
