موريتانيا تعزز نقط لمراقبة حدودها البرية مع المغرب

تشديد الخناق على الإرهابيين والمهربين
شرعت السلطات الموريتانية في وضع نقط للمراقبة على حدودها مع المغرب، في الأيام الأخيرة، من أجل منع تسرب المهربين وتشديد الخناق على الخلايا الإرهابية، خصوصا ما يسمى ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء. وأعلنت السلطات الموريتانية عن نشر قوات الجيش والدرك وقوات تدخل خاصة على امتداد الشريط الحدودي البري مع مالي والمغرب، واعتباره منطقة عسكرية ممنوعة، وهي تساوي تقريبا ثلث المساحة الإجمالية للبلاد.
ونقلت مصادر إعلامية موريتانية وفرنسية، أن السلطات الموريتانية أصدرت مراسيم لإقامة ما لا يقل عن 40 نقطة مراقبة على حدودها البرية، سواء على نهر السينغال أو على الحدود الشرقية مع مالي بالخصوص، وعلى الشريط الحدودي الشمالي مع المغرب، الذي يعرف نشاطا مرتفعا للتهريب على مختلف أشكاله، وتسرب أفراد التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من منطقة الساحل والصحراء قواعد خلفية لتدريباتها.
وأقدمت سلطات نواكشوط على هذه الإجراءات بعد تنامي نشاط الخلايا الإرهابية بالتراب الموريتاني، وتصاعد أعمال اختطاف الأجانب فوق ترابها. فخلال السنوات الثلاثة الماضية عرفت موريتانيا أحداثا إرهابية خطيرة نسبت إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، منها مقتل 4 سياح فرنسيين نهاية دجنبر 2007، ومقتل 12 من أفراد الجيش الموريتاني في مواجهات مع الإرهابيين في شتنبر 2008. ثم بعد ذلك اغتيال مواطن أمريكي بالعاصمة نواكشوط قبل نحو سنة، بالإضافة إلى التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الفرنسية بالعاصمة نواكشوط في غشت من السنة الماضية. ناهيك عن جملة الاختطافات التي عرفتها موريتانيا مؤخرا، التي استهدفت ثلاثة إسبان كانوا ضمن قافلة إنسانية متوجهة إلى السينغال، وسائحين إيطاليين.
وعزت السلطات الموريتانية هذه الاختطافات المتواترة إلى نشاط الخلايا الإرهابية التابع لتنظيم القاعدة وتسللها عبر المساحات الشاسعة للصحراء الموريتانية، خصوصا على الحدود مع كل من مالي والجزائر.
ودفع تنامي نشاط تهريب السلع والبضائع في الشمال إلى تعزيز نقط المراقبة على الحدود مع المغرب من أجل وضع حد لكل أشكال التهريب التي تعرفها المنطقة.
وتدخل الحدود المغربية الموريتانية في نطاق ما اعتبرته سلطات نواكشوط بأنها منطقة عسكرية ممنوعة، مفتوحة فقط في وجه دوريات الجيش والدرك والقوات الخاصة للتدخل المكلفة برصد وتتبع نشاط الخلايا الإرهابية والمهربين.
وعززت موريتانيا نقط المراقبة الحدودية مع جيرانها بأحدث التجهيزات الإلكترونية، ووسائل الرصد المتطورة، فضلا عن توفير عدد كاف من الموارد البشرية لضمان تأمين ترابها من أي تهديد محتمل، أو من استعمال أراضيها كقاعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وأعمال الاختطاف.
وتراهن موريتانيا، التي ترفض دائما أن تكون أراضيها قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة، على الإجراءات الأمنية الجديدة التي أقدمت عليها، في إنهاء عمليات الاختطاف التي تستهدف السياح الأجانب والتي أثرت بشكل سلبي على السياحة بها. وتشديد الخناق على هذه التنظيمات الإرهابية التي تتقوى من أموال الفديات التي تطالب بها. وتعول أيضا على هذه الإجراءات في التخفيض من نشاط تهريب السلع والبضائع خصوصا على حدودها الشمالية مع المغرب.